بقدر ما كنت قاعات السينما في الجزائر نشطة منذ استقلال البلاد عام 1962 وحتى بداية التسعينيات، تراجع دورها وأصبحت هياكل بلا روح، وعلى رغم محاولات الحكومات إعادة بعث الفعل الثقافي غير أن قاعات العرض لا تزال تواجه الإهمال في كثير من المدن.
استعجال إحياء قاعات السينما
وتسارع وزيرة الثقافة والفنون صورية مولوجي الزمن من أجل إحياء نبض قاعات السينما التي تواصل الركود لأسباب عدة، ودعت إلى اجتماع مع الفاعلين في المجال السينمائي وكذا ممثلين عن الإدارة المركزية لوزارة الثقافة والفنون والمؤسسات، بهدف إيجاد سبل للتشاور والتنسيق الفعال لدعم هذا القطاع. وكشفت عن خطة جديدة تتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة لما لهذا المجال من دور جوهري وتأثير كقوى ناعمة في تشكيل الوعي العام.
وأعلنت الوزيرة أنه سيتم الإفراج عن دفتر الشروط الخاص باستغلال قاعات السينما وتسييرها من طرف الخواص، مشددة على أن هذه الخطوة تأتي في إطار تفعيل قاعات ودور السينما.
وقالت إنها تهدف إلى بعث الحس السينمائي لدى الجمهور وتشجيع الاستهلاك الثقافي في المجال السينمائي.
تحويل التسيير من أجل وضع لائق
وخلال وقت سابق تم تحويل تسيير قاعات السينما من الجماعات المحلية إلى وزارة الثقافة، بعد تقرير مشترك لكل من وزارات الداخلية والمالية والثقافة، وهو ما أدرج القاعات المعنية ضمن الأملاك الخاصة للدولة.
وعددت الوزارة 276 قاعة سينمائية كانت بحوزة الجماعات المحلية، ليتم إسناد تسييرها إلى المؤسسات الواقعة تحت سلطة الوزارة، فيما سيتم منح تسييرها للخواص وفق دفتر شروط تعده الوزارة.
ويلاحظ المتجول في شوارع الجزائر وأزقتها تهالك بعض قاعات السينما التي كانت في وقت سابق تصنع الحدث بما تعرضه من أفلام ومسرحيات ولقاءات شعرية وحفلات.
وفي حين تواصل بعضها الغلق لأسباب مجهولة مما حولها إلى هياكل مهجورة، تشهد أخرى تغييراً في النشاط بعد أن انتقلت إلى التجارة، بينما اختفت بعضها على قلتها من خريطة القاعات السينمائية، إذ تم هدمها بسبب تهالك بنائها وخطورتها على المواطنين، أو لإنجاز مشاريع عمومية.
مقترحات
إلى ذلك قدم المركز الوطني للسينما والسمعي البصري مجموعة من المقترحات والمشاريع لوزارة الثقافة والفنون من شأنها أن تكون حلقة فاعلة للحركة السينمائية الجزائرية، ولعل أهمها إنشاء البطاقة النموذجية لتشييد المجمعات السينمائية وتجهيزها، إذ يمكن أن تكون مرجعاً لأساسات هذا النوع من التشييد، وفقاً لما تنص عليه القوانين المعمول بها، بخاصة القرار المحدد لدفتر شروط استغلال قاعات العرض السينمائي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
كما عرض على مصالح الوزارة مشروع يتناول دراسة ميدانية حول أسباب عزوف الجمهور عن قاعات السينما وسبل تقريبه منها، وعاين المركز خلال العام الحالي 63 قاعة مستغلة من طرف مؤسسات عمومية وخواص على مستوى 23 محافظة، وسجل 44 قاعة في حال نشاط بطاقة استيعاب تقدر بـ 27 ألف مقعد. وبيّن أنه في عاصمة البلاد مثلاً توجد 15 قاعة عرض بقدرة استيعاب 6 آلاف مقعد، منها خمس قاعات مجهزة بتقنية العرض الرقمي، لكن 12 منها في حال نشاط فيما ثلاث قاعات مغلقة، وهناك بعض المحافظات وبخاصة الداخلية تبقي كل القاعات المنتشرة بها مغلقة، ولا تحصى مناطق أخرى أكثر من قاعة سينمائية واحدة.
وأوضح المركز أن هناك قاعات لا تحترم دفتر الشروط وتمارس القرصنة وعرض أفلام بالفيديو، ولذلك لا بد من تقنين القاعات وتطبيق الإجراءات اللازمة التي تصل إلى الإعذار والغلق لكل من يتهرب من احترام الالتزامات ومحددات السجل التجاري.
أسباب العزوف عن قاعات العرض
وفي السياق أوضح الأستاذ المحاضر في كلية الآداب واللغات شمس الدين شرفي أن "الثقافة الرقمية التي توفرها شبكة الإنترنت تسببت في هجرة الناس لقاعات السينما، لأنها باتت تتميز بإقبال جماهيري عريض لمجانية محتوياتها وسهولة الوصول إلى المعلومات المتوافرة وغزارة المواد المعروضة، فضلاً عن اتساع دائرة الجمهور المستهدف، وذلك لأنها تخاطب الأكاديميين الموغلين في التخصص وتوفر في الآن نفسه للعامة مواد مسلية"، مضيفاً أنه "من الأسباب التي أدت أيضاً إلى عزوف الإقبال على السينما غياب كتّاب سيناريو متخصصين وجادين يؤسسون أعمالهم انطلاقاً من ثقافة سينمائية وأدبية عميقة، وكذا انعدام رؤية فنية درامية حقيقية لواقع حياة الإنسان الجزائري ومعيشته".
وانتقد شرفي غياب "سياسة تسويق ذكية وفاعلة يمكن معها تقديم المنتج السينمائي بعيداً من التشويه الأيديولوجي واستغلال الواقع المسطح لتقديم صورة كئيبة ومزيفة"، ورأى أن إعادة الاعتبار للسينما "لا يكون إلا بتقديم أعمال تحترم عقل الجمهور، أي الأعمال غير الاستهلاكية، وهذا يعني العودة لنمط السيناريوهات الجادة والفنية التي كانت سائدة في العصر الذهبي للسينما الجزائرية، أي السبعينيات، فضلاً عن ضرورة وحتمية الاتكاء على الخبرات الفنية لممثلين لديهم نصيب كبير من الاحترافية".
