في وقت يتحرك فيه البنك المركزي المصري بشكل سريع لاحتواء التضخم المرتفع عبر زيادة أسعار الفائدة لتقليص حجم السيولة التي تزيد من حجم الطلب مقابل العرض على السلع، كشفت بيانات رسمية حديثة عن ارتفاع حجم السيولة المحلية خلال العام المالي 2022-2021 بمقدار 1.255 تريليون جنيه (65.364 مليار دولار)، وبنسبة 23.4 في المئة لتبلغ نحو 6.611 تريليون جنيه (344.322 مليار دولار) في نهاية يونيو (حزيران) الماضي.
يأتي ذلك في الوقت الذي يواصل فيه معدل التضخم ارتفاعه على الرغم من التحركات المكثفة للحكومة المصرية بالتعاون مع البنك المركزي المصري. وتشير بيانات "المركزي المصري" إلى ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي ليبلغ 16.7 في المئة خلال شهر أغسطس (آب) الماضي، مقابل 15.6 في المئة خلال يوليو (تموز) الماضي. وأشار إلى أن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين سجل معدلاً شهرياً بلغ 0.6 في المئة مقابل معدل سلبي بلغ 0.3 في المئة، ومعدل شهري بلغ 1.5 في المئة خلال يوليو الماضي.
وأشارت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين في مصر بلغ مستوى 131.7 نقطة لشهر أغسطس 2022، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره 0.5 في المئة عن شهر يوليو الذي سبقه. كما سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية مستوى 15.3 في المئة خلال أغسطس 2022، مقابل 6.4 في المئة في الفترة ذاتها من العام الماضي.
من أين جاء ارتفاع السيولة المحلية؟
وفي ما يتعلق بمستوى السيولة كشف "المركزي المصري" عن أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست على نمو أشباه النقود بمقدار 965.2 مليار جنيه (50.27 مليار دولار) بمعدل نمو بلغ نحو 23.5 في المئة، كما زاد المعروض النقدي بنحو 289.8 مليار جنيه (15.093 مليار دولار) بمعدل 23.1 في المئة.
وقال "المركزي" إن هذه الزيادة في أشباه النقود جاءت نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 769.3 مليار جنيه (40.067 مليار دولار) بمعدل 23.3 في المئة، والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 195.9 مليار جنيه (10.203 مليار دولار) بمعدل 30.1 في المئة أو بما يعادل 55.2 مليار جنيه (2.875 مليار دولار) بمعدل 8.5 في المئة، باستبعاد أثر التغير في سعر الصرف. أما الزيادة في المعروض النقدي فجاءت نتيجة لارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بنحو 184.6 مليار جنيه (9.61 مليار دولار) أي بمعدل 31.7 في المئة، وزيادة كمية النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 105.2 مليار جنيه (5.479 مليار دولار) بمعدل 15.6 في المئة.
وأشار تقرير لـ"المركزي المصري" إلى أن الزيادة المحققة في السيولة المحلية خلال العام المالي 2022-2021 جاءت نتيجة ارتفاع صافي الأصول المحلية وتراجع صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي، إذ ارتفع صافي الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي بمقدار 1.876 تريليون جنيه (97.708 مليار دولار)، أي بمعدل 36.8 في المئة خلال العام المالي 2022-2021 كمحصلة لارتفاع الائتمان المحلي بنحو 1.365 مليار جنيه (71.093 مليار دولار) بمعدل 25.2 في المئة من جهة وصافي بنود الموازنة بمقدار 511 مليار جنيه (26.614 مليار دولار).
وبين التقرير أن الائتمان المحلي ارتفع نتيجة زيادة صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 933.9 مليار جنيه (48.64 مليار دولار) والمطلوبات من قطاع الأعمال الخاص بمقدار 286.8 مليار جنيه (14.937 مليار دولار)، ومن القطاع العائلي بمقدار 139.1 مليار جنيه (7.244 مليار دولار)، والمطلوبات من قطاع الأعمال العام بمقدار 5.9 مليار جنيه (0.307 مليار دولار).
وأوضح أن صافي الأصول الأجنبية تراجع بما يعادل 621.7 مليار جنيه (32.38 مليار دولار) خلال العام المالي 2022-2021 نتيجة انخفاض صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك بما يعادل 243 مليار جنيه (12.656 مليار دولار)، وصافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بما يعادل 378.7 مليار جنيه (19.723 مليار دولار).
التسهيلات الائتمانية تقفز لـ185.6 مليار دولار
وكشف "المركزي المصري" عن أن إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بلغ نحو 3.564 تريليون جنيه (185.625 مليار دولار) في نهاية يونيو الماضي، بارتفاع بلغ نحو 661 مليار جنيه (34.427 مليار دولار) خلال العام المالي 2022-2021، بنسبة وصلت إلى نحو 22.7 في المئة. وأرجع هذا الارتفاع إلى زيادة أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك لغير الحكومة بمقدار 409 مليارات جنيه (21.302 مليار دولار) بمعدل 22.7 في المئة، وأرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للحكومة بمقدار 252 مليار جنيه (13.125 مليار دولار) بمعدل 22.8 في المئة.
وأوضح البنك المركزي أن الزيادة في الأرصدة الممنوحة للحكومة جاءت نتيجة ارتفاع الأرصدة بالعملات الأجنبية بما يعادل 149.1 مليار جنيه (7.765 مليار دولار) والأرصدة بالعملة المحلية بنحو 102.9 مليار جنيه (5.359 مليار دولار).
وأشار إلى أن التوزيع النسبي لأرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة يشير إلى حصول قطاع الأعمال الخاص على 61.2 في المئة من إجمالي تلك الأرصدة في نهاية يونيو 2022، لافتاً إلى أنه وفقاً لقطاعات النشاط الاقتصادي حصل قطاع الصناعة على 28.3 في المئة من تلك الأرصدة، يليه قطاع الخدمات بنسبة 26.7 في المئة، ثم قطاع التجارة بنسبة 10.8 في المئة، وقطاع الزراعة بنسبة 2.4 في المئة. أما القطاعات غير الموزعة فقد حصلت على 31.8 في المئة، منها 31.5 في المئة للقطاع العائلي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
الودائع تواصل الارتفاع إلى 383.9 مليار دولار
أما في ما يتعلق بإجمالي الودائع فكشفت البيانات عن صعود ودائع العملاء في الجهاز المصرفي بنهاية يونيو الماضي، بنحو 162 مليار جنيه (8.437 مليار دولار)، لتسجل 7.372 تريليون جنيه (383.958 مليار دولار)، مقابل 7.210 تريليون جنيه (375.52 مليار دولار) في مايو (أيار) السابق له، بنسبة نمو بلغت نحو 2.24 في المئة.
وأوضح "المركزي المصري" أن الودائع الحكومية ارتفعت لتبلغ 1.494 تريليون جنيه (77.812 مليار دولار) بنهاية يونيو الماضي مقابل 1.435 تريليون جنيه (74.739 مليار دولار) بنهاية مايو السابق له، بنسبة نمو بلغت نحو 4.1 في المئة.
وبلغت قيمة الودائع الحكومية بالعملة المحلية نحو 1.288 تريليون جنيه (67.083 مليار دولار)، في حين بلغت الودائع بالعملة الأجنبية 205.102 مليار جنيه (10.682 مليار دولار)، في حين أن الودائع غير الحكومية سجلت ارتفاعاً بنهاية يونيو الماضي لتبلغ 5.878 تريليون جنيه (306.145 مليار دولار) مقابل نحو 5.775 تريليون جنيه (300.781 مليار دولار) بنهاية مايو السابق له.
ولفت "المركزي المصري" إلى أن الودائع غير الحكومية بلغت بالعملة المحلية نحو 5.007 تريليون جنيه (260.781 مليار دولار) بنهاية يونيو الماضي مقابل 4.901 تريليون جنيه (255.26 مليار دولار) بنهاية مايو السابق له. واستحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 98.7 مليار جنيه (5.14 مليار دولار)، وقطاع الأعمال الخاص على نحو 706.9 مليار جنيه (36.817 مليار دولار)، والقطاع العائلي على نحو 4.181 تريليون جنيه (217.76 مليار دولار). أما باقي القطاعات الأخرى فتشمل غير المقيمين و"شيكات" وحوالات مشتراة على 16.072 مليار جنيه (0.837 مليار دولار).
ولفت "المركزي المصري" إلى أن الودائع بالعملات الأجنبية سجلت نحو 870.9 مليار جنيه (45.359 مليار دولار). واستحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 46.4 مليار جنيه (2.416 مليار دولار)، وقطاع الأعمال الخاص على نحو 267.4 مليار جنيه (13.927 مليار دولار)، والقطاع العائلي على نحو 532.4 مليار جنيه (27.26 مليار دولار)، أما باقي القطاعات الأخرى فتشمل غير المقيمين و"شيكات" وحوالات مشتراه فقد استحوذت على نحو 25 مليار جنيه (1.302 مليار دولار).
