بعد ما يقارب عاماً من حسم الجدل حول خفض ضريبة القيمة المضافة في السعودية بعد أن نفى وزير المالية محمد الجدعان أي تغيير مرتقب في التعرفة الضريبية، عاد الحديث عن احتمالات خفضها في عام 2025، عبر تقرير لوكالة "موديز" للتصنيف الائتماني.
وأشارت "موديز" إلى أن السعودية قد تخفض الضريبة المضافة بعد عامين، على رغم أنها أسهمت بشكل فعال في زيادة قيمة الإيرادات غير النفطية، لاسيما بعد رفعها من خمسة إلى 15 في المئة في يوليو (تموز) لعام 2020.
مكاسب في الإيرادات
وأوضحت الوكالة أن الرياض حققت زيادة ملحوظة في إيراداتها غير النفطية بمعدل 18 في المئة في العام الماضي 2021، بعد أن كانت عند معدل ستة في المئة في عام 2010.
وهنا يعلق المحلل الاقتصادي فهد بن جمعة بالقول "لا يوجد أي خبر رسمي صادر عن خفض في قيمة الضريبة المضافة في الفترة القريبة".
واستطرد بالقول "إن الحديث عن إمكان خفضها، أو توقع ذلك قد حسمه وزير المالية في آخر تصريحاته بهذا الخصوص بأن لا شيء قريباً حول الأمر".
واستدرك بالقول "ولكن بحسب توقعاتي فإن انخفاض قيمة الضريبة المضافة لن يحدث إلا في حال وجود استدامة لإيرادات الحكومية سواء النفطية وغير النفطية، وتحديداً الأخيرة لأن الإيراد النفطية غير مستقرة بسبب تقلبات في أسعار أسواق النفط".
وأضاف "في حال حدوث استدامة للإيرادات حينها يمكن للحكومة إعادة التفكير في خفض قيمة الضريبة المضافة".
وزاد "أما التوقعات التي تشير إلى إمكان خفضها ليس لها أساس في حال عدم وجود استقرار مالي مستدام للبلاد".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي السياق ذاته أشار وزير المالية في تصريحات سابقة إلى الأمر بأن "الهدف من رفعها كان التعامل مع صدمة جائحة كورونا، متى ما تحسنت المالية العامة بعد سنوات وعلى الأرجح خلال خمس سنوات سيتم النظر فيها".
تنويع إيرادات مالية
وفي سياق متصل حثت الوكالة بحسب تقريرها الأخيرة دول الخليج على مواصلة البرامج الاقتصادية لتنويع إيراداتها المالية مستقبلاً، متوقعة هبوط أسعار النفط مجدداً في عام 2024 لتصل إلى مستويات تراوح ما بين 50 و70 دولاراً للبرميل.
وأضافت "إن تسجيل دول الخليج لأعلى إنتاج نفطي هذا العام منذ ست سنوات يعني أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الخليجي سيكون من بين الأعلى عالمياً".
وعلى رغم توقعات "موديز" انخفاض أسعار النفط في عام 2024، إلا أنها أشارت إلى أن دول الخليج ستشهد ارتفاعاً في معدلات نمو الناتج المحلي سيكون الأعلى منذ عام 2011.
وأوضحت أن أكثر دول المنطقة التي ينطبق عليها تلك التوقعات هي السعودية والإمارات، وقالت "يمكن وصول معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى سبعة في المئة، مما قد يجعلها أعلى تسجيلاً للنمو على مستوى دول العالم".
فوائض مالية
وفي الصدد ذاته توقعت "موديز" أن تشهد المستويات المالية لجميع دول الخليج تحسينات كبيرة للغاية في العام الحالي، إذ سترتفع الفوائض المالية الإجمالية لدول المنطقة إلى ثمانية في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام الحالي، مقارنة بعجز 2.1 في المئة في عام 2021، وعجز يزيد على 11 في المئة في 2020، مرجحة أن تستمر دول الخليج ككل في تسجيل فوائض لمدة ثلاث سنوات مقبلة.
ويرى فهد بن جمعة أن توقعات الوكالة تتفق مع توقعات صندوق النقد الدولي الذي أشار أخيراً إلى أن الاقتصاد السعودي سيشهد نمو ماً بين ستة إلى سبعة في المئة خلال هذا العام.
وأردف بالقول "مع ارتفاع أسعار النفط سيكون هناك ارتفاع في الناتج المحلي للبلاد هذا العام وكذلك العام المقبل 2023، ومن المتوقع أن يستمر الناتج المحلي في تحقيق ارتفاع خلال السنوات المقبلة حتى عام 2030".
وأشار إلى أن الفوائض المالية سيذهب جزء منها للموازنة العامة للدولة وجزء لصندوق الاستثمارات العامة وآخر للاحتياطي النقدي السعودي".
عجز في البحرين
وبالعودة لتقرير "موديز" للتصنيف الائتماني الذي أشار إلى أن الفوائض المالية الخليجية ستكون كبيرة في العام الحالي بالنسبة إلى السعودية وعمان والإمارات وقطر، فقد توقع أن تسجل البحرين فقط عجزاً مالياً.
ونوه صندوق النقد الدولي إلى أن السعودية قد تكون واحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم هذا العام.
وتوقع أن يتوسع الناتج المحلي الإجمالي للسعودية بحلول نهاية العام الحالي إلى 7.6 في المئة، وهو أسرع نمو منذ عام 2011.