لا تزال مستعمرات بريطانية سابقة على رغم استقلالها تعتبر الجالس على العرش البريطاني رأساً للدولة، لكن رحيل الملكة إليزابيث الثانية وتسلم ابنها تشارلز العرش قد يعزز الحركات الداعية إلى إلغاء الملكية وانتخاب رؤساء محليين ضمن أنظمة جمهورية بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال". الصحيفة ذكرت أن الملك تشارلز الثالث وبعد رحيل والدته بات الآن رأس 14 دولة حول العالم خارج المملكة المتحدة، بما فيها كندا ونيوزيلندا وأستراليا إلى جانب دول أخرى في البحر الكاريبي والمحيط الهادئ.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ووفق الصحيفة قد يعود سبب تغير المشاعر داخل تلك البلدان إلى أن الملكة إليزابيث التي تولت الحكم على مدى سبعة عقود "كانت محبوبة" و"وفرت شعوراً بالاستقرار والاستمرار لدى ملايين الناس حول العالم، كما أنها كانت قد أنشأت رابطاً شخصياً مع كثيرين من المواطنين العاديين خلال عشرات الزيارات الرسمية التي قامت بها حول العالم. غير أن تولي الملك تشارلز الأقل شعبية العرش يوفر فرصة للناشطين الجمهوريين في الدول الـ14 للتعبير عن رأيهم من دون أن يظهروا بمظهر من يهين ملكة شديدة الشعبية".
ونقلت "وول ستريت جورنال" عن أريتي ميتواماتي المنتمي إلى شعب الماوري سكان نيوزيلندا الأصليين والناشط في الحركات الجمهورية والعامل في القطاع الأكاديمي قوله "أعتقد أن تغييراً سيحصل. سيبدأ الناس في التفكير في الأمر الآن". وحتى خلال عهد الملكة إليزابيث أنهت بعض الدول ارتباطها بالملكية البريطانية وهو رابط نشأ في زمن الاستعمار. ففي العام الماضي كانت بربادوس الدولة الأولى التي تتخلى عن الملكية خلال الـ30 عاماً الماضية. وتستعد دول كاريبية أخرى لاتخاذ خطوة مماثلة ومنها جامايكا، كما قال رئيس وزراء أنتيغوا وباربودا الدولة الواقعة في البحر الكاريبي غاستون براوني، في مقابلة مع شبكة "آي تي في نيوز" البريطانية إنه يعتزم إجراء استفتاء حول تحول بلاده إلى النظام الجمهوري ربما خلال السنوات الثلاث المقبلة.
ووفق الصحيفة بين استطلاع للرأي نشر في أبريل (نيسان) الماضي كان قد أجراه "معهد أنغوس ريد" الكندي أن نحو 60 في المئة من الكنديين يدعمون التحركات الجارية في بلدان أخرى لقطع الصلات مع الملكية البريطانية. وقال نصف الكنديين إنهم لا يؤيدون بقاء بلادهم في ظل حكم ملكي دستوري لأجيال مقبلة. وفي تغريدة على "تويتر" حضت "مواطنون من أجل جمهورية كندية" وهي منظمة تدعو إلى إلغاء الملكية في بلادها المواطنين الكنديين على التفكير في الأمر بعد الانتهاء من مراسم دفن الملكة الراحلة، هذا ويتطلب قرار إلغاء الملكية في كندا تعديلاً دستورياً وهذا ما يتطلب بدوره إجماعاً في البرلمان الفيدرالي وبرلمانات المقاطعات الكندية الـ10، وهذا ليس بالأمر اليسير تحقيقه.
واشتد النقاش حول الأمر أخيراً في أستراليا، تلك التي رفض ناخبوها عام 1999 تعديل الدستور للتخلي عن الملكية، لكن استطلاعات أخيرة بحسب "وول ستريت جورنال" بينت تحولاً في هذا الاتجاه، على رغم قول كثيرين بأنهم لم يحددوا موقفاً بعد. وأعاد رئيس الوزراء المنتمي إلى يسار الوسط أنتوني ألبانيز تحريك الجدل مجدداً حين عين وزيراً مساعداً لشؤون الجمهورية بعد فوزه بالانتخابات في مايو (أيار) الماضي، لكن ألبانيز عاد ليؤكد بأنه لن يدعو إلى استفتاء على تعديل الدستور بغرض تحويل البلاد إلى جمهورية خلال ولايته التي تنتهي عام 2025 لكنه قد يفعل في حال فوزه بولاية ثانية.
هذا ومن اللافت أن أحكام المحاكم الأسترالية بقيت قابلة للاستئناف في المملكة المتحدة حتى ثمانينيات القرن الماضي، في حين يتمتع الحاكم العام في أستراليا الذي يمثل الملكية البريطانية بصلاحيات واسعة، على رغم تقييده بالتصرف بعد التشاور مع الحكومة الأسترالية المنتخبة. وفي خطوة أثارت جدلاً واسعاً في السبعينيات قام الحاكم العام حينئذ بتنحية رئيس الوزراء غوف وايتلام عن منصبه. وتؤكد سيندي ماكريري الخبيرة في الشؤون الملكية والاستعمارية في جامعة سيدني أن الجيل الحالي من الأستراليين بات يشعر برابطة أضعف مع المملكة المتحدة مقارنة بالأجيال التي سبقت، وتوقعت تحول البلاد إلى جمهورية قريباً، لكن جارود بليجي النائب في برلمان ولاية كوينزلاند الأسترالية والناطق باسم الرابطة الملكية الأسترالية رجح أن يفضل الأستراليون الاستقرار الذي يوفره النظام الحالي.
ولفتت "وول ستريت جورنال" إلى أن جاسيندا أرديرن رئيسة وزراء نيوزيلندا المجاورة توقعت في وقت سابق أن تتحول بلادها إلى جمهورية خلال حياتها، لكنها أشادت بالملكة إليزابيث فور تلقيها نبأ وفاتها. ولا يبدو أن الموضوع من ضمن أولويات حكومة أرديرن حالياً، وفق كايتي بيكلز أستاذة التاريخ في جامعة كانتربري، ذلك أن وثيقة موقعة بين شعب الماوري الأصلي والتاج البريطاني تعد من الوثائق المؤسسة للبلاد، بالتالي فإن أي تعديل دستوري يلغي الرابط بين نيوزيلندا والملكية البريطانية، بالتالي الوثيقة قد لا تلقى قبولاً لدى هذا الشعب على رغم أن بعض قادة الماوري يؤيدون إلغاء النظام الملكي.
