تعديل حكومي "طفيف" في الجزائر لضبط الجبهة الداخلية

مثلما كان متوقعاً أجرى الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون تعديلاً حكومياً، لكنه لم يمس وزارات كان الشارع يترقب تغيير مسؤوليها، مما يجعل الخطوة تأخذ قراءات عدة.

وأظهر البيان الذي قرأه الناطق الرسمي باسم الرئاسة الجزائرية سمير عقون أن التعديل ليس موسعاً وصنفته أطراف في خانة "الطفيف"، فيما اعتبرته أخرى أمراً عادياً مرتبطاً بالأداء ومتطلبات الجبهة الداخلية، بحيث شمل التغيير خمس حقائب وزارية وهي وزارات الداخلية والصحة والنقل والصناعة الصيدلانية والتعليم العالي.

وبحسب بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية، عين إبراهيم مراد وزيراً للداخلية خلفاً لكمال بلجود الذي عين على رأس قطاع النقل، فيما كلف عبدالرحمن بن بوزيد وزير الصحة السابق بمهمات أخرى، كما عين عبدالله منجي أميناً عاماً لرئاسة الجمهورية بعدما كان وزيراً للنقل.

من جهته، يعتبر أستاذ الحقوق عابد نعمان في تصريح إلى "اندبندنت عربية" أن التعديل الوزاري هو أمر عادي مرتبط بالأداء ومتطلبات الجبهة الداخلية، وقال إن "لدينا بيان الرئاسة الذي يعتبر المصدر الوحيد لاستقراء الحدث، ولو ركزنا في ما قاله الرئيس نجد أن التعديل مرتبط بالأداء والنتائج على اعتبار أنه صرح بقرارات مهمة تفرح الشعب، ولم يطلب الولاء للأشخاص بل للوطن"، وختم أن "التعديل الحالي كان لا بد منه في خضم المعركة التي تدور رحاها في المفاصل الإدارية لمواجهة عدو عميق متجذر في مفاصل السلطة التنفيذية".

وكان الرئيس تبون صرح بأنه يعتزم إدخال تغيير على الطاقم الذي يقوده رئيس الوزراء أيمن بن عبدالرحمن من دون تحديد حجمه، واكتفى بالقول إن المعيار الذي سيعتمده هو مدى تنفيذ القرارات المتخذة في مجلس الوزراء، وأوضح أن "بعض الوزراء يجب أن نعطيهم فترة للتدرب على العمل الحكومي، فكل الوزراء جامعيون، وبعضهم يحملون أكثر من شهادة جامعية، لكن بعضهم تنقصه التجربة والتجربة تكتسب، وسيكون هناك تعديل حكومي بحسب نتائج كل وزير قريباً"، مشيراً إلى أن "هناك وزراء فشلوا، بعضهم كان يملأ البلاتوهات التلفزيونية بالتنظير والانتقادات، لكن عندما تسلموا المناصب الحكومية لم يستطيعوا تقديم أي إضافة" وشدد على أن "الشعبوية أمام الكاميرات لا تنفع".