هل تنجح الصين في انتشال اقتصادها من التراجع؟

ألقى الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال سبتمبر (أيلول) الحالي خطاباً حول الحاجة الملحة لتحقيق اختراقات في التكنولوجيا المحلية من أجل التغلب على الغرب وتعزيز الأمن القومي، وتعد تجربة شركة "تيانجين سايكسيانغ" التي تصنع "النانو نايف" وهي أداة لتقسيم الخلايا البيولوجية، أحد الأمثلة الصغيرة على حجم طموح الزعيم الصيني. في عهد شي الذي يبدو أنه متأكد من أنه سيحصل على فترة أخرى في السلطة الشهر المقبل تسعى الصين إلى أن تصبح قوة تكنولوجية وتقنية عظمى مكتفية ذاتياً تقودها الدولة ولن تعتمد كثيراً على الغرب. 

الهدف الأساس كما يقول المحللون هو بناء "حصن للصين" عبر إعادة هندسة ثاني أكبر اقتصاد في العالم حتى يتمكن من العمل على الطاقات الداخلية وإذا دعت الحاجة إلى الصمود أمام صراع عسكري. وبينما يريد كثيرون في الولايات المتحدة "فصل" اقتصادهم عن الصين تريد بكين أن تصبح أقل اعتماداً على الغرب وبخاصة على تقنيتها. 

يقول الباحثون لـ"فايننشال تايمز" إن الاستراتيجية الصينية تتكون من أجزاء عدة، وإذا  نجحت فسيستغرق تحقيقها سنوات عدة. ففي مجال التكنولوجيا الهدف هو تحفيز الابتكار المحلي وتوطين الجوانب الاستراتيجية لسلسلة التوريد. 

وفي مجال الطاقة الهدف هو تعزيز نشر مصادر الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على النفط والغاز المنقولين بحراً. وفي مجال الغذاء يشمل الطريق نحو زيادة الاعتماد على الذات تنشيط صناعة البذور المحلية. في مجال التمويل فإن الأمر الأساسي هو مواجهة التسليح المحتمل للدولار الأميركي.
وتمثل هذه التغييرات تحدياً واضحاً لعديد من الشركات متعددة الجنسيات التي يستمد بعضها نصيب الأسد من نموها العالمي من السوق الصينية. 

لقد شهد محرك الاكتفاء الذاتي الصيني تنامياً منذ سنوات، لكنه تسارع منذ الهجوم الروسي على أوكرانيا والعقوبات الغربية اللاحقة على موسكو. 

ويقول أستاذ المالية بجامعة هونغ كونغ تشين تشيو للصحيفة، إن القادة الصينيين يدركون أنه قد يكون من "الصعب تجنب" النزاعات العسكرية إذا أرادت بكين توحيد تايوان مع البر الرئيس. ويضيف تشين إن "العقوبات الاقتصادية الشاملة ضد روسيا بعد هجومها على أوكرانيا قد أضافت إلحاحاً فقط على تحقيق [الصين] للاكتفاء الذاتي في التكنولوجيا والموارد المالية والغذاء والطاقة، الاكتفاء الذاتي كعبارة استعادت رواجها في منشورات الحزب". 

من جانبه، حذر الأستاذ في جامعة سواس التابعة لجامعة لندن ستيف تسانغ من أن بناء "حصن الصين" لا يعني أن بكين على وشك أن تعزل نفسها عن العالم الخارجي. وباعتبارها أكبر قوة تجارية للاقتصاد العالمي وأحد أكبر المتلقين للاستثمار الأجنبي المباشر فإن مثل هذه الدورة من شأنها أن تؤدي إلى إلحاق ضرر اقتصادي بالصين. 

ويقول تسانغ "بدلاً من ذلك يبني [شي] سلسلة من القلاع المتحركة أو القواعد الأمامية لتعزيز مكانة الصين في العالم". ويضيف "إنهم قبل كل شيء يتعلقون بجعل الصين قوة إبداعية مع التقنيات التي سيتطلع الآخرون إلى الصين لمشاركتها، مما يجعلهم يعتمدون على الصين". 

مقامرة ثقيلة على التكنولوجيا

يذكر أن العديد من التغييرات التي يتم الإشارة إليها في وقت تستعد فيه الصين لاستضافة المؤتمر الوطني الـ20 للحزب الشيوعي الصيني في منتصف أكتوبر (تشرين الأول) المقبل تم التنبؤ بها أو ما زالت لبعض الوقت لكن يبدو أن مؤتمر الحزب سيعيد تأكيد وتسريع وتيرة العديد من هذه التطورات. 

إن تصريحات شي أثناء ترؤسه هذا الشهر اجتماع اللجنة المركزية لتعميق الإصلاح الشامل وهي إحدى الهيئات الحزبية التي يستخدمها لحكم الصين وضعت رؤية واضحة للتكنولوجيا. 

وكان تلفزيون الصين المركزي نقل عن الرئيس تشي قوله إن "تطوير التقنيات الأساسية لم يكن شيئاً يمكن تركه للسوق الحرة ولكن يجب أن تقوده الحكومة الصينية". وأضاف تشي "من الضروري تعزيز القيادة المركزية والموحدة للجنة المركزية وإنشاء نظام قيادة موثوق لاتخاذ القرار"، في إشارة إلى الأهمية التي يوليها الرئيس الصيني لهذه الأجندة ويبدو أنه مستعد لتعبئة اللجنة المركزية الجديدة التي تضم نحو 200 من كبار المسؤولين في الصين "التكنوقراط" بدلاً من البيروقراطيين المهنيين وفقاً لتحليل أجراه داميان ما العضو المنتدب لـ"ماركو بولو"، وهي مؤسسة فكرية مقرها الولايات المتحدة. 

وسيكون هؤلاء الأشخاص البارعون في مجال التكنولوجيا مسؤولين بعد ذلك عن الإشراف على ما يرقى إلى مقامرة ضخمة مع ضخ الصين لموارد غير مسبوقة في تعزيز الاعتماد على الذات التكنولوجي بخاصة في الصناعات الاستراتيجية مثل أشباه الموصلات على أمل أن يؤدي هذا التمويل إلى الابتكار واستبدال الواردات. 

وفي المجموع تم التعهد بأكثر من 150 مليار دولار لتحفيز التقدم في أشباه الموصلات. ووجد تقرير صدر العام الماضي عن رابطة صناعة أشباه الموصلات وهي مجموعة من صانعي الرقائق الأميركيين أن 39 مليار دولار استثمرها بالفعل الصندوق الوطني للدوائر المتكاملة في الصين إلى حد كبير في مشاريع التصنيع الجديدة. 

إضافة إلى ذلك أعلنت أكثر من 15 حكومة محلية عن أموال تبلغ قيمتها الإجمالية 25 مليار دولار مخصصة لدعم شركات أشباه الموصلات الصينية. وقال تقرير "سيا" وهي العلامة التجارية لمجموعة "نياكسي" المتخصصة في تصميم وتنفيذ وإدارة البنى التحتية التكنولوجية والخدمات المخصصة للخدمات المالية إنه تم تخصيص 50 مليار دولار أخرى في شكل "منح حكومية واستثمارات في الأسهم وقروض منخفضة الفائدة". 

وبالمقارنة فإن خطة الولايات المتحدة لتخصيص 50 مليار دولار لدعم صناعة أشباه الموصلات المحلية الخاصة بها تبدو أكثر تواضعاً. 

وتعتبر أشباه الموصلات بشكل عام كعب أخيل (ميثولوجيا إغريقية تشير إلى نقطة ضعف مميتة على رغم كل القوة المملوكة) في الصناعة الصينية. وقال تقرير "سيا" إنه في عام 2020 استوردت الصين 378 مليار دولار من أشباه الموصلات وهي نقطة ضعف في سلسلة التوريد تديمها حقيقة أن 95 في المئة من القدرة الصينية المحلية المثبتة مكرسة لصنع تكنولوجيا متطورة. 

ومع ذلك فقد حدثت بعض الاختراقات البارزة. لقد ظهر هذا الصيف أن "أس أم أي سي"، إحدى الشركات الصينية الرائدة في صناعة الرقائق نجحت في صنع شريحة سبعة نانومتر، مما يجعلها مجرد "جيل" واحد أو جيلين خلف رواد الصناعة مثل شركة "تايوان لصناعة أشباه الموصلات المحدودة" (تي أس أم سي) في تايوان و"سامسونغ" في كوريا الجنوبية. 

يقول محلل التكنولوجيا في "جافيكال دراغونوميكس" دان وانغ ومقرها شنغهاي للصحيفة إن "الاكتفاء الذاتي هو خيال لأي بلد حتى تلك الكبيرة مثل الولايات المتحدة أو الصين عندما يتعلق الأمر بالرقائق". 

ويأتي المسار الثاني لجهود الصين لتحقيق الاكتفاء الذاتي التكنولوجي في مجالين مترابطين اختيار الدولة لأبطال محتملين مثل "تيانجين سايكسيانغ" والدعم الحكومي لدفعة قوية في رأس المال الاستثماري. 

ومع ذلك يقول باحثون إنه على رغم هذا التقدم والأموال الضخمة التي كرستها الصين لتطوير صناعة الرقائق فإن أهداف الاعتماد الكامل على أشباه الموصلات على الذات هي أهداف وهمية فالصناعة معقدة للغاية ومترابطة بحيث لا يمكن لأي بلد أن يقف بمفرده.

عمالقة صغار وتوطين صناعة التكنولوجيا

في اجتماع وطني عقد هذا الشهر في مقاطعة جيانغسو الشرقية صنفت الصين 8997 شركة على أنها "عمالقة صغار"، مما جعلهم في صف الإعفاءات الضريبية حتى يتمكنوا من مساعدة الصين على التنافس مع الولايات المتحدة والقوى الغربية الأخرى. 

وقال شي في خطاب إلى الاجتماع إنه يأمل في أن تلعب مثل هذه الشركات "دوراً أكثر أهمية في استقرار سلاسل التوريد"، مشيراً إلى طموحه في أن تساعد "الشركات العملاقة الصغيرة" في توطين صناعة التكنولوجيا في الصين. 

ويمكن العثور على الدعم لمثل هذه الجهود في تأكيد بكين زيادة السيطرة على صناعة رأس المال الاستثماري في البلاد. وفي السنوات القليلة الماضية أشرفت الصين على إنشاء أكثر من 1800 مما يسمى صناديق التوجيه الحكومية التي جمعت أكثر من ستة تريليونات رنمينبي (900 مليار دولار) للاستثمار إلى حد كبير في قطاعات التكنولوجيا التي تعتبرها بكين "استراتيجية".

في حين أن الميزة البارزة للصناديق هي أنها تدار في الغالب من قبل الحكومات الإقليمية والمحلية أو من قبل الشركات المملوكة للدولة لكن المحللين هنا أيضاً يشككون في الفاعلية طويلة المدى لمحاولات بكين "لاختيار الفائزين". 
وقال أحد مستشاري الحكومة الصينية الذي رفض الكشف عن هويته إن العديد من جوانب خطة "العمالقة الصغار" كانت معيبة. فكان لا بد من فحص الشركات من قبل الحكومات المحلية في المقام الأول مما يفتح الباب أمام احتمالات المحسوبية والفساد. في الوقت ذاته يمكن أن يكون المسؤولون الحكوميون مقيمين سيئين لآفاق الشركة لا سيما عندما يتعلق الأمر بتكنولوجيا يصعب فهمها. 

وكما قال مستشار حكومي "تعد أفضل طريقة للتعرف على الأبطال هي اتباع قاعدة بقاء الأصلح". وأضاف أن "أي شركة عالية التقنية تنمو بشكل كبير من خلال المنافسة يجب أن ينظر إليها على أنها [مرشح للقب عملاق صغير]. وهو ما لا يمكن تحديده مسبقاً من قبل الحكومة". 

ولا تعني هذه المخاوف أن برنامج "العمالقة الصغار" سيفشل في تحقيق أهدافه في تعزيز الاعتماد على الذات بشكل أكبر، ولكن فقط قد يتم تضمين هذا الهدر الكبير وعدم الكفاءة في النظام. 

التركيز على مصادر الطاقة المتجددة 

وعند تقاطع الجغرافيا السياسية والتكنولوجيا تكمن نقطة ضعف أخرى كبيرة للصين وهي إمدادات الطاقة ففي زيارة لحقل نفط في شمال الصين أواخر العام الماضي أطلق شي نداء واضحاً تردد صداه عبر وسائل الإعلام الرسمية منذ ذلك الحين عندما قال "يجب أن نمسك وعاء الطاقة لدينا بأيدينا".

ومع بلوغ معدل الاكتفاء الذاتي الحالي من الطاقة في البلاد نحو 80 في المئة فإن هذا يترك نحو 20 في المئة من الإمدادات معظمها في شكل نفط وغاز مستورد عرضة للصدمات الخارجية نسبياً. وتشعر الصين بالقلق بشكل خاص في شأن طرق الشحن عبر "نقاط الاختناق" مثل مضيق ملقا حيث لا تزال القوة البحرية الأميركية هي العليا. 

تقول مديرة معهد أكسفورد لدراسات الطاقة ميشال ميدان إن "بكين تعتمد تركيزاً متزايداً على مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح كجزء من الحل". وتضيف "تنظر الصين إلى الوضع الجيوسياسي العالمي وتقيم نقاط الضعف حول سلاسل التوريد". وترى ميدان أن تعزيز وترسيخ الصين لمكانتها المهيمنة في التصنيع المتجدد وسلاسل التوريد إضافة إلى نشرها محلياً أمر منطقي للغاية. 

ويقول المحللون إن الصين تسير على الطريق الصحيح لتحقيق خطة وطنية مبكرة لتوليد نحو 33 في المئة من طاقتها من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2025 لكنهم أضافوا أن الأمر سيستغرق سنوات عدة قبل أن تتعزز نقاط ضعفها في شأن واردات النفط والغاز المنقولة بحراً. 

جبهة القتال الغذائية الرئيسة 

من ناحية أخرى يأتي الاعتماد الأكثر صعوبة للصين على العالم الخارجي في الزراعة إذ تدهور الأمن الغذائي في الصين على مدى العقود الثلاثة الماضية مع نموها السكاني وتحول استخدام الأراضي الزراعية من الحبوب إلى المحاصيل الأكثر ربحاً. وفي عام 2021 تم تلبية 33 في المئة فقط من إجمالي طلب البلاد على زيوت الطعام الرئيسة الثلاثة، زيت فول الصويا وزيت الفول السوداني وزيت بذور اللفت، من خلال الإنتاج المحلي بانخفاض أكثر من 100 في المئة في أوائل التسعينيات. 

وعلى رغم أن القادة الصينيين المتعاقبين شددوا على الأهمية الحيوية للأمن الغذائي لسنوات يعتقد المحللون أن اللغة والنبرة باتت أكثر تشدداً في عهد شي. 

وكانت هذه الحال بشكل خاص منذ خطاب الحرب التجارية الذي أطلقته الولايات المتحدة في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب ونشر الكتاب الأبيض للأمن الغذائي لعام 2019 من قبل مجلس الدولة الصيني. ومنذ ذلك الحين خلط كبار القادة بشكل واضح بين الأمن الغذائي والأمن القومي وهدف الاكتفاء الذاتي من الغذاء الأساسي الموصوف بشكل متزايد بمصطلحات مشابهة لطموحات "الصين الحصينة" الأخرى. 

وتركز السياسات الرئيسة المتعلقة بإنتاج الحبوب على الحاجة إلى زيادة المحاصيل فضلاً عن حماية أكبر للأراضي الصالحة للزراعة واستخدام أكثر كفاءة للمياه ومشاريع كبيرة أخرى لتوفير المياه. وتهدف الصين إلى الحفاظ على اكتفائها الذاتي من الحبوب الرئيسة والذي وصل إلى أكثر من 95 في المئة في عام 2019. 

لكن السياسة الأكثر أهمية وفق الباحثة ترينا تشن في "غولدمان ساكس"، فكانت خطة تنشيط صناعة البذور، التي روج لها شي لأول مرة في عام 2021، تحث على بذل جهود أكبر لتحقيق الاعتماد على الذات. 

بالتالي فإن نقطة الانعطاف الرئيسة التي ستظهر أن إنتاج الغذاء يندرج تحت شريحة "حصن الصين" سيكون إدخال الجيل الأول من البذور المعدلة وراثياً في الصين وهو تحول تمت مقاومته بشدة ولكن يرى محللون الآن أنه أمر لا مفر منه (لا تستخدم الصين سوى القطن المعدل وراثياً في هذه المرحلة). وقد تغير الموقف منذ الاستحواذ الصيني على "سينغينتا" مجموعة التكنولوجيا الزراعية السويسرية التي تشمل محفظتها التجارية الكبيرة البذور وتطوير منتجي المنتجات المحورة وراثياً محلياً. 

الدولار كسلاح 

ويمكن أيضاً رؤية حسابات "الصين الحصينة" في موقف الصين من هيمنة الدولار. فبالنسبة لبكين كانت إحدى السمات الأكثر إثارة للقلق للعقوبات الغربية على روسيا استبعاد بعض مؤسساتها المالية من نظام "سويفت" وهو نظام مراسلة عالمي أساسي للتسوية الدولية. 

وكتب مدير بنك الشعب في معهد التمويل الصيني تشو تشينجون في مايو (أيار) 2021 "لطالما حذر المسؤولون الصينيون من مثل هذا السيناريو وعند الأميركيين كثيراً ما تستخدم العقوبات في تأكيد مصالح الولايات المتحدة بينما تتجاهل مسؤولياتها الدولية في حين يأمل المزيد والمزيد من الدول في تقليل اعتمادها على الدولار". 

وتظهر قابلية التعرض لهذا النوع من العقوبات أن نحو ثلاثة أرباع تجارة الصين يتم تحرير فواتيرها بالدولار مما يعني أنها تعتمد على الوصول إلى نظام "سويفت". 

في المقابل لاقت جهود "تدويل" الصين لعملتها الرنمينبي نجاحاً محدوداً حتى الآن. وبالمثل فإن الجهود المبذولة للترويج لـ"الرنمينبي الرقمي" الذي يستغني عن الحاجة إلى استخدام منصات مثل "سويفت" كانت بطيئة. 

تقول كبيرة الاقتصاديين في "إينودو إيكونوميكس" بلندن ديانا تشويليفا "على المدى القصير كانت بكين في مأزق لعدم التعرض للعقوبات الغربية المفروضة على روسيا بسبب هجومها على أوكرانيا ولكن أيضاً تركيزها للانفصال عن الدولار زاد حدة". 

من الواضح أن تركيز الصين انصب على الاعتماد على الذات منذ وقت طويل. فمنذ عام 2015 فصاعداً ركزت إدارة شي بشكل متزايد على الاعتماد على الذات في سلاسل التوريد الصناعية، وتكثف ذلك مع إطلاق الصين العام الماضي "الخطة الخمسية" الرابعة عشرة وإدخال سياسة تسمى "التداول المزدوج" التي شددت على حاجة الصين إلى الاعتماد على الديناميكية الداخلية. 

ومنذ ذلك الحين أدى المد المتصاعد للعقوبات الأميركية على الشركات الصينية والانقسامات الجيوسياسية المتدفقة من دعم الصين لروسيا في الحرب في أوكرانيا، وتصاعد التوترات حول تايوان إلى تعزيز الاتجاهات التي تقوم عليها "الصين المحصنة".