أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ليز تراس، اليوم الخميس الثامن من سبتمبر (أيلول)، تجميد أسعار الطاقة لمدة عامين عند سقف 2500 جنيه استرليني (2200 دولار) سنوياً للأسرة العادية، في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.
وقالت تراس التي كانت تتحدث أمام البرلمان إن أسعار الطاقة سيتم تجميدها لمدة ستة أشهر للشركات، موضحة أن الإجراء يوازي اقتصاد نحو 1000 جنيه استرليني سنوياً(حوالي 1200 دولار ) مقارنة بالزيادات في الأسعار المتوقعة في الأول من أكتوبر (تشرين الأول).
وبعد يومين من تسلمها رئاسة الوزراء تكشف ليز تراس عن حزمة مساعدات ضخمة للأسر والشركات في مواجهة ارتفاع التضخم وأسعار الطاقة، ويتوقع أن تعلن إضافة إلى تجميد فواتير الكهرباء إجراءات أخرى تكلف إجمالاً نحو 100 مليار جنيه استرليني (حوالي 116 مليار دولار) وفقاً للصحافة البريطانية. وهي أرقام فلكية تنافس تكلفة التدابير التي تم تبنيها خلال جائحة كوفيد.
ويتعين على رئيسة الوزراء الجديدة المحافظة التي تستلهم سياسة تاتشر أن تعلن تخفيضات ضريبية لتحفيز الاقتصاد المهدد بالركود في نهاية العام، لكنها ترفض فرض رسوم على الأرباح الهائلة لعمالقة النفط والغاز، بحجة تشجيع الاستثمار وتشجيع التنقيب في بحر الشمال.
وقد يكون وقف تعليق "التصديع الهيدروليكي" (فراكنغ لاستخراج النفط والغاز الصخري) أيضاً على جدول أعمالها، وفقاً لبعض وسائل الإعلام البريطانية، حتى وإن كان سلفها بوريس جونسون قد شكك في جدوى ذلك.
ورداً على أسئلة النواب خلال حضورها أول جلسة برلمانية أمس الأربعاء بصفتها رئيسة للحكومة قالت تراس "سأتخذ إجراءات فورية لمساعدة الناس في فواتير الطاقة، لكنني أريد أيضاً أن نؤمن إمدادات الطاقة لدينا".
ويتوقع أن يرتفع سقف فواتير الطاقة للأفراد نظرياً بنسبة 80 في المئة خلال الأول من أكتوبر (تشرين الأول)، وبعد أن تضاعف منذ عام يخشى إذا لم تفعل الحكومة شيئاً أن يرتفع مرة أخرى العام المقبل إلى نحو خمسة آلاف جنيه استرليني سنوياً لأسرة متوسطة وفقاً للتقديرات، مما يغذي زيادة التضخم المتسارع.
تعتمد المملكة المتحدة بشكل كبير على أسعار الغاز التي زادت سبعة أضعاف خلال عام واحد، ولا سيما بسبب التوتر في الإمدادات منذ بداية الحرب في أوكرانيا.
وكانت أسعار الكهرباء والغاز بالجملة تحمل بالكامل حتى الآن للشركات والأسر على الرغم من مساعدة منحتها الحكومة السابقة، لكنها سرعان ما ثبت أنها أبعد من أن تكون كافية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وحذر اقتصاديون ومنظمات غير حكومية ونقابات وحتى شركات الطاقة باستمرار من أن غالبية الأسر البريطانية ستعاني هذا الشتاء.
وتجميد الفواتير السنوية لأسرة متوسطة عند 2500 جنيه يمثل، وفقاً لعديد من وسائل الإعلام بما في ذلك "التايمز"، إنفاقاً هائلاً قدره 150 مليار جنيه استرليني، سيتم تمويله من خلال الديون.
وهذا أكثر من ضعف مبلغ 70 مليار جنيه استرليني تم إنفاقه على دفع أجور العاملين طوال فترة الجائحة، كما أنه تحول جذري عن الحملة التي قادتها ليز تراس التي وصفت المساعدات المباشرة بأنها "إسعافات أولية" لن تحل المشكلات الأساسية.
من سيدفع؟
لكن المساعدات المباشرة الضخمة والتخفيضات الضريبية تخيف الأسواق التي تخشى حدوث خلل خطير جديد في المالية العامة بعد الجائحة.
وفي إشارة إلى عدم ثقة المستثمرين، قفزت سندات الخزانة البريطانية لأجل 10 سنوات بأكثر من ثلاثة في المئة يوم الثلاثاء، وهي أعلى نسبة في خلال عقد.
لكن وزير الخزانة الجديد كواسي كوارتنغ أكد الأربعاء أنه في حين أن زيادة الاقتراض العام "ضرورية على المدى القصير"، فإن الحكومة الجديدة تهدف إلى "الاستقرار النقدي وضبط الموازنة على المدى المتوسط" بفضل نمو الاقتصاد الذي سيكون أسرع من الدين العام.
قال الخبير الاقتصادي في "كابيتال إيكونوميكس" نيل شيرينغ إن تجميد أسعار الغاز والكهرباء للمستهلكين يمكن أن يهدئ التضخم الذي توقع أن يصل إلى 11 في المئة فقط في أكتوبر.
ومع ذلك يضيف أن الاقتصاد سيدخل في حال ركود، لكن هذا سيقتصر على انكماش بنسبة 0.5 في المئة فقط.
في وستمنستر الأربعاء تجنبت تراس الإجابة عن سؤال المعارضة من سيدفع؟
ويتهم زعيم حزب العمال كير ستارمر تراس بأنها "تحمي أرباح (عمالقة) النفط والغاز وتجبر الناس على دفع فاتورة ذلك".
ويصر حزب العمال على أنه من دون زيادات ضريبية محددة الأهداف، فإن حزمة المساعدات الضخمة هذه ستساعد دافعي الضرائب على تجاوز فصل الشتاء، لكن سيتعين عليهم دفع ثمنها بعد ذلك طيلة سنوات.
كما شجب مديرو مرافق البنية التحتية والمدافعون عن البيئة الغياب الواضح لأي تدابير لتوفير الطاقة من جانب ليز تراس، وهم يطالبون بشكل عاجل بسياسات لعزل المباني البريطانية لتقليل استهلاك الطاقة.
