Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

مبيعات الأجانب تتفاقم في بورصة مصر والحكومة تبحث عن محفزات

تدرس قيد 5 إلى 6 شركات خاصة مع تحركات مكثفة لإعادة برنامج الطروحات الحكومية

ظلت أحجام التداول ضعيفة بعد خروج المستثمرين الأجانب من مصر والأسواق الناشئة الأخرى على خلفية حرب أوكرانيا (أ ف ب)

فيما تتواصل الموجة البيعية من قبل المستثمرين الأجانب تواصل الحكومة المصرية رحلة البحث عن محفزات جديدة تعزز مستوى السيولة وتدفع إلى عودة المستثمرين للبورصة المصرية.

وتشير البيانات الرسمية إلى أن المستثمرين الأجانب سجلوا صافي بيع بالبورصة المصرية منذ بداية العام الحالي بقيمة 17.8 مليار جنيه (922 مليون دولار) فيما استمر المستثمرون العرب في تسجيل صافي شراء بنحو 1.9 مليار جنيه (98.4 مليون دولار)، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام الحالي.

وفي إطار البحث عن محفزات جديدة كشف رئيس البورصة المصرية رامي الدكاني أنه يجري الآن محادثات مع خمس إلى ست شركات خاصة للقيد في البورصة المصرية قريباً، مشيراً إلى أن المحادثات وصلت إلى مرحلة متقدمة، وأنها تأتي في إطار جهود البورصة لتسهيل إجراءات القيد.

وأصبح لدى الشركات الآن وقت أطول لاستيفاء متطلبات القيد في البورصة، كما أنه بإمكانها الآن القيد الموقت لأسهمها قبل الحصول على موافقة هيئة الرقابة المالية، بموجب التعديلات التي أعلنتها الهيئة الأسبوع الماضي بهدف تعزيز السيولة في السوق. وأشار الدكاني إلى أن قطاعات الطاقة والبترول والأسمدة والبتروكيماويات ستقود نشاط السوق بالفترة المقبلة، وسط الاضطرابات الحالية في الاقتصاد العالمي، وأن السيولة ضرورية لجذب الأموال الأجنبية. وقال "حتى نتمكن من جذب الاستثمار الأجنبي علينا أولاً تعزيز ثقة المستثمر المحلي وخلق سيولة أكبر وزيادة القيمة السوقية عبر عمليات الطروحات الأولية".

محاولات لإعادة برنامج الطروحات الحكومية

وفي الوقت نفسه فقد ظلت أحجام التداول ضعيفة في معظم هذا العام بعد خروج المستثمرين الأجانب من مصر والأسواق الناشئة الأخرى على خلفية الحرب في أوكرانيا. وقد انخفض مؤشر البورصة الرئيس "إيجي إكس 30" بأكثر من 18 في المئة خلال هذا العام، مما أدى إلى إرجاء طرحين على الأقل ودفع الحكومة إلى إعادة التفكير في برنامج الطروحات الخاص بها، والذي استهدفت من خلاله في بداية العام طرح ما يصل إلى 10 شركات حكومية في البورصة.

وفي محاولة لتعزيز أحجام التداول أجرت البورصة المصرية محادثات مع عدد من المؤسسات الحكومية في شأن زيادة استثماراتها في الشركات المدرجة. وتضمنت قائمة المؤسسات التي شاركت في الاجتماعات، البريد المصري وشركات التأمين المملوكة للدولة وفي مقدمتها شركة مصر القابضة للتأمين وهيئة التأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للتأمين الصحي وهيئة الأوقاف المصرية.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وتسعى الحكومة المصرية في الوقت الحالي إلى استئناف برنامج الطروحات العامة مع التغييرات في الإدراجات وبعد إنشاء صندوق جديد لما قبل الطروحات من جانب صندوق مصر السيادي في وقت سابق من هذا الشهر. وسيقوم الصندوق بعرض حصص في شركات مملوكة للدولة على مستثمرين استراتيجيين وصناديق سيادية قبل طرحها في البورصة، ومن المتوقع الإعلان عن الشريحة الأولى من الشركات خلال الشهر المقبل.

وتعتزم هيئة قناة السويس طرح حصة من شركتها التابعة "القناة لرباط وأنوار السفن" في البورصة المصرية بنهاية العام الحالي. ومن المتوقع أن تتراوح حصة الطرح ما بين 10 و15 في المئة. وفي أغسطس (آب) الماضي أعلنت الهيئة أنها تدرس قيد ثلاث من شركاتها التابعة في البورصة المصرية بنهاية العام الحالي.

جلسة عاصفة تكبد الأسهم 917 مليون دولار

وخلال تعاملات جلسة الأحد أنهت البورصة تعاملاتها على تراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب وسط تداولات متوسطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 17.7 مليار جنيه (917 مليون دولار) ليغلق عند مستوى 676.644 مليار جنيه (35.059 مليار دولار).

وبلغ حجم التداول على الأسهم 737.3 مليون ورقة مالية بقيمة 1.3 مليار جنيه (67.3 مليون دولار) عبر تنفيذ 61.4 ألف عملية لعدد 196 شركة. واستحوذت تعاملات المستثمرين المصريين على نحو 92 في المئة من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ تعاملات المستثمرين الأجانب على نسبة 1.92 في المئة، والعرب على 6.09 في المئة. واستحوذت المؤسسات والصناديق على 22.51 في المئة من المعاملات في البورصة، وكان باقي المعاملات من نصيب المستثمرين الأفراد بنسبة 77.48 في المئة. ومال صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع فيما مال صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية للشراء.

وتراجع المؤشر الرئيس "إيجي إكس 30" بنسبة 3.13 في المئة ليغلق عند مستوى 9763 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 3.24 في المئة ليغلق عند مستوى 1855 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.1 في المئة ليغلق عند مستوى 12067 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 3.1 في المئة ليغلق عند مستوى 3952 نقطة. كما انخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 6.76 في المئة ليغلق عند مستوى 2114 نقطة. وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 5.78 في المئة ليغلق عند مستوى 3036 نقطة. وانخفض مؤشر "تميز" بنسبة 4.37 في المئة ليغلق عند مستوى 3498 نقطة. وفي المقابل، ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.36 في المئة ليغلق عند مستوى 1202 نقطة.

خسائر أسبوعية متتالية

وكانت البورصة المصرية قد سجلت خسائر أسبوعية خلال تداولات الأسبوع الماضي مع استمرار سيطرة الموجة البيعية من قبل المتعاملين الأجانب. ووفق التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، فقد تراجع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بنسبة 1.16 في المئة لتخسر الأسهم نحو 8.2 مليار جنيه (424.8 مليون دولار) خلال تداولات الأسبوع الماضي، وذلك بعد أن نزل رأس المال السوقي من مستوى 702.5 مليار جنيه (36.398 مليار دولار) في إغلاق تعاملات الأسبوع قبل الماضي إلى نحو 694.3 مليار جنيه (35.974 مليار دولار) في إغلاق تداولات الأسبوع الماضي.

وهبط رأس المال السوقي لأسهم المؤشر الرئيس من مستوى 447 مليار جنيه (23.16 مليار دولار) إلى 436.8 مليار جنيه (22.632 مليار دولار)، بنسبة انخفاض بلغت نحو 2.3 في المئة، كما نزل رأس المال السوقي لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 133.6 مليار جنيه (6.922 مليار دولار) إلى 131.8 مليار جنيه (6.829 مليار دولار) بنسبة انخفاض 1.4 في المئة. وتراجع رأس المال السوقي لأسهم المؤشر الأوسع نطاقاً من 580.6 مليار جنيه (30.082 مليار دولار) إلى 568.6 مليار جنيه (29.461 مليار دولار) بنسبة انخفاض بلغت نحو 2.1 في المئة.

وانخفض المؤشر الرئيس "إيجي إكس 30" بنسبة 1.72 في المئة فاقداً نحو 177 نقطة بعد أن نزل من مستوى 10256 نقطة إلى نحو 10079 نقطة، كما تراجع مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 2.14 في المئة خاسراً نحو 42 نقطة متراجعاً من مستوى 1960 نقطة إلى مستوى 1918 نقطة.

ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.16 في المئة فاقداً نحو 73 نقطة بعد أن نزل من 12728 نقطة إلى نحو 12453 نقطة. وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.75 في المئة فاقداً نحو 73 نقطة بعد أن نزل من مستوى 4151 نقطة إلى نحو 4078 نقطة.

وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.3 في المئة فاقداً نحو 7 نقاط منخفضاً من مستوى 2274 نقطة إلى نحو 2267 نقطة، كما نزل المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1 في المئة فاقداً نحو 33 نقطة متراجعاً من مستوى 3729 نقطة إلى نحو 3658 نقطة.

اقرأ المزيد

المزيد من أسهم وبورصة