توصلت دراسة استقصائية إلى أن الباحثين عن سكن أضحوا أكثر تردداً إزاء الانتقال إلى مسكن جديد خلال الأشهر القليلة المقبلة. وأظهرت الدراسة التي أجريت في نهاية أغسطس (آب) على مشتري المنازل المحتملين أن المعدل الصافي [طرح النسب من بعضها] بلغ نسبة 1.7 في المئة من بين المشاركين الذين يشعرون بمستويات التزام أقل وليس أكثر إزاء الانتقال إلى المسكن الجديد خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، في حين أنه في أبريل (نيسان) الماضي، بلغت نسبة المعدل الصافي 18 في المئة من الباحثين عن سكن ممن كان لديهم توجه لالتزام أكبر وليس أقل بشأن الانتقال خلال الأشهر الثلاثة التالية.
الدراسة التي أجريت بطلب من شركة العقارات سافيلز ذكرت أن رغبة المشاركين في الانتقال على المدى الطويل لا تزال إيجابية.
ويشعر ما نسبته 7.1 في المئة كمعدل صافي ممن شملتهم الدراسة الاستقصائية التي أجريت في أغسطس بمستويات التزام أعلى في شأن الانتقال العام المقبل، وتزيد النسبة إلى 15 في المئة كمعدل صافي بمستويات التزام أكبر في شأن الانتقال خلال العامين المقبلين.
وارتفعت معدلات الرهن العقاري عقب سلسلة من الزيادات التي شهدتها أسعار الفائدة الأساسية لبنك إنجلترا، وأظهرت أرقام مكتب الإحصاء الوطني الصادرة يوم الأربعاء أن متوسط سعر المنزل في المملكة المتحدة كان أعلى بمقدار 39 ألف جنيه استرليني (نحو 45 ألف دولار أميركي) في يوليو (تموز) من العام السابق.
وذكرت شركة سافيلز كذلك أن أولئك الذين يخططون للانتقال إلى عقار أكبر بدوا حذرين بشكل خاص إزاء الانتقال في الأشهر الستة المقبلة، كما حيال الإنفاق الاستنسابي، وكذلك الأشخاص الذين يتطلعون إلى شراء منزل ثان أو عقار استثماري، يعبرون أيضاً عن تردد أكبر.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ومن ناحية أخرى، شعر الراغبون في تصغير مساحة مسكنهم وأولئك الذين يتطلعون إلى الانتقال إلى سكن آخر بمزيد من الالتزام بشكل عام تجاه الانتقال في الأشهر الستة المقبلة.
وأشار أكثر من نصف (54 في المئة) المشترين المحتملين البالغ عددهم 1000 الذين شملتهم الدراسة الاستقصائية إلى أن نقص العقارات المعروضة يعد إحدى المشكلات، وهي نسبة انخفضت عما يقرب من ثلثي (63 في المئة) لدى أولئك الذين شملتهم الدراسة الاستقصائية في أبريل.
تتجلى مشكلة مستويات المعروض بشكل أوضح في قطاع السكن الفاخر في السوق، حيث إن ما يقرب من تسعة من الباحثين عن مسكن من أصل 10 (88 في المئة) والراغبين في شراء عقار يزيد سعره على مليون جنيه استرليني يواجهون معوقات تتمثل في نقص العقارات المناسبة.
وكانت الارتفاعات الأخيرة في أسعار الفائدة وزيادة كلفة المعيشة بدأت تلقي بظلالها على موازنات المشترين في بعض قطاعات السوق حيث ذكر ما يقرب من ثلث (29 في المئة) المشترين المحتملين الذين شملتهم الدراسة الاستقصائية أنهم خفضوا موازناتهم بسبب هذه العوامل.
وينطبق ذلك بشكل خاص على أولئك الذين يتوقعون تمديد قروضهم، بما في ذلك نصف (50 في المئة) أولئك الذين يرغبون في اتخاذ الخطوة الأولى في قطاع العقارات و44 في المئة ممن يتطلعون إلى زيادة حجم مسكنهم.
وأوضحت فرانسيس ماكدونالد من شركة سافيلز "على الرغم من الحفاظ على حركة السوق القوية خلال أشهر الصيف، إلا أن هناك الآن بالتأكيد تدنياً في مستوى الطلب في السوق مع ارتفاع كلف الديون التي تؤثر في موازنات أولئك الأكثر اعتماداً على الرهن العقاري. كما أن زيادة كلف المعيشة تجعل المشترين أكثر وعياً عندما يتعلق الأمر بالمبلغ الذي يرغبون في إنفاقه."
وتابعت "في النهاية، على المدى القصير، ستكون السوق مدفوعة في الغالب بحاجات أصحاب المنازل، بدلاً من تأثيرات أسلوب الحياة التي تحكمت بالسوق أثناء الجائحة، لا سيما في الوقت الحاضر بعدما أصبحت عمليات الإغلاق طي النسيان".
وختمت "نتيجة لذلك، بعد أكثر من عامين من النمو الجامح في أسعار المنازل، سيحتاج البائعون إلى أن يصبحوا أكثر واقعية عندما يتعلق الأمر بتسعير منازلهم، بخاصة وسط ازدياد المخزون في السوق".
نشر في "اندبندنت" بتاريخ 14 سبتمبر 2022
