أجرت الولايات المتحدة ونظام "طالبان" الأفغاني تبادلاً للأسرى، إذ سلمت الحركة واشنطن جندياً أميركياً سابقاً في مقابل الإفراج عن زعيم حرب سابق وحليف كبير لـ "طالبان"، وفق ما أعلن وزير الخارجية الأفغاني أمير خان متقي، الإثنين 19 سبتمبر (أيلول).
وسلمت "طالبان" الأميركي مارك فريريكس الذي خطف عام 2020 في أفغانستان مقابل زعيم الحرب السابق المقرب من الحركة والمسجون منذ 17 عاماً في الولايات المتحدة بتهمة الاتجار بالهيروين بشير نورزاي.
وقال وزير الخارجية الأفغاني أمير خان متقي خلال مؤتمر صحافي في العاصمة كابول، "بعد مفاوضات طويلة سلم المواطن الأميركي مارك فريريكس إلى بعثة أميركية، وهذه البعثة سلمتنا بدورها بشير نورزاي اليوم الإثنين في مطار كابول".
وكان العنصر السابق في البحرية الأميركية يعمل مهندساً مدنياً لمشاريع إنشاءات في أفغانستان عندما تعرض للخطف، وفق الخارجية الأميركية.
وأوضح المتحدث باسم الحكومة ذبيح الله مجاهد لوكالة الصحافة الفرنسية أن بشير نورزاي المحكوم بالسجن مدى الحياة في الولايات المتحدة لم يكن يشغل أي منصب رسمي داخل حركة "طالبان"، لكنه "قدم دعماً كبيراً بما يشمل الأسلحة" مع بروز الحركة خلال التسعينيات.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال بشير نورزاي للصحافيين بعيد وصوله إلى مطار كابول "لو لم تظهر إمارة أفغانستان الإسلامية قوة عزيمتها لما كنت موجوداً هنا".
وشكلت عودة نورزاي لأفغانستان مناسبة احتفالية لنظام حركة طالبان التي عادت للحكم في أغسطس (آب) من العام الماضي بعد 20 عاماً من احتلال أفغانستان من جانب الولايات المتحدة وحلفائها في حلف شمال الأطلسي.
وأظهرت صور نشرت عبر الشبكات الاجتماعية مقاتلين مقنعين من "طالبان" يضعون حول عنق نورزاي قلائد من الزهور.
ولم تعترف أية دولة حول العالم بعد بالحكومة الأفغانية الجديدة، وقد أكدت واشنطن مراراً أن على "طالبان" أن "تكتسب مشروعيتها قبل أن تحظى باعتراف المجتمع الدولي".
وعلى رغم مفاخرة "طالبان" باستعادة السلطة إلا أنه يتعين على البلد البالغ عدد سكانه 38 مليون نسمة مواجهة إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، بحسب الأمم المتحدة.
وتفاقمت الأزمة مع التوقف المفاجئ للمساعدات الخارجية التي كانت تصل إلى البلاد بمليارات الدولارات لدعم الاقتصاد الأفغاني خلال العقود الماضية، مع انسحاب القوات الأميركية من البلاد، فيما جمدت واشنطن احتياطات تقدر بنحو 7 مليارات دولار.
وأصبحت القيود الصارمة التي تفرضها "طالبان" على حقوق النساء في البلاد عقبة رئيسة أمام الاعتراف الرسمي من المجتمع الدولي بالحكومة الإسلامية في أفغانستان.
