قال محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي إن تونس قد تتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في الفترة القريبة المقبلة، ما من شأنه أن يخفف من الضغوط عن المالية العمومية ويفتح الآفاق لتعبئة موارد خارجية عبر الاقتراض من جهات مختلفة. ويأتي هذا التصريح بعد ماراثون من المحادثات دام أشهراً بين تونس وصندوق النقد الدولي وصفه مسؤولون تونسيون بأنه محادثات تقنية. وقد فشلت الحكومة المحلولة في 25 يوليو (تموز) 2021 في الوصول إلى اتفاق جديد مع المؤسسة المانحة بسبب الشروط التي وضعها الصندوق لاستئناف المفاوضات، وتتمثل في الانطلاق في تنفيذ الإصلاحات التي طالما وعدت بها الحكومات المتعاقبة في العقد الأخير من دون تنفيذها، بعد أن وجهت بتحفظ منظمات تونسية حذرت من الفاتورة الاجتماعية الباهظة للإصلاحات التي تطاول الأجور والمقدرة الشرائية للتونسيين، لا سيما أن ترشيد الدعم والتخفيض من كتلة الأجور وإصلاح الجباية والمؤسسات العمومية أبرز بنودها. ورفض الاتحاد العام التونسي للشغل جل الإصلاحات وطالب بإشراكه في وضع البرنامج الذي يشملها. وقدمت حكومة نجلاء بودن برنامج الإصلاح الذي أعدته لصندوق النقد في شهر مارس (آذار) 2022 وصفته الجهة المانحة بأنه واعد وقابل للتنفيذ واشترطت موافقة الشريك الاجتماعي في إشارة إلى المركزية النقابية الرافضة مبدئياً في حين اتخذت الحكومة عديداً من الإجراءات التي تجسد النفس الإصلاحي التي وعدت به وتعلقت بالدعم وأسعار المحروقات وتمكنت في الأسبوع الماضي من التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد العام التونسي للشغل بخصوص كتلة الأجور، بينما لم تتم الإشارة في وثيقة الاتفاق إلى أن موقف المركزية من بقية الإصلاحات.
قيمة القرض قيد التفاوض
وصرح العباسي لـ"رويترز" بأنه من المتوقع أن تحصل تونس في الأسابيع المقبلة على قرض يتراوح بين مليارين وأربعة مليارات دولار على مدى ثلاث سنوات، إذ يتواصل التفاوض حول قيمة القرض. وشدد العباسي على أهمية الاتفاق الموقع بين الحكومة والمركز النقابية في شأن زيادة الأجور منذ أقل من أسبوع، والذي وصفه بأنه خطوة مهمة للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، ويعطي الاتفاق رؤية واضحة لكتلة الأجور وقيمتها بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي للأعوام القليلة المقبلة، إذ من المنتظر أن تنخفض.
التزامات
والتزمت حكومة نجلاء بودن بجملة من الإصلاحات تعتزم تونس تنفيذها خلال الفترة الممتدة من 2022 إلى 2024 خططت خلالها التحكم في كتلة الأجور التي أدت إلى مزيد من إثقال الميزانية من خلال بلوغ هذه الكتلة زهاء 59 في المئة من موارد ميزانية الدولة لسنة 2021. ومثل الاتفاق الموقع بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل، الخميس 15 سبتمبر (أيلول)، خطوة مهمة نحو الضغط على كتلة الأجور، إذ انحصرت الزيادة في الأجور عند معدل 3.5 في المئة إلى حدود سنة 2025، مما يعني حسابياً انخفاضها مراعاة لنسبة التضخم التي بلغت 8.6 في المئة في شهر أغسطس (آب)، مما يؤثر إيجاباً على المالية العمومية التي طالما أنهكتها كتلة الأجور. كما وعدت الحكومة بإعادة صياغة الدعم في عدة مجالات، مما يتطلب بلوغ الأسعار الحقيقية للمحروقات في أفق 2026 مع حماية الفئات الهشة بالدعم المباشر نقداً ومواصلة العمل بآلية التعديل الآلي لمنتجات الوقود الثلاثة. ورفعت تونس أسعار المحروقات للمرة الرابعة، السبت 17 سبتمبر، وزادت في أسعار أسطوانات الغاز المضغوط بنسبة 14 في المئة لأول مرة منذ 12 سنة والوقود بنسبة ثلاثة في المئة في انتظار تنفيذ حزمة الإصلاحات المتعلقة بالرفع التدرجي للدعم وتوجيهه لمستحقيه وإصلاح النظام الجبائي والمؤسسات العمومية المفلسة.
وتخطط السلطات التونسية للوصول إلى نسبة نمو تساوي ثلاثة في المئة في أفق سنة 2025 و2026، وذلك من خلال دعم الاستثمار والتحكم في نفقات التأجير لتتراجع نسبة الأجور من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي من 16.4 في المئة سنة 2020 إلى 14.4 في المئة سنة 2024، إضافة إلى التحكم في نفقات التسيير والتحكم في نفقات الدعم للنزول من 6.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2020 إلى 3.8 في المئة سنة 2024.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتأتي هذه التوجهات للفترة 2022-2024 بهدف حصر عجز الميزانية في 5.3 في المئة سنة 2024 مقابل 8.3 في المئة سنة 2021، علماً أن ميزانية الدولة سترتفع إلى 61.6 مليار دينار (19.25 مليار دولار) لعام 2024، بينما بلغت 57.3 مليار دينار (17.9 مليار دولار) سنة 2022.
وكشف وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد أن تونس قدمت برنامجها مفصلاً للإصلاحات ووقع التباحث بين الطرفين ولقي البرنامج ترحيباً مبدئياً من المؤسسة المانحة على أن يعرض المشروع على مجلس إدارة الصندوق في الشهر الحالي. وأضاف سعيد أن الطرف التونسي متفائل ويتوقع التوصل إلى نتيجة إيجابية. كما انطلقت الحكومة في وضع برنامج متكامل لترشيد الدعم قائلاً إن البرنامج والتخطيط قيد الدرس والتحضير، وهو يراعي التوازنات المالية للبلاد وظروف المواطنين، وإن هذا البرنامج سيستغرق سنوات لتنفيذه، وهو من أهم بنود الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد التونسي.
أما الناطق باسم الحكومة الوزير نصر الدين النصيبي فاعتبر أن الحكومة استكملت آخر معيار لقبول ملفها المعروض على صندوق الدولي والذي يتضمن الإصلاحات الكبرى بالتوصل لاتفاق مع الاتحاد العام التونسي للشغل. وقال إن "الملف التونسي أضحى مقبولاً من الناحية التقنية بعد أن استجابت الحكومة التونسية لمختلف الشروط الموضوعة. نواصل التحاور مع الإطارات التقنية لصندوق النقد الدولي عن بعد والجلسات تتواصل بصفة طيبة وملف تونس مستكمل لجميع الشروط، وما إن تحصل تونس على مصادقة الإطارات التقنية ستتمكن من الحصول على التمويلات من الدول الصديقة التي وعدت تونس بأن تنطلق في صرف التمويلات ما إن تحصل على هذه المصادقة".
إتفاقات دولية
وكشف المدير العام السابق للسياسة النقدية بالبنك المركزي التونسي محمد صالح سويلم عن أن تونس وقعت اتفاقين في السنوات القريبة الماضية مع صندوق النقد كان الأول للحصول على قرض قوامه مليار و800 مليون دولار سنة 2013، لكن حصلت على مليار و500 مليون دولار منه ولم يصرف القسط الأخير، بينما بلغ القرض "الممتد" لسنة 2016 مليارين و800 مليون دولار تحصلت تونس على مليار و800 مليون دولار فحسب منه، ولم تصرف بقية الأقساط لعدة اعتبارات أهمها عدم تنفيذ الإصلاحات التي وعدت تونس بتنفيذها والمتعلقة بمراجعة الدعم وكتلة الأجور وإصلاح المؤسسات والجباية، علاوة على انعدام الاستقرار الحكومي في تلك الفترة وتغيير الحكومات انطلاقاً من حكومة تصريف أعمال إلى حكومة انتخابات ما لم يمهد لمسار إصلاح مستقر، علما أن تونس لم تستكمل سداد أقساط من هذه القروض، بينما يستبعد حصول تونس على قرض قوامه أربعة مليارات دولار في حال التوصل إلى اتفاق قبل نهاية السنة الراهنة، حيث لا تخول مساهمة تونس حصولها على هذا المبلغ، ومن المرجح التوقيع على تمويل أقل قيمة في حال عدم تمتع تونس باستثناء. في انتظار ذلك وجب انتظار توقيع مذكرة التفاهم في حال موافقة المؤسسة المانحة، والتي بموجبها تحدد قيمة الأقساط ومدة استغلالها بين ثلاثة وستة أشهر ووجهة التمويل عند صرف كل قسط على أن تبرمج زيارات لوفد الصندوق لمراقبة تنفيذ بنود الاتفاق ومدى نجاح البرنامج. هذا المشروع الإصلاحي الذي يهدف بالأساس إلى استعادة توازنات الاقتصاد، وبخاصة منها المالية، للضغط على العجز الذي رافق الميزانية، والذي يبلغ حالياً 6.7 في المئة عن طريق الضغط على حاجات التمويل بتجسيد إصلاحات تأسس لتحقيق نسب نمو تزيد على واحد واثنين في المئة بجذب الاستثمار والضغط على كتلة الأجور وتقليص النفقات وترشيد نفقات الدعم والرفع من نسق الاستثمار العمومي لدفع الموارد الجبائية، الأمر الذي يخفض من حاجات التمويل ويحقق نسبة النمو المأمولة والمحددة بمذكرة التفاهم المرتقبة.
أداء الميزانية
وتسعى تونس للاستفادة من تمويل دولي، وسط تحسن أداء الميزانية والتوقعات الاقتصادية التي باتت إيجابية إلى حد ما، وخلافاً للتوقعات السابقة، جاء بيان لوكالة التصنيف الائتماني "فيتش رايتنغ" إيجابياً بخصوص الأداء الاقتصادي التونسي والوضعية المالية للبلاد. واعتبرت أن التطورات المسجلة في تونس تعزز من فرص التوصل إلى توقيع اتفاقية جديدة م النقد الدولي على أن انطلقت الحكومة الحالية في تنفيذ جزء من الوعود التي تضمنها برنامج الإصلاح الذي وجهته إلى الصندوق.
وتسعى الحكومة إلى الحصول على قرض مقداره أربعة مليارات دولار لتغطية عجز الميزانية، وكانت تونس أقرت ميزانية قدرها 57.2 مليار دينار (17.8 مليار دولار) لسنة 2022، بزيادة 2.3 في المئة عن السنة المنقضية، ويبلغ العجز فيها 9.3 مليار دينار (ثلاثة مليارات دولار)، أي 6.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وتوقعت الحكومة نسبة نمو قدرها 2.6 في المئة بعد التداعيات العميقة لجائحة كورونا والتطورات السياسية إثر اعتماد الرئيس سعيد للأحكام الاستثنائية بعد حله للبرلمان منذ أكثر من سنة.
ولا توجد حلول متاحة أمام تونس لمواجهة الضائقة المالية غير الحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي، بسبب تفاقم المديونية وبلوغ قائمة الدين 106.7 مليار دينار (33.34 مليار دولار) ما يعادل 77.7 في المئة من الناتج القومي الخام.
وهناك شكوك في قدرة تونس على الإيفاء بالتزاماتها المالية، الأمر الذي أدى إلى انحدار الترقيم السيادي للبلاد وارتفاع العائد على السندات وكلفة الاقتراض.
وترددت الحكومات المتعاقبة خلال العقد الأخير في تنفيذ إصلاحات وعدت بها المانحين، ومن أهمها إصلاح الجباية والتخفيض في كتلة أجور القطاع العام وإصلاح المؤسسات العمومية المفلسة وترشيد الدعم، نظراً للانعكاسات الاجتماعية المنتظرة لتنفيذ هذه الإصلاحات ورفض الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) لجزء منها.
واعتبر صندوق النقد الدولي أن توقيع اتفاقية جديدة مع تونس يحتم تنقية المناخ الاجتماعي بالوصول إلى اتفاق داخلي بين المنظمات التونسية والحكومة ما يخلق أرضية ملائمة لتجسيد الإصلاحات.
وكالة التصنيف الائتماني "فيتش رايتنغ" رأت أن الاتفاق بين الحكومة التونسية والاتحاد العام التونسي للشغل الخميس الـ 15 من سبتمبر (أيلول) 2022، يزيل العقبة الرئيسة التي كانت تقف أمام برنامج الإقراض المفترض مع صندوق النقد الدولي، الذي يؤدي إلى التأثير المباشر في السيولة الخارجية والتصنيف الائتماني لتونس.
وتوصلت الحكومة إلى توقيع اتفاق ثنائي بزيادة في أجور القطاع العام بـ3.5 في المئة والأجر الأدنى بنسبة سبعة في المئة لسنوات 2023 و2024 و2025.
وتوقعت "فيتش رايتنغ" أن تستفيد تونس من الدعم الدولي في إشارة إلى المانحين بناءً على توقعات بإمضاء اتفاق مع صندوق النقد الدولي في النصف الثاني من هذه السنة، ما سيمكنها من تمويل إضافي من المقرضين لتغطية عجز الميزانية في نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول) المقبلين.
وأشارت إلى تحسن أداء الميزانية بحسن التصرف الحكومي في الوضع المالي خلال السداسي الأول للسنة، مبينة أن العجز المتقلص يعود إلى التأخير في صرف تعويضات الدعم، حيث لم يتلق ديوان الحبوب (حكومي) تحويلات الحكومة لتغطية تكاليف الدعم بين مارس (آذار) ويونيو (حزيران) مما دفعه إلى الاقتراض من البنوك العمومية بضمان من الحكومة.
وبلغ الإنفاق على المنتجات الأساسية وأغلبها من الحبوب خارج الميزانية أكثر من مليار دينار (312 مليون دولار) خلال الثلث الثاني من العام الحالي، أي نحو 0.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، علماً بأنه تم تسديد التكاليف من طرف الحكومة في أغسطس (آب) الماضي بعد الحصول على قرض من البنك الدولي ومؤسسات مالية أخرى.
كما أجلت الحكومة دفع تعويضات الدعم للشركة التونسية للكهرباء والغاز (حكومية) وبلغت المستحقات المتأخرة خلال الثلث الثاني من سنة 2022 أكثر من 800 مليون دينار (250 مليون دولار) ما يعادل 0.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وبلغ حجم عجز الميزانية في نهاية السدس الأول من السنة الراهنة 471 مليون دينار (147.1 مليون دولار) ما يساوي 0.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لكامل سنة 2022، في حين يقدر العجز بـ6.7 في المئة في ميزانية 2022، لكنها تقديرات قابلة للتحيين بناءً على الآثار السلبية للحرب الروسية – الأوكرانية.
وبينما توقع البنك الدولي أن يرتفع عجز الميزانية إلى 9.1 في المئة يشار إلى أن بيانات النصف الأول من العام الحالي لا تأخذ في الحسبان تأخر الحكومة في دفع تعويضات إلى المؤسسات المسؤولة عن توفير المنتجات المدعمة على غرار ديوان الحبوب والشركة التونسية للكهرباء والغاز (حكوميان).
وهذا التأخير من شأنه أن يضيف ما لا يقل عن 1.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وفق "فيتش رايتنغ " ويعود التأخير إلى الارتفاع المفاجئ في تكلفة الدعم بفعل الحرب وابتعاده عن التقديرات والموازنة المخصصة له.
مخاطر
توقعت وكالة التصنيف الائتماني أن يبلغ إجمالي نفقات الدعم خلال سنة 2022 ما يعادل 8.2 في المئة من الناتج الداخلي الخام، مقابل 1.5 في المئة خلال السدس الأول من سنة 2022، إلى جانب زيادة نفقات الاستثمار في السدس الثاني من سنة 2022، وهو ما سينجم عنه تعمق عجز الميزانية في نهاية السنة وأن يبلغ عجز الموازنة 8.5 في المئة وفق تقديراتها. ولم تستبعد الوكالة تواصل وجود مخاطر كبرى حال عدم نجاح تونس في مسار التفاوض مع المؤسسة المالية الدولية، ما من شأنه أن يزيد ضعف القدرة على تحمل الديون، وجددت "فيتش" مرة أخرى توقعها أن ينتج من ذلك مطالبة تونس بإعادة هيكلة ديونها. يشار إلى أن صندوق النقد الدولي أعلن سنة 2021 أن تونس ستصبح غير قادرة على تحمل الدين الخارجي إذا لم يوضع برنامج إصلاحات متين وموثوق يلقى دعماً واسعاً، في إشارة إلى الاتحاد العام التونسي للشغل. وتنبأ الصندوق بارتفاع عجز ميزانية الدولة التونسية لسنة 2022 إلى 8.4 في المئة من الناتج الداخلي الخام، مقابل 6.3 في المئة سنة 2021.
وقد قلصت التمويلات التي تحصلت عليها تونس سنة 2022 من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد في شكل قروض وهبات الضغط على موارد تونس الخارجية من العملة الصعبة في المدى القريب في ظل ارتفاع أسعار المواد الأولية على غرار البترول والقمح في السوق الدولية. وكانت وكالة التصنيف "فيتش رايتنغ" خفضت التصنيف السيادي لتونس في مارس 2022 من B- مع نظرة مستقبلية سلبية إلى CCC، وبينت آنذاك أن الدافع الأساس لهذا القرار هو تنامي المخاطر المتعلقة بالسيولة بالدينار وبالعملات الأجنبية بسبب التأخير الذي تعرضت له السلطات التونسية في إبرام برنامج مع صندوق النقد الدولي، مشيرة إلى الضغوط الناجمة عن ارتفاع الأسعار العالمية على الموازنة العامة التونسية والتحديات التي تواجهها السلطات النقدية في بيئة تضخمية، والتحقت "فيتش" بذلك بتصنيف وكالة "موديز" لتونس بدرجة Caa1 مع آفاق سلبية.
