ست سنوات كافية لتغطية تكاليف تحويل العالم إلى الطاقة المتجددة

إذا كان العالم يريد تجنب بعض تداعيات خطورة أزمة المناخ، فستحتاج البلدان إلى البدء في التحول من الوقود الأحفوري إلى الطاقة المتجددة بسرعة.

ولكن المشكلة تكمن في كلفة بناء كل هذه البنية التحتية الجديدة التي قد تبلغ تريليونات الدولارات لتركيب الألواح الشمسية وتوربينات الرياح والبطاريات وأنظمة الطاقة المتجددة الأخرى.

ومع ذلك، تقول دراسة جديدة إن هذه التكاليف ستكون على المدى القصير.

وفقًا لتحليل أجراه باحثون في جامعة ستانفورد، فإن تحويل العالم بأسره تقريباً إلى نظام طاقة فعال ومتجدد سيكلف نحو 62 تريليون دولار.

لكن كل هذه البنية التحتية الجديدة ستوفر على الدول أيضاً تريليونات من تكاليف الطاقة لسنوات بعد ذلك، مما يعني أن عملية التحول بأكملها يمكن أن تغطي تكاليفها في أقل من ست سنوات.

وألقى فريق البحث نظرة في تكاليف التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة في 145 دولة مجتمعة تنبعث منها، و99.7 في المئة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم من الوقود الأحفوري.

حيث شمل ذلك بناء محطات طاقة جديدة بتقنيات مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية، كما تضمنت إضافة مخزون جديد للكهرباء، مثل البطاريات والتقنيات الجديدة مثل المركبات الكهربائية للنقل ومضخات الحرارة للتحكم في المناخ داخل المباني.

وأتت هذه المخرجات بعدما نشروا نتائجهم في يونيو (حزيران) عبر مجلة الطاقة وعلم البيئة (Energy & Environmental Science).

تبلغ التكلفة لبناء كل هذه البنية التحتية الجديدة 62 تريليون دولار، ولكنهم نظروا إلى المبالغ المحتمل توفيرها عند التحول إلى الطاقة الجديدة.

وفي أقل من ست سنوات ستنخفض تكاليف الطاقة الخاصة وحدها بنسبة 62.7 في المئة أو حوالى 11 تريليون دولار كل عام، حيث ستفوق هذه المدخرات جميع تكاليف البناء الأولية.

عندما قام الباحثون باحتساب كل الأموال التي سيتم توفيرها من طريق تجنب أشياء مثل تلوث الهواء من محطات الطاقة والأضرار المناخية، وجدوا أن العالم يمكن أن يسترد كامل استثماراته في البنية التحتية المتجددة في أقل من عام واحد. وبذلك ستحقق مزيداً من المدخرات من خلال دمج جميع التكاليف المجتمعية من الوقود الأحفوري.

إضافة إلى توفير التكاليف، فقد قدر الباحثون أن كل هذه البنية التحتية الجديدة ستخلق أكثر من 28 مليون وظيفة في جميع أنحاء العالم وتستخدم أقل من واحد في المئة من مساحة اليابسة في العالم.

أتت هذه الدراسة (وهي الأحدث) للإشارة إلى تحقيق الفوائد المجتمعية المحتملة لتفادي أزمة المنا،. وستشمل عواقب البقاء على مسار "العمل المعتاد" أكثر من مجرد تكاليف مالية.

فإن الكوكب الأكثر دفئاً الناتج من ضخ المزيد والمزيد من غازات الدفيئة في الغلاف الجوي - سيعني على الأرجح مزيداً من موجات الجفاف والعواصف وحرائق الغابات والأعاصير المدمرة.

في بداية العام، نوهت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة (IPCC)، وهي هيئة رائدة في علم المناخ العالمي، بالحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحلول عام 2025، إذا كان العالم يريد الحفاظ على ارتفاع درجة الحرارة إلى حوالى 1.5 درجة مئوية وتجنب بعض أسوأ العواقب المناخية المحتملة.

وبالفعل، فاقت درجة حرارة الكوكب بنحو 1.1-1.2 درجة مئوية درجات حرارة القرن التاسع عشر.