بعد عقدين من خيبات التجربة الحزبية في الجزائر، بسبب ارتباطها بشكل أو آخر بممارسات النظام الذي خرج الجزائريون لتغييره، ما كلفها استهجاناً في الشارع لا يقل زخمه عن الغضب الذي وُجِه نحو نظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.وبعد أشهر طويلة من معركة "مَن يمثل الحراك الشعبي؟"، يحاول تكتل سياسي عقد مؤتمر موسع الشهر المقبل، تحت شعار "الحلول السياسية يصنعها السياسيون". وهذا المؤتمر هو الأول من نوعه، من حيث طرحه مشروعاً يقترب من مطالب الحراك الشعبي، وفي الوقت ذاته، من شروط المؤسسة العسكرية وأولها "الحفاظ على خيط الدستور".
وتشكل ثمانية أحزاب، العمود الفقري لـ "قوى التغيير من أجل نصرة الخيار الشعبي"، وهي "حزب اتحاد القوى الديمقراطية الاجتماعية"، "حزب طلائع الحريات"، "حركة مجتمع السلم"، "جبهة العدالة والتنمية"، "حزب الحرية والعدالة"، "حركة البناء الوطني"، "حزب الفجر الجديد"، "حركة النهضة"، ثم التحق بها حزبان آخران هما "جيل جديد" و"عهد 54"
ويقترح هذا التكتل، عقد ندوة موسعة للحوار في 6 يوليو (تموز) المقبل، فيما يحاول إقناع "قوى البديل الديمقراطي" المناهض لدور المؤسسة العسكرية بالسير في الحل السياسي المتوقع، والحضور إلى المؤتمر، ما قد يشكل فعلاً حزبياً لافتاً قبل نهاية الولاية الأولى للرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، قبل تمديدها من قبل المجلس الدستوري.
"مسار معقد"
وكشف عبد العزيز رحابي، المكلّف بتنسيق الندوة الوطنية للحوار، أن "مهمتي تتمثل في تنسيق المشروع الشامل بهدف الإسهام في تشكيل مشاركة واسعة لأجل الخروج من الأزمة التي طال أمدها والتي لا يجد أحد لها مخرجاً".
وأوضح رحابي، الذي يُطرح اسمه كمرشح قوي لخلافة رئيس الحكومة نور الدين بدوي، في حال تم التوافق على التضحية بالأخير مقابل استمرار بن صالح، أن "نقابات وجهات فاعلة في المجتمع المدني وجامعيين ورؤساء مؤسسات وتنسيقيات الشباب التي تهتم بتشجيع إحلال توافق حول ضرورة الخروج من الأزمة عبر الحوار أعلنت مشاركتها".
عدم تدخل الجيش
وتحدث رحابي باسم المؤتمر، متطرقاً إلى الجيش الجزائري، فقال إنه "لا يعرف لقيادة الجيش نوايا غير التعبير عن إرادتها في البقاء ضمن الإطار الدستوري والتوجه نحو إجراء انتخابات رئاسية الأمر الذي لا يلقى إجماعاً"، لذلك دعا قيادة المؤسسة العسكرية إلى تفادي "التدخل في مسار المبادرات أو البحث عن توجيهها"، بل بالأحرى "يتوجب عليها دعمها برفع كل القيود المتعلقة بالحريات الفردية والجماعية وكذا حرية التظاهر والتجمع والوصول الحر وعلى قدم المساواة إلى وسائل الإعلام العامة، لاسيما التلفزيون".
"تحالف بين التيار الوطني والإسلامي"
وتُعتبَر "قوى التغيير لنصرة خيار الشعب"، امتداداً لمشروع سياسي طُرح منذ خمس سنوات، لكنه قوبل بالرفض والتضييق من قبل السلطة القائمة يومها، إثر فوز رابع لبوتفليقة في انتخابات الرئاسة التي جرت عام 2014. وتتشكل تلك القوى أساساً، من حزب "طلائع الحريات" ويقوده علي بن فليس، أحد أبرز خصوم بوتفليقة في الاستحقاقين الرئاسيين في عامَي 2004 و2014، وهو رئيس حكومة سابق خلال عهد بوتفليقة، لكنهما تخاصما عام 2003، منذ إزاحة بن فليس من الأمانة العامة لحزب الغالبية آنذاك، جبهة التحرير الوطني.
ويضمّ التكتل أربعة أحزاب إسلامية، أبرزها "حركة مجتمع السلم"، الذي تلاحقه بعض الأوصاف السلبية من قبل مشاركين في الحراك، لا سيما مشاركته في تحالف رئاسي استمر نحو عشر سنوات منذ عام 2004، لذلك يُنتقَد هذا الحزب كلما تعلق الأمر بقيام أحزاب بتزكية مسار بوتفليقة وبالخصوص تعديل دستور البلاد عام 2008 والتراجع عن مكسب تقييد فترة الولاية الرئاسية (خمس سنوات تُجدد مرة واحدة) بشكل مكّن الرئيس السابق من استمرار حكمه عشرين سنة.
ويضم التيار الإسلامي أيضاً، "جبهة العدالة والتنمية"، بزعامة المعارض عبد الله جاب الله، وهو سياسي إسلامي يرفع خطاباً مناهضاً لممارسات النظام منذ عقود، فيما تشكل "حركة النهضة" الضلع الثالث من الإسلاميين، وهي أقل تمثيلاً في المجالس المنتخبة من سابقَيها، وأخيراً "حركة البناء الوطني"، التي نشأت من صلب "حركة مجتمع السلم"، التي خرج منها ثلاثة أحزاب إسلامية قبل سبع سنوات بفعل خلافات بين قادتها.
"الإصلاح السياسي"
وفي قائمة الأحزاب التي نشأت في فترة سميت "الإصلاح السياسي" بدايةً من 2011، يقود وزيران سابقان، حزبَين يشاركان في التكتل، وهما "اتحاد القوى الديمقراطية والاجتماعية"، بقيادة الوزير السابق نور الدين بحبوح، أما الحزب الثاني فهو "الحرية والعدالة" الذي يقوده وزير الاتصال السابق، محمد السعيد، وهو أقرب شخصية سياسية من وزير الخارجية السابق، أحمد طالب الإبراهيمي، الذي رفع الحراك اسمه لتولي قيادة المرحلة الفاصلة نحو الانتخابات الرئاسية.
ومن التيار الوطني، يشارك حزب الفجر الجديد" الذي يقوده، الطاهر بن بعيبش، وهو أول أمين عام للتجمع الوطني الديمقراطي (الذي يقوده حالياً رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى). وتشيع قصة الإطاحة ببن بعيبش عام 1998، حين رفض تزكية المرشح بوتفليقة يومها، معارضاً خيار المؤسسة العسكرية آنذاك. والتحق حزب "جيل جديد" بالتكتل، بعدما كان أبرز حزب طالب بتطبيق مادة الشغور الصحي ضد بوتفليقة منذ مرضه عام 2014. وشكّل قائده سفيان جيلالي، طليعة "حركة مواطنة" التي خرجت إلى الشارع لتناهض الولاية الخامسة، قبل سنة من الآن. وكسب التكتل، مشاركة فوزي رباعين، رئيس "عهد 54 " وهو حزب من "التيار الوطني".
مؤتمر الحوار… نصف تزكية من الجيش؟
بما أن الأطراف المشاركة في المؤتمر المتوقع، لا ترفع شعار الشغور الدستوري، فإنها إن لم تكن تحظى بتزكية من السلطة السياسية القائمة والمؤسسة العسكرية، فعلى الأقل لم تكسب خصومتهما. ويُتوقع أن يحصل هذا التجمع على رخصة عقد المؤتمر، وهو إجراء إداري معقد يُستغَل عادةً لمنع تجمعات المعارضة. واختار أصحاب المبادرة، المدرسة الوطنية للفندقة في بلدية عين البنيان غرب العاصمة لعقد ندوة السادس من يوليو (تموز)، وأودِع الطلب باسم "جبهة العدالة والتنمية"، التي يرأسها عبد الله جاب الله.
ووجِهت الدعوات إلى "جبهة القوى الاشتراكية" و"التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية"، اللذين سبق لهما أن شاركا في بعض لقاءات هذا التكتل حين كان يحمل تسمية "مزافران 1 و2" منذ سنوات. وقد تمهد مشاركة هذين الحزبين، إلى إعلان مبادرة حزبية جامعة تنهي الانسداد السياسي.
