على الرغم من تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية المتعلقة بعائدات مصر من العملة الصعبة، فإن البنك المركزي المصري كشف عن تراجع طفيف في احتياطي مصر من النقد الأجنبي بنهاية أغسطس (آب) الماضي، على أساس شهري. وأوضح البنك المركزي المصري، أن صافي الاحتياطيات الدولية لمصر بلغت بنهاية أغسطس الماضي نحو 33.141 مليار دولار، مقابل 33.143 مليار دولار بنهاية يوليو (تموز) الماضي.
ويشهد احتياطي مصر من النقد الأجنبي تراجعاً منذ مارس (آذار) الماضي، متأثراً بالتداعيات السلبية للحرب الروسية- الأوكرانية على الأسواق الدولية وتسببها في خروج بعض الاستثمارات من الأسواق الناشئة إضافة إلى ارتفاع أسعار عديد من السلع عالمياً مع التزام مصر بدفع أقساط الديون.
وتشير البيانات الرسمية، إلى أن احتياطي مصر من النقد الأجنبي وصل إلى مستوى 33.37 مليار دولار خلال يونيو (حزيران) الماضي، ليخسر على أساس شهري نحو 2.1 مليار دولار، مقارنة بمستوى 35.49 مليار دولار في مايو (أيار) الماضي. وكان الاحتياطي قد تراجع في مايو الماضي بنحو 1.6 مليار دولار مقارنة بنحو 37.123 مليار دولار في أبريل (نيسان)، وهو ما أرجعه البنك المركزي وقتها إلى سداد المدفوعات المرتبطة بالديون الخارجية المستحقة، التي قدرت بنحو ملياري دولار، منها استحقاق كوبونات لسندات حكومية صادرة عن وزارة المالية، إضافة إلى مستحقات لصندوق النقد الدولي والتزامات أخرى.
التزامات ومستحقات خارجية ضخمة
يأتي تراجع احتياطي النقد في ظل التحركات المكثفة للبنك المركزي المصري للسيطرة على سوق الصرف ومواجهة التضخم المرتفع، مع أزمات نقص السلع بسبب عدم توافر العملة الصعبة الكافية للإفراج عن البضائع والسلع المكدسة في الموانئ المصرية. ودفعت هذه الأزمات مؤسسة "أكسفورد إيكونوميكس أفريكا"، إلى التأكيد أن مصر بحاجة إلى "تفادي خطر التخلف عن السداد"، مشيرة في مذكرة بحثية حديثة إلى أن مصر ليست سريلانكا، فهي لديها احتياطي أعلى بكثير وخيارات تمويل أفضل بكثير في المستقبل. وقالت إن "مشكلة مصر يمكن السيطرة عليها من خلال سياسات أكثر صرامة ودعم الدائنين الرسميين".
وأشارت إلى أن "صندوق النقد الدولي ليس العامل الحاسم في سيناريو التخلف عن السداد من عدمه. وبدلاً من ذلك، سيكون بمثابة عامل بناء للثقة ومحفز لزيادة أخرى في التسعير للمرحلة التي عندما تتعافى فيها الأسواق الناشئة، يمكن حينها اللجوء لأسواق السندات الخارجية".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
أيضاً، الأرقام والبيانات المتاحة تشير إلى أنه يتعين على مصر حالياً سداد ديون خارجية بأكثر من خمسة مليارات دولار مقومة بالدولار واليورو في الربع الرابع من عام 2022، وتسعة مليارات دولار أخرى تستحق السداد في عام 2023، كما تشير أيضاً إلى أن مصر بحاجة في الوقت الحالي إلى نحو 41 مليار دولار لتغطية مدفوعات الديون وعجز الحساب الجاري حتى نهاية عام 2023.
في الوقت نفسه، فقد تخطت فاتورة الاستيراد نحو 66 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الماضي، لكن 34.3 في المئة منها كانت سلعاً وسيطة، و11.3 في المئة سلع استثمارية (آلات ومعدات)، و11.3 في المئة مواد خام، و14 في المئة وقود، و26.4 في المئة فقط سلع استهلاكية.
وكشف البنك المركزي المصري عن أن الدول العربية تمتلك نحو 25.1 في المئة من الديون الخارجية لمصر، بينما يمتلك صندوق النقد الدولي نحو 15 في المئة منها، فيما تنتظر مصر جدول سداد مزدحماً خلال الأعوام القليلة المقبلة، فبخلاف 26.4 مليار دولار ديون قصير الأجل يتعين سدادها خلال عامين، هناك ديون متوسطة وطويلة الأجل تجاوزت 72.4 مليار دولار خلال المتبقي من 2022 وحتى نهاية 2025.
وبحسب جدول سداد الدين الخارجي متوسط وطويل الأجل يتعين على مصر سداد 8.57 مليار دولار خلال النصف الثاني من العام الحالي. وفي 2023، يجب سداد 9.33 مليار دولار في النصف الأول من هذا النوع من الديون، و8.32 مليار دولار في النصف الثاني، وفي 2024 يجب سداد 10.9 مليار دولار في النصف الأول و13.3 مليار دولار في النصف الثاني من العام. وخلال عام 2025 يجب سداد 9.3 مليار دولار في النصف الأول و5.8 مليار دولار في النصف الثاني من العام، أما في عام 2026 فيتعين سداد 6.6 مليار دولار خلال النصف الأول من العام بخلاف 10.2 مليار دولار خلال النصف الثاني. ومن المقرر أن تسدد مصر لمؤسسات دولية نحو 2.4 مليار دولار في النصف الثاني من 2022 و3.6 مليار دولار في النصف الأول من 2023 و3.8 مليار دولار في النصف الثاني منه.
قفزة كبيرة في تحويلات المصريين بالخارج
الغريب، أن هذه البيانات السلبية تأتي على الرغم من عدد كبير من المؤشرات والأرقام الإيجابية، حيث سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال السنة المالية 2021/2022، ارتفاعاً بمعدل 1.6 في المئة لتسجل نحو 31.9 مليار دولار، مقارنة بنحو 31.4 مليار دولار خلال السنة المالية 2020/2021.
وتشير بيانات البنك المركزي المصري، إلى أن الفترة ما بين شهري أبريل ويونيو 2022، شهدت ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل نمو بلغ ثلاثة في المئة، لتسجل نحو 8.3 مليار دولار، مقارنة بنحو 8.1 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وأشار إلى أن تحويلات يونيو 2022، سجلت نحو 2.8 مليار دولار، مقابل نحو 2.9 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2021.
وكان "المركزي المصري"، قد كشف في نهاية يوليو الماضي، وصول تحويلات العاملين بالخارج خلال الفترة من يوليو 2021 وحتى مايو 2022 إلى 29.1 مليار دولار، أي بمعدل نمو سنوي بلغ نحو 2.1 في المئة، كما سجلت تحويلات العاملين بالخارج خلال الفترة من يوليو 2020 وحتى مايو 2021، نحو 28.5 مليار دولار، فيما بلغت التحويلات خلال مايو 2022 نحو 2.4 مليار دولار.
تطور كبير في عائدات قناة السويس والسياحة
كما شهدت عائدات قناة السويس تطوراً كبيراً منذ بداية العام الماضي، حيث سجلت القيمة الإجمالية للعائدات خلال الفترة من أبريل 2021 وحتى أبريل الماضي نحو 115.7 مليار جنيه (6.026 مليار دولار).
ووفق البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فقد سجلت العائدات نحو 11.6 مليار جنيه (0.604 مليار دولار) في أبريل الماضي، مقارنة بنحو 8.7 مليار جنيه (0.453 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من العام الماضي، لتشهد ارتفاعاً بنسبة 33 في المئة.
وقبل أيام، كان وزير المالية المصري، محمد معيط، توقع أن تقترب إيرادات قناة السويس من سبعة مليارات دولار بنهاية السنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 يونيو 2022.
على صعيد عائدات قطاع السياحة، كان جهاز الإحصاء، قد كشف عن ارتفاعها خلال أول ثلاثة أشهر من العام المالي الحالي بنسبة 254.2 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي الماضي. وتشير البيانات، إلى أن إيرادات مصر من السياحة خلال الفترة من يوليو 2021 وحتى سبتمبر (أيلول) الحالي، سجلت نحو 2.84 مليار دولار مقابل 801 مليون دولار في الفترة نفسها من العام السابق.
وشهد عام 2021 تعافياً ملحوظاً لقطاع السياحة مع عودة فتح الاقتصادات والرحلات الجوية وسماح روسيا بالرحلات المباشرة للمنتجعات السياحية في مصر، وهو ما انعكس على أعداد السياح القادمين والإيرادات، فيما تتوقع وزارة المالية أن تبلغ إيرادات السياحة ما بين 10 و12 مليار دولار بنهاية السنة المالية على الرغم من الأزمة الأوكرانية.
