لا تزال الخلافات العميقة مستمرة بين الحزبين الكرديين الرئيسيين في العراق، "الديمقراطي الكردستاني" و"الاتحاد الوطني الكردستاني"، في شأن المرشح لمنصب رئيس الجمهورية منذ نحو 11 شهراً، على رغم الحديث المتقطع عن وجود تفاهمات لم تخرج باتفاق يضمن تصويت الطرفين لمرشح واحد.
لكن بعض المؤشرات الإيجابية بدأت تطفو على السطح عن عمل الطرفين للتوصل إلى اتفاق يضمن دخول جلسة البرلمان الأسبوع المقبل لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، يكون مقبولاً من الطرفين ويمهد الطريق لتكليف مرشح لمنصب رئيس الحكومة.
مفاجأة سياسية
وقال القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني جعفر أيمينكي إن "الأيام القليلة المقبلة ستشهد مفاجأة في شأن مرشح منصب رئيس الجمهورية"، مشيراً إلى أن "الحزب الديمقراطي لا يقاتل بحثاً عن مناصب وإنما من أجل القضية الكردية".
وكشف أيمينكي في حديث إلى قناة "كردستان 24" عن تفاهم جيد بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستاني حول الوضع في العراق، لا سيما في ما يتعلق بطرح مرشح الأكراد لمنصب رئيس الجمهورية، مشيراً إلى أن قيادة الحزبين الكرديين الرئيسين ترى أن الوضع العراقي ليس في مستوى يجعلهما يدخلان في صراعات بسبب المنصب.
تفاهمات مهمة
وأوضح القيادي الحزبي أن "هناك مزيداً من التفاهمات بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني"، لافتاً إلى أنها "ستسهم في إحداث مفاجأة للشعب الكردي، وتتمثل في طرح مرشح مشترك لمنصب رئيس الجمهورية"، مؤكداً أن الحزب الديمقراطي الكردستاني لن يقاتل من أجل منصب ما، إلا "أنه يقاتل من أجل القضية الكردية وليس من أجل حزب".
وكان البرلمان العراقي فشل في اختيار رئيس جديد للجمهورية على رغم عقد ثلاث جلسات على التوالي كان آخرها في الـ 30 من مارس (آذار) الماضي بسبب عدم تحقق النصاب القانوني، مما عرقل عملية تكليف رئيس الوزراء الذي بدوره يشكل الحكومة.
ووفقاً للمادة (70) من الدستور العراقي فإن البدء بإجراءات التصويت على انتخاب رئيس جديد للجمهورية يشترط وجود ثلثي العدد الكلي لأعضاء البرلمان، أي 220 نائباً من أصل 329، وفي حال لم يحصل أي من المرشحين على غالبية الثلثين فيتم اللجوء إلى جولة ثانية ينحصر فيها التنافس بين أعلى الفائزين، الأول والثاني، ومن يحصل على أكثرية الأصوات يصبح رئيساً للجمهورية.
لكن محللين وخبراء أكراد يرون أن المشكلة تكمن ليس فقط في الخلافات الكردية بل في قدرة "الإطار التنسيقي" على تحقيق توافق وطني من طريق تقديم تنازلات لإقناع شركائه في العملية السياسية بتمرير مرشحه.
أكثر من مرشح
ويعتقد الباحث في الشأن السياسي عبدالسلام برواري أنه "من الممكن أن يدخل الكرد بأكثر من مرشح لمنصب رئيس الجهورية"، مضيفاً أن "هناك مفاوضات بين الأكراد للدخول بمرشح واحد، إلا أنني أرى أن وجود أكثر من مرشح ليس مشكلة لأن الدستور يسمح بالتنافس داخل البرلمان لأكثر من مرشح"، مبيناً أن "ما يقال عن وجود خلاف كردي على مرشح رئيس الجمهورية هو بدعة لتسليط الأضواء على جانب آخر غير الجانب الذي فيه المشكلة".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
الإطار هو المشكلة
وأكد برواري إمكان إحراز التوافق "لأن رئيس الجمهورية يمثل شعب كردستان، ومن الأفضل أن يتفق عليه شعب الإقليم"، مشيراً إلى أن "حديث الإطار التنسيقي لا يبشر بالخير وكأن شيئاً لم يحدث، فمنذ ثمانية أشهر وهم يتحدثون عن مرشحهم، ويجب على الآخرين القبول به وعقد جلسة لتكليفه".
من دون فرض
ودعا برواري "الإطار" إلى إبداء مرونة أكثر لإقناع الآخرين بمرشحه لمنصب رئيس الوزراء، مبيناً أن "على الإطار أن يبادر إلى الاجتماع مع القوى الأخرى ويطرح مجموعة خيارات لئلا يشعر أحد أنه فرض عليه مرشح".
وعن إمكان إعادة الحكومة السابقة وأن يستمر الرئيس الحالي برهم صالح في رئاسة الجمهورية، بيّن برواري أن "سبب عدم اتفاق الكرد على مرشح توافقي هو عدم القبول ببرهم صالح، فمنهم من ينظر إليه على أنه منحاز في مسألة الانتخابات، وإصرار الاتحاد الوطني على الإبقاء عليه هو ما أدى إلى عدم إحراز التوافق"، لافتاً إلى أن هذا الأمر يبقى من اختصاص البرلمان.
الحل الأمثل
ويرى الباحث السياسي الكردي نوزاد بولص أن "الحل المتوقع والأمثل هو الإبقاء على الحكومة الحالية للتهيؤ للانتخابات المقبلة"، مستبعداً تشكيل الحكومة من دون موافقة الأكراد و"تحالف السيادة" (السنّي).
وقال بولص إن "الاتفاق على جلسة البرلمان المقبلة إذا تم فإنها لن تشهد تمرير رئيس الجمهورية إلا باتفاق سياسي بين جميع الأطراف"، مرجحاً أن "يكون الاتفاق على شكل جلسة البرلمان بعد زيارة الأربعين، سواء بحل البرلمان أو لتشكيل حكومة موقتة والابقاء على رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية الحاليين، وتشكيل مفوضية خاصة لإجراء الانتخابات". وأضاف بولص أن "هذا الحل يمكن تمريره كون أية خطوة للإطار لتشكيل الحكومة من دون موافقة القوى الرئيسية في البرلمان، خصوصاً التحالف الثلاثي، لن تكون ممكنة".
تلبية المطالب
ويجب على "الإطار التنسيقي" تلبية مطالب الجماهير العراقية إلى حين الوصول إلى قناعة من كل الأطراف بتشكيل الحكومة، لا سيما الأطراف الكردية والسيادة، بحسب بولص الذي اعتبر أن "الحل الأمثل والأقرب إلى الواقع هو الإبقاء على الحكومة الحالية مع رئاسة الحكومة لمدة ستة أشهر إلى عام للتهيؤ للانتخابات خلال الفترة المقبلة".
وهناك 40 مرشحاً لمنصب رئاسة الجمهورية، لكن المنافسة الفعلية تنحصر بين شخصيتين تمثلان أبرز حزبين كرديين، الرئيس الحالي منذ العام 2018 ومرشح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني برهم صالح، ومرشح "الحزب الديمقراطي الكردستاني" ريبر أحمد.
