Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

بايدن يريد "خيارات أخرى" لمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية

واشنطن قالت إنها ستظل تواصل الضغط من أجل معاودة تنفيذ الاتفاق لكن صبرها "ليس أبدياً"

 بايدن يريد التأكد من أن الولايات المتحدة لديها "خيارات أخرى متاحة" لضمان عدم امتلاك إيران القدرة على صنع أسلحة نووية  (أ ف ب)

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي الخميس، الثامن من سبتمبر (أيلول)، إن الرئيس جو بايدن يريد التأكد من أن الولايات المتحدة لديها "خيارات أخرى متاحة" لضمان عدم امتلاك إيران القدرة على صنع أسلحة نووية، إذا فشلت جهود إحياء الاتفاق النووي لعام 2015.

وأضاف كيربي أن واشنطن ستظل تواصل الضغط من أجل معاودة تنفيذ الاتفاق لكن صبرها "ليس أبدياً"، وأوضح أنه "على الرغم من أن بايدن رعى المسار الدبلوماسي وشجعه ودفع باتجاهه فقد نقل لبقية الإدارة أنه يريد ضمان أن لدينا خيارات أخرى متاحة لتحقيق هذه النتيجة الأكيدة، وهي عدم حيازة إيران القدرة على إنتاج أسلحة نووية".

لا ضمان

أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأربعاء أنها "لا تستطيع ضمان أن البرنامج النووي الإيراني سلمي حصراً"، بسبب عدم رد طهران على مسألة المواقع غير المعلنة والمشتبه في أنها شهدت أنشطة غير مصرح عنها.

وقال المدير العام للوكالة رافاييل غروسي في تقرير نشر قبل أيام من انعقاد مجلس محافظي الوكالة التابعة للأمم المتحدة إنه يشعر "بقلق متزايد في وقت لم يحرز فيه أي تقدم" في ملف آثار اليورانيوم المخصب التي عثر عليها في الماضي عبر أماكن مختلفة، داعياً طهران إلى الالتزام "بواجباتها القانونية والتعاون في أسرع وقت ممكن".

وتعد هذه إحدى النقاط الرئيسة التي تتسبب في تعثر المفاوضات التي استؤنفت خلال أبريل (نيسان) 2021 في فيينا لإحياء الاتفاق الدولي حول النووي الإيراني المبرم عام 2015 بين الدول الكبرى (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين وألمانيا) مع إيران الذي انسحبت منه واشنطن بعد ثلاث سنوات في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب.

وطالبت إيران مجدداً الثلاثاء السادس من سبتمبر الحالي بأن تغلق الوكالة الدولية للطاقة الذرية ملف المواقع غير المعلنة للسماح بإنجاز تفاهم في محادثات إحياء الاتفاق مع الأطراف التي لا تزال منضوية في الاتفاق، بينما تشارك الولايات المتحدة فيها بشكل غير مباشر.

ودانت الوكالة أيضاً قراراً أعلنته إيران خلال يونيو (حزيران) الماضي يقضي بوقف عمل عدد من كاميرات المراقبة، متحدثة عن "عواقب تؤثر في القدرة على التحقق من الطابع المدني للبرنامج النووي".

ووفق تقديرات في مستند منفصل فإن إيران وإضافة إلى الحد من وصول الوكالة الأممية واصلت خلال الأشهر الأخيرة إنتاج اليورانيوم المخصب.

تجاوز الحدود

وجاء في تقرير الوكالة أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بات الآن يتجاوز بأكثر من 19 مرة الحد المسموح به بموجب الاتفاق، وأوضح التقرير أن المخزون حتى الـ21 من أغسطس (آب) الماضي يقدر بـ3940.9 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب في مقابل 3809.3 كيلوغرام منتصف مايو (أيار) السابق، علماً أن الحد المسموح به هو 202.8 كيلوغرام.

وزادت إيران مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 في المئة إلى 331.9 كيلوغرام في مقابل 238.4 كيلوغرام في السابق، متجاوزة نسبة التخصيب المنصوص عليها في الاتفاق وهي 3.67 في المئة.

وباتت إيران تملك 55.6 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المئة مقابل 43.1 في المئة سابقاً، وهذه النسبة تقترب أكثر من عتبة 90 في المئة اللازمة لتصنيع القنبلة الذرية.

الرد الإيراني

في سياق آخر أكدت وزارة الخارجية الأميركية الثلاثاء السادس من سبتمبر أن رد إيران على مقترحات العودة للاتفاق النووي لم يساعد في التوصل إلى اتفاق.

وأعلن البيت الأبيض أنه لا يزال هناك عمل كثير يتعين على الدبلوماسيين القيام به بشأن إيران، مضيفاً "لا يزال هناك عمل كثير يتعين على الدبلوماسيين القيام به بشأن إيران".

وكان البيت الأبيض قد أكد أن الولايات المتحدة مستعدة لكل السيناريوهات المرتبطة بنجاح أو فشل الاتفاق النووي، كما أضاف "كنا واضحين للغاية بشأن ما نعتزمه هنا هو التأكد من أن إيران لا تمتلك سلاحاً نووياً، وهذا هو هدفنا النهائي هنا".

حملة إسرائيلية

من ناحية أخرى، تشن إسرائيل حملة دبلوماسية مكثفة في محاولة لإقناع الغربيين بعدم إحياء الاتفاق المبرم بينهم وبين إيران في 2015 الذي أصبح في حكم الميت منذ انسحبت منه الولايات المتحدة أحادياً في 2018.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد إن "الوقت ما زال مبكراً لمعرفة ما إذا كنا قد نجحنا بالفعل في وقف الاتفاق النووي، لكن إسرائيل مستعدة لأي تهديد ولأي سيناريو".

وأضاف "إذا استمرت إيران في اختبارنا فسوف تكتشف ذراع إسرائيل الطويلة وقدراتها"، متعهداً "مواصلة العمل على جميع الجبهات ضد الإرهاب وضد أولئك الذين يسعون إلى إلحاق الأذى بنا".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه حصل من الرئيس الأميركي جو بايدن على الضوء الأخضر لكي تفعل الدولة العبرية "كل ما تراه مناسباً" لمنع إيران من امتلاك السلاح الذري، وهو هدف لطالما نفت إيران سعيها لتحقيقه على رغم الاتهامات الغربية والإسرائيلية لها بعكس ذلك.

وتعارض إسرائيل بشدة الاتفاق النووي الذي أبرمته الدول الكبرى مع إيران في 2015 وخفف العقوبات المفروضة على طهران في مقابل التزامها تقليص برنامجها النووي.

وفي حين يسعى بايدن إلى إحياء الاتفاق فإن إسرائيل التي تعتبر القوة النووية الوحيدة في الشرق الأوسط تعهدت بذل كل ما في وسعها لمنع إيران من الحصول على قنبلة نووية.

تحذير إيراني

وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء الأربعاء بأن قائداً كبيراً في الحرس الثوري حذر من أن أية دولة تتورط في عدوان إسرائيلي على إيران "ستدفع الثمن"، وذلك بعد أن وصلت المحادثات بين طهران وواشنطن بشأن إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 إلى طريق مسدود.

ونقلت وكالة "تسنيم" عن القائد البارز غلام علي رشيد قوله "يشكل النظام الصهيوني (إسرائيل) تهديداً رئيساً لأمن إيران، كل الحكومات التي ستتعاون مع هذا النظام في عدوانه على أمن إيران ستدفع الثمن".

وسبق أن حذرت إسرائيل التي تعتبر البرنامج النووي الإيراني تهديداً لوجودها من شن عمل عسكري ضد المواقع النووية الإيرانية إذا فشلت الدبلوماسية في كبح جماح أنشطة طهران النووية. وقالت إيران مراراً إنها سترد رداً ساحقاً على أي عدوان.

وإحياء الاتفاق يتضاءل

قال جوزيب بوريل منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي الإثنين إنه أصبح أقل تفاؤلاً حيال التوصل إلى اتفاق سريع على إحياء الاتفاق النووي الإيراني، وذلك عما كان عليه قبل وقت قصير.

وأضاف بوريل في تصريحات للصحافيين في بروكسل "يؤسفني أن أقول إنني أقل ثقة اليوم مما كنت عليه قبل 28 ساعة، إزاء احتمالات إبرام الاتفاق الآن".

وأكدت إيران الإثنين أنها لم تتلق بعد رد الولايات المتحدة على ملاحظات تقدمت بها الأسبوع الماضي بشأن النص المقترح لإحياء الاتفاق النووي مع القوى الكبرى، واعتبرت واشنطن في تعليق أولي أنها "غير بناءة".

وأرسلت إيران الأسبوع الماضي ردها الأخير على نص صاغه الاتحاد الأوروبي بهدف حل أزمة إحياء الاتفاق النووي الذي قيدت طهران بموجبه برنامجها النووي في مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية التي فرضتها عليها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

المزيد من دوليات