تمضي إسرائيل بعمليتها الأمنية والعسكرية في الضفة الغربية، في ظل تصاعد الهجمات الفلسطينية ضد الجيش الإسرائيلي، وكان آخرها مقتل أحد ضباطه ومسلحين فلسطينيين اثنين أمس الأربعاء الـ 14 من سبتمبر (أيلول) 2022، خلال إحباط هجوم مسلح على موقع للجيش الإسرائيلي غرب جنين.
وعقب الهجوم الذي شارك فيه جندي في الاستخبارات العسكرية الفلسطينية، أعلنت إسرائيل إغلاق معبري الجلمة وسالم مع إسرائيل غرب جنين، ومنع الفلسطينيون من أهالي قرية كفر دان من دخول اسرائيل للعمل فيها حتى إشعار آخر.
وتأتي تلك الإجراءات عقب توصية لجهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" بفرض إغلاق على القرى والبلدات الفلسطينية التي يخرج منها مسلحون لتفنيذ هجمات مسلحة ضد الإسرائيليين "حتى لا تخرج الأوضاع عن السيطرة".
تفرقة
وتدعو التوصية إلى التفرقة بين القرى الفلسطينية من خلال فرض إغلاق مشدد على ما سماها الجهاز الإسرائيلي "بلدات إرهابية"، في مقابل منح متنفس للبلدات لا يبدو فيها "إرهاب واضح"، وذلك لإقامة حياة طبيعية للفلسطينيين مقابل حياة صعبة على الإرهابيين.
وتشمل إجراءات الإغلاق نصب حواجز تفتيش على مداخل ومخارج القرى التي يشملها الإغلاق، ومنع عبور الأشخاص الذين ليسوا من أهالي تلك القرى، إضافة إلى سحب تصاريح العمل داخل إسرائيل من أهالي البلدات التي يخرج منها منفذو العمليات المسلحة".
وتهدف تلك الإجراءات بحسب التوصية إلى "ممارسة الضغط" على الفلسطينيين في محاولة لـ"تقليل الدافع" الذي قد يتولد لدى شبان فلسطينيين لتنفيذ عمليات ضد إسرائيل، و"تحديد مواقع المطلوبين" لدى الأمن الإسرائيلي".
وتطالب الحكومة الإسرائيلية السلطة الفلسطينية بفرض سيطرتها الكاملة على المدن والقرى الفلسطينية شمال الضفة الغربية التي تشهد تكثيفاً في العمل المسلح لمنع العمليات ضد الإسرائيليين.
وخلال اجتماع بين مسؤوليين فلسطينيين وإسرائيليين، حثت إسرائيل السلطة الفلسطينية على التحرك لإجهاض العمليات المسلحة، لكن ذلك الاجتماع لم يصل إلى اتفاق بشأن ذلك في ظل طلب الفلسطينيين من الجيش الإسرائيلي عدم اقتحام المدن والقرى الفلسطينية، والامتناع عن الاقتطاع من الأموال الفلسطينية التي أجبرت السلطة الفلسطينية إلى عدم دفع رواتب موظفيها كاملة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
في المقابل، رفض عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني في حديث لـ"اندبندنت عربية" الطلب الإسرائيلي، مشيراً إلى أنه على "إسرائيل الالتزام بالاتفاقيات كافة مع الفلسطينيين بما فيها الملف الأمني أو أن تتحمل المسؤولية كاملة لوحدها".
وأوضح مجدلاني أن السلطة الفلسطينية "لا ولن تعمل وكيلاً أمنياً لدى إسرائيل، ولا يمكن القبول بالتعامل مع الملف الأمني بشكل مجزأ".
وأضاف أن "العقيدة الأمنية والوطنية للأمن الفلسطيني، والسلطة الفلسطينية تمنعهما من أن يصبحوا وكلاء أمنيين لإسرائيل"، مشدداً على أن إسرائيل "ماضية في سياستها لجعل الدم الفلسطيني أداة للدعاية الانتخابية للأحزاب الإسرائيلية".
من جهة ثانية، توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد "بالعمل بلا هوادة في أي مكان لا تحافظ فيه السلطة الفلسطينية على النظام"، موضحاً أن بلاده "ستستهدف بالقوة كل من يحاول إلحاق الأذى بها".
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إن "الضرر الذي يلحق بالاستقرار الأمني سيضر أولاً وقبل كل شيء بالفلسطينيين والسلطة الفلسطينية نفسها". وشدد غانتس على مواصلة الجيش الإسرائيلي "العمل بكثافة عالية حيثما كان ذلك ضرورياً لمنع الإرهاب".
قلق أميركي
في سياق متصل، عبرت الإدارة الأميركية عن قلقها البالغ من أن يؤدي تدهور الوضع الأمني في الضفة الغربية إلى انهيار السلطة الفلسطينية، وطالبت مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف الفلسطينيين والإسرائيليين "بالتعاون الأمني بشكل قوي ومستمر لمنع مزيد من التصعيد".
كما طالب السفير الأميركي لدى إسرائيل توم نايدز السلطة الفلسطينية "بالعمل أكثر لمنع العنف"، وإسرائيل بتجنب قتل الأبرياء". واتهم رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية تل أبيب "بالعمل بشكل مستمر على تدمير السلطة الفلسطينية، والمس بمؤسساتها على الرغم من أنها تدعي أمام العالم أنها تريد تعزيز مكانتها".
وقال اشتية إن الشعب الفلسطيني يريد للاحتلال الإسرائيلي أن ينتهي، وللشرعية الدولية أن تسود"، مشدداً على أن الفلسطينيين "لن يرضوا مواصلة العدوان على أرضنا، وشبابنا".
في المقابل، اعتبر المتخصص في الشأن الإسرائيلي عصمت منصور أن فرض عقوبات إسرائيلية ضد بلدات فلسطينية دون أخرى "غير مجد، حيث جرب في الماضي وفشل، ويزيد من حالة الاحتقان". وأوضح منصور أن السلطة الفلسطينية تتخذ "موقفاً سلبياً مما يجري ولا تتدخل فيه بسبب ضعفها الناتج من الاقتحامات الإسرائيلية المتكررة يومياً".
وقال إن السلطة الفلسطينية "لا يمكن أن تقبل خوض مواجهة مشتركة مع الإسرائيليين ضد الفلسطينيين بخاصة في ظل عدم وجود أفق سياسي حقيقي".
وشدد منصور على أن بقاء السلطة الفلسطيينة ما زال مصلحة اسراتيجية لإسرائيل"، مشيراً إلى أن ما تغير هو "طريقتها في التعامل معها لإعادة تكييفها لتكون أكثر فعالية"، مضيفاً أن إسرائيل تعمل على "كسب الوقت حتى إجراء الانتخابات الإسرائيلية في نوفمبر (تشرين الأول)، مشيراً إلى أنها ستتخذ عقب ذلك إجراءات فعلية لتقوية السلطة الفلسطينية".
