البطاقة التموينية هي بطل كتاب "درء الحصار عن العراق" إلى جانب "الرئيس الراحل" صدام حسين. فلولاها ولولا نجاحها في إطالة أمد "صمود العراق" بوجه الحصار، وفق ما يُستنتج من الكتاب، لما كان محمد مهدي صالح الراوي أُدرج في القائمة الأميركية، عقاباً لدوره في اعتمادها وتنفيذها. ولولا "الرئيس الراحل" صدام حسين لما كانت البطاقة التموينية، ولما نُفذت بشكل عادل، ولما أُبعد مَن يريد تحصيل امتيازات عنها.
هذا ما يقوله "المطلوب رقم 35" في الصفحات الأولى للكتاب: "لقد عاونني في مهمتي وزيراً للتجارة أثناء الحصار عملي السابق في ديوان الرئاسة، وتواصلي في العمل مع الرئيس الراحل لمدة سبع سنوات منذ 13 يناير (كانون الأول) 1982 كفني يحمل شهادة الدكتوراه لغاية تعييني وزيراً للتجارة في 3 أغسطس (آب) 1987. واستمراري بالتواصل معه حول البطاقة التموينية، ومنعه الجهات الأخرى التدخل في عمل البطاقة التموينية أو التأثير فيها. وبحكم عملي السابق كرئيس للدائرة الاقتصادية كنت أرفع إلى الرئيس الراحل معاملات الوزارات الاقتصادية من خلال رئيس ديوان الرئاسة للموافقة أو عدم الموافقة أو تعديل التوصية. وكانت هذه الممارسة الوظيفية في العمل المباشر مع الرئيس الراحل ومعرفة سياقات العمل في اتخاذ القرارات قد ساعدتني في أن أتصرف في إدارة تأمين الغذاء وتوزيعه بموجب البطاقة التموينية من دون الرجوع إلى الرئاسة أو إلى مجلس الوزراء، وإنما أتخذ القرارات استناداً إلى ما تقدم واستناداً إلى ثقة الرئيس الراحل بي. وكان أعضاء القيادة ونواب الرئيس الراحل يعلمون ذلك ويأخذونه في الاعتبار" (22).
هكذا، وبحكم كون البطاقة التموينية هي البطل، إلى جانب "الرئيس الراحل"، ومعهما "البطل الخفي" محمد مهدي صالح الراوي، "المطلوب رقم 35"، تتجمع في قصتها خيوط كثيرة وأسرار أكثر من كواليس حكم العراق خلال فترة الحصار.
يروي: "كوني وزيراً للتجارة، ووزيراً للمالية بالوكالة، عندما فرض الرئيس (جورج) بوش الحصار الأميركي الشامل على العراق، وجمد أرصدته وممتلكاته في الولايات المتحدة الأميركية، توجهت صباح 3 أغسطس 1990 إلى البنك المركزي للاطلاع على موجودات العراق من العملة الصعبة في البنوك الخارجية وفي خزائن البنك المركزي. طلبت من محافظ البنك صبحي فرنكول الذي كان من الكوادر المصرفية المهنية البارزة في العراق أن يبدأ فوراً بتحويل أرصدة العراق المودعة في البنوك في خارج العراق إلى البنك المركزي الأردني، إلا أنه اعتذر عن عدم تنفيذ ذلك باعتبار أن البنك المركزي ليس مرتبطاً بوزير المالية وإنما مرتبط مباشرة بديوان الرئاسة في رئاسة الجمهورية. وطلب أن أستحصل على موافقة رئيس الجمهورية. اتصلت بسكرتير رئيس الجمهورية حامد يوسف حمادي لعرض الموضوع على الرئيس للاستحصال على موافقته، وأجابني بعد ساعتين بموافقة الرئيس على السير بالإجراء. وكذلك اتصلت بعدد من سفراء العراق في الدول التي فيها أرصدة عراقية لسحب أي مبلغ يستطيعون سحبه من حساب السفارات إلى السفارة، ومنهم الدكتور عبد الرزاق الهاشمي سفير العراق في باريس، ومحمد سعيد الصحاف سفير العراق في روما. ولم تفلح الجهود في تحويل مبالغ ذات أهمية بسبب أن القرار الذي اتخذه الرئيس الأميركي في تجميد أرصدة العراق في الولايات المتحدة في 2 أغسطس 1990 كان مؤشراً قوياً للبنوك الأخرى في دول العالم أن تتريث في تحريك أي مبلغ على الرغم من أن ذلك يعد مخالفاً للعرف المصرفي، ولا يستند إلى أي قانون دولي أو قرار من مجلس الأمن أو قرار من حكومات الدول الموجودة فيها أرصدة العراق. وكان المبلغ الذي تم التمكن من تحويله إلى البنك المركزي الأردني لا يتعدى مئة مليون دولار. ولم تفلح جهود السفراء للسبب ذاته، إلا لمبالغ محدودة جداً كانت مودعة باسم السفارة. في ضوء ذلك أصبح الرصيد المتاح من العملة الصعبة الذي بيد الدولة بحدود 700 مليون دولار. وهذا المبلغ يشكل 28 في المئة من حاجة العراق السنوية للمواد الغذائية التي أشار إليها تقرير الأمم المتحدة والبالغ 2.5 مليار دولار. أما رصيد البنك من العملة المحلية فهو محدود ولديه خمسة مليارات دينار تم طبعها في مطابع دي لارو البريطانية، وتم دفع ثمنها وشحنها عن طريق البحر ولم تصل، إذ أعادتها السلطات البريطانية وهي في طريقها إلى العراق، إلى لندن بعد صدور القرار 661".
يتابع: "وفي يوم صدور القرار 661 في 6 أغسطس بفرض حصار شامل ملزم لجميع دول العالم أصبح الموقف في غاية الخطورة، لأن الحصار الأميركي المتخذ في 2 أغسطس من قبل الرئيس الأميركي بوش بوقف الاستيراد والتصدير بين العراق والولايات المتحدة فحسب (حصار أحادي) في حين الحصار الذي فرضه مجلس الأمن يوقف الاستيراد لكل السلع بين العراق وجميع دول العالم (دولي شامل) وأصبح العراق في صندوق مغلق لا يصل إليه شيء ولا يخرج منه شيء. والكميات المشحونة من المواد الغذائية لن تصل، والرصيد من المواد الغذائية لا يكفي سوى أربعة أشهر. وأصبح العراق قاب قوسين من حصول المجاعة الشاملة بعد خمسة أشهر من فرض الحصار، لذا أصبح لزاماً اعتماد البطاقة التموينية التي يتم بموجبها توزيع الخزين على السكان بشكل متساوٍ ومده لأطول فترة ممكنة" (87).
وبعد ذلك، في 9 أغسطس، أرسل صالح الراوي مذكرة إلى "الرئيس الراحل" "تتضمن موقفاً شاملاً عن الجانب المالي (باعتباري وزيراً للمالية بالوكالة) وعن خزين الغذاء (باعتباري وزيراً للتجارة) مع الإجراءات التي تم اعتمادها، وفي مقدمتها البدء بطبع البطاقة التموينية، ومقترح حصر الرصيد من الذهب للبطاقة التموينية، وكذلك الاستيراد باسم وزارة التموين الأردنية والشركات الأردنية، والعمل على زعزعة الحصار والتي أصبحت الاستراتيجية التي اعتمدت طيلة سنوات الحصار".
ويذكر صالح الراوي أنه "في 13 أغسطس 1990 طلبني الرئيس الراحل مع وزير الزراعة والري محمود الصباغ واجتمعنا معه في كرفان في إحدى مزارع الرضوانية. وأبلغنا بأن نستعد للحرب. وأبلغني في الاجتماع أن أبدأ فوراً بخزن القمح والشعير تحت الأرض (بطريقة الجفر باللغة المحلية) لحمايتها من الضربات الجوية المتوقعة على صوامع خزن الحبوب إذا ما نشبت الحرب، وكذلك تشتيت الخزين الغذائي في مواقع متفرقة في بغداد والمحافظات وللغرض نفسه. وتم اعتماد سياسة دعم أسعار شراء الحبوب (القمح والشعير والأرز) بأسعار مشجعة من قبل وزارة التجارة تعلن سنوياً. ووافق على طلبي بحصر الذهب المتاح لدى البنك المركزي لأغراض البطاقة التموينية. كذلك وافق على طلبي بإعادة استحداث الشركة العامة للمطاحن والأفران التي تتولى إنتاج الدقيق والخبز والصمون، وتشرف على المطاحن والمخابز العائدة للقطاع الخاص، والتي تم دمجها مع شركة تجارة الحبوب عام 1988 ضمن حملة ترشيق أجهزة الدولة. وصدر بعد يومين قرار من مجلس قيادة الثورة بذلك، وأبلغني الرئيس بإيقاف تجهيز النخالة إلى وزارة الصناعة تحوطاً للاضطرار إلى استخدامها للاستهلاك البشري. وكذلك تم إقرار تشكيل لجنة برئاستي وعضوية المحافظين في المحافظات المحايدة للدول المجاورة بهدف فتح منافذ لإدخال المواد الغذائية خارج رقابة الأمم المتحدة من خلال تكليف تجار تصدر لهم هويات خاصة لضمان حمايتهم من المساءلة القانونية" (102).
وسط الأجواء التموينية التي نشط فيها صالح الراوي، يكشف أنه "قبل أسبوع من انتهاء المهلة الزمنية المحددة من مجلس الأمن سافرت إلى عمان، ومنها إلى اليمن للقاء الرئيس الراحل علي عبدالله صالح للسماح للوزارة بنقل حمولة باخرة السكر، التي أُفرغت في ميناء الجديدة من قبل الشركة الناقلة مباشرة بعد فرض الحصار، إلى ميناء العقبة الأردني. رافقني في سفرتي إلى عدن الدكتور محمد سعيد العطار وزير الاقتصاد اليمني. وأصدر الرئيس اليمني موافقته بالسماح لنقل الباخرة بحسب طلبي. وذكر أثناء دعوة الغداء بأن رأي القيادة اليمنية هو أن الحرب ستقع في كل الأحوال، وأن التجمع العسكري لقوات التحالف هدفه الأساسي هو تدمير الجيش العراقي، وطلب نقل هذه الرسالة إلى الرئيس، وتم إبلاغ الفريق عبد حميدي مرافق الرئيس بذلك" (137).
وحلت الحرب ودُمرت أماكن تخزين كميات من الغذاء، من ضمن تدمير أهداف مدنية كثيرة، ما أوصل العراق إلى أبواب المجاعة. وعلى الرغم من استمرار البطاقة التموينية، التي لا خيار بديلاً منها برأي صالح الراوي، مات نصف مليون طفل عراقي نتيجة العقوبات الاقتصادية، بحسب منظمة اليونيسيف.
وبعد أن يكرر صالح الراوي ذهوله من قول وزيرة الخارجية الأميركية مادلين أولبرايت، خلال مقابلة تلفزيونية، إن موت هذا العدد من الأطفال "ثمن يستحق أن يدفع"، يحرص وزير التجارة على تقديم كشف لمصادر تمويل البطاقة التموينية. وهي: المصدر الأول هو الاحتياطي المتبقي من الذهب (مقدر بـ600 مليون دولار)؛ المصدر الثاني هو الأموال المجمدة في البنوك الدولية لا سيما بعد إرسال الأمين العام للأمم المتحدة في مايو (أيار) 1991 رسالة إلى دول العالم يشير فيها إلى عدم ممانعة الأمم المتحدة استخدام تلك الأموال لشراء المواد الغذائية والطبية والسلع المدنية الأخرى (وكان من ضمن المبالغ تلك مبلغ عن عقد لشراء طائرة خاصة للرئيس الراحل صدام حسين بقيمة 20 مليون دولار تم تحويله مباشرة وقبل الحصول على الموافقة لشراء عقد حليب أطفال، ثم أبلغت السكرتير عبد حمود لإطلاع الرئيس الذي أبلغني بموافقته على ذلك لاحقاً)؛ المصدر الثالث هو القروض الحكومية؛ المصدر الرابع هو الاستحصال على الديون المستحقة على بعض الدول؛ المصدر الرابع هو عقود الدفع الآجل؛ المصدر الخامس هو الاتفاقيات؛ المصدر السادس هو الإنتاج المحلي؛ المصدر السابع هو الشراء بالدينار العراقي؛ المصدر الثامن هو المقايضة بالوقود؛ والمصدر التاسع هو التبرعات.
إيجابيات ضد التضخم
لا يُخفي صالح الراوي حماسته للبعد الإنساني الحقوقي الغذائي للبطاقة التموينية. ويذكر أنه قال للمحققين في معتقل كروبر "قمت بذلك، وبكل شيء كان يؤمن الغذاء لشعب العراق الذي فرضتم عليه حصاراً قاسياً مخالفاً لاتفاقية جنيف ولاتفاقية لاهاي والقانون الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وقطعتم عنه الغذاء والدواء" (190). لكنه، في الوقت نفسه، يرى أن ثمة جوانب إيجابية أخرى للبطاقة التموينية. يقول: "إن تدخل الدولة في تحديد أسعار السلع التي تقدمها للمواطنين وثباتها طيلة فترة الحصار أسهم مساهمة فعالة في كبح جماح التضخم، فعلى سبيل المثال كانت البطاقة التموينية صمام الأمان في تقليص حدة التضخم ببيعها بأسعار رمزية، خصوصاً أن الغذاء يعد السلعة التي تبقى الحاجة إليها قائمة، ولا يمكن الاستغناء عنها مهما ارتفعت الأسعار، والسلعة الثانية التي تلي في البطاقة التموينية هي فقرة الوقود التي وفرتها وزارة النفط طيلة فترة الحصار بأسعار بسيطة بالإضافة إلى الأسعار المحدودة للماء والكهرباء، ومجانية التعليم، والصحة، والأسعار المحدودة للنقل العام، ذلك كله أسهم في أن تكون حدة التضخم أقل مما كان سيحصل لو كانت الأسعار تحدد وفق قاعدة سعر السوق".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويستدرك أنه "كان من الممكن أن تكون حدة التضخم أقل في سنوات الفترة 1990- 1996 لو لم تحصل ثلاث حوادث أثرت بشكل مباشر في رفع الأسعار وانخفاض قيمة الدينار العراقي، بالإضافة إلى العامل الرئيس وهو توقف الإيرادات بالعملة الصعبة واستمرار زيادة النفقات الجارية والاستثمارية للموازنة العامة. الحادثة الأولى، وضع المشرف على هيئة التصنيع العسكري (حسين كامل) يده على خط المقايضة بالوقود مع تركيا، وتعطيل ورود المواد الغذائية بمادة المنتجات النفطية بدلاً من استخدام الدولار وحصر الخط للسلع والمواد التي تقررها الهيئة المذكورة. والحادثة الثانية، حادثة إعدام التجار التي أقدمت عليها وزارة الداخلية والأمن العام في يوليو (تموز) 1992، إذ ارتفع معدل سعر صرف الدولار للدينار 13.7 لشهر يوليو إلى 20 لشهر سبتمبر (أيلول) ثم 32 ديناراً لشهر ديسمبر (كانون الأول) من العام نفسه. والحادثة الثالثة، هي قرار منع تداول السلع الأجنبية الذي اتخذ بطلب وضغط شديد من المشرف على وزارة الصناعة والتصنيع العسكري وقيادة وزارة الصناعة والتصنيع العسكري في ديسمبر 1992 وطبق في أبريل (نيسان) 1993 بعد إعطاء مهلة لتصريف السلع من قبل التجار. وكان الهدف الذي طرحه المشرف على وزارة الصناعة والتصنيع العسكري الفريق حسين كامل في اجتماع ترأسه الرئيس الراحل هو منع تداول قائمة واسعة من السلع المستوردة التي دفعت الدولة أقيامها بالعملة الصعبة لكي تنتجها وزارة الصناعة والتصنيع العسكري والقطاع الصناعي الخاص" (193).
الحاجة أمّ الاختراع
وفي سياق "درء المجاعة" وإعادة البناء بعد الحرب التي تعدت تدمير الأهداف العسكرية، يتذكر صالح الراوي قصة "طريفة" يمكن إدراجها تحت عنوان الحاجة أمّ الاختراع، أثناء البحث عن طريقة لمعالجة أزمة نفاد العملة المحلية في ظل الحاجة الماسة إليها مع افتقاد العملات الصعبة أساساً. يروي: "اتُخذ قرار بالبدء بطبع العملة المحلية من خلال استخدام مطبعة جهاز الاستخبارات المخصصة لطبع جوازات السفر والهويات والوثائق المهمة، وتخصيص جناح في معرض بغداد الدولي العائد إلى وزارة التجارة بالجهة الملاصقة لبناية جهاز الاستخبارات. وبالنظر إلى أن طبع العملة يتطلب ورقاً خاصاً 100 في المئة قطن كحد أعلى وأحبار، ولعدم توافرها فقد اعتمدت اللجنة البدء بالطبع باستخدام ورق طبع البطاقة التموينية نفسه الذي يتوافر بكميات كافية في مخازن وزارة التجارة. وتولى البنك المركزي إعداد تصاميم لكل فئة مع الألوان. وبدأ الطبع، وتم توفير العملة المحلية بالمبالغ التي تحتاج إليها ميزانية الدولة من دون وجود أي عائق. وهكذا تم تجاوز أخطر مشكلة تهدد بتعطل شامل للاقتصاد، وكادت تقود إلى انهيار الدولة".
يضيف: "واستمر البنك المركزي بطبع العملة المحلية بورق البطاقة التموينية، وكذلك من السوق المحلية لاحقاً لتوفير كامل حاجة البلد سنوياً طيلة فترة الحصار ومن دون غطاء. واستمر ممثلو أميركا وبريطانيا في لجنة المقاطعة التابعة لمجلس الأمن برفض طلب العراق شراء مطبعة متخصصة بطبع العملة أو استيراد ورق لاستخدامه في طبع العملة المحلية على برنامج النفط مقابل الغذاء لغاية احتلال العراق (عدا كمية محدودة تمكنت وزارة التجارة من تأمينها لطبع فئة العشرة آلاف دينار بمواصفات 50 في المئة قطن مع الشريط الفضي باسم ورق البطاقة التموينية، وبعقد أبرمته وزارة التجارة للبطاقة التموينية على برنامج النفط مقابل الغذاء، وتم جلب الشريط الفضي بحقائب يدوية من قبل المجهز، وتم تسليمها إلى البنك المركزي" (154).
الصندوق الأسود للقيادة العراقية
وعلى الرغم من أهمية البعدين الإنساني الحقوقي الغذائي، والاقتصادي المالي، إلا أن مذكرات "المطلوب رقم 35" تتجاوزهما، بشفافية، لتكشف الصندوق الأسود للقيادة العراقية في تعاملها مع البطاقة التموينية والمسؤول عنها.
وليس غريباً أن يحتوي الصندوق الأسود على صفحات تحمل عنوان "دور الرئيس صدام حسين في إسناد البطاقة التموينية"، وأخرى بعنوان "محاولات حسين كامل لإلغاء البطاقة التموينية ومساندة الرئيس الراحل لها". وما بين هذه وتلك قصص كثيرة، منها:
"الحادثة الأولى تتعلق بموضوع عزاء والدة نائب رئيس مجلس قيادة الثورة عزت إبراهيم بعد فترة قصيرة من فرض الحصار، وقبل بدء عدوان 1991، إذ اتصل الدكتور (ح. أ) مدير مكتب النائب لتجهيز الفاتحة (العزاء) بكميات من المواد الغذائية ومن دون علم السيد نائب رئيس مجلس قيادة الثورة. اعتذرت عن عدم تجهيزها على الرغم من أننا درسنا معاً في مرحلة الدكتوراه في جامعة مانشستر، وتربطني به علاقة زمالة في الدراسة. وكررت الاعتذار عن طلبه بعد الاعتذار الأول على الرغم من إلحاح مدير مكتبي والسكرتير على تنفيذ الطلب لكي نتجنب المواجهة مع جهة أعلى كما ذكرا لي. وبدلاً من ذلك أرسلت المرافق لشراء الكمية من السوق المحلية على الرغم من شحها، وعلى نفقتي الخاصة. وتم إحضارها للوزارة وتبليغ مدير المكتب بإرسال من يتسلمها بعد أن أُبلغ بأن الكمية تأمنت على نفقة وزير التجارة. عندئذ لم يرسل أحداً، وإنما أبلغ مدير المكتب بأنه سيشتريها من السوق المحلية على نفقته وتمت إعادة الكميات المشتراة".
و"الحادثة الثانية هي عزاء والدة أحد أعضاء القيادة في إحدى المحافظات، إذ طلب مرافقه كمية محدودة من المواد الغذائية لإقامة وليمة الغداء للضيوف القادمين إلى العزاء من المحافظات الأخرى. وحينما اتصل بي مدير فرع الغذائية طالباً التوجيه بصدد الطلب، أبلغته بعدم التجهيز، والاعتذار لعضو القيادة، وإبلاغه بأن الغذاء مخصص حصراً للمواطنين. وعاد المعزون إلى محافظاتهم من دون تناول وجبة الغداء بحسب ما علمت لاحقاً".
و"الحادثة الثالثة حصلت مع عائلة الرئيس الراحل (غير مشمولة بالبطاقة التموينية لعدم تقديمها طلباً أسوة بأعضاء مجلس قيادة الثورة، والقيادة القطرية، والوزراء، الذين يعاملون ضمن نظام البطاقة التموينية كمواطنين أسوة ببقية المشمولين)، إذ زارني الرائد مرافق العائلة والذي أعرفه منذ عام 1994، وأبلغني بتحية زوجة الرئيس وطلبها شراء صفيحتين من زيت الطعام من النوع التركي، وكانت العائلة معتادة على استخدامه، وقد فُقد في ذلك الوقت من السوق المحلية. وكان يحمل معه كيساً من النقود لدفع قيمة الصفيحتين بسعر السوق أو أكثر كما أبلغني المرافق. وكان يصل خزين زيت الطعام إلى رقم مليون صفيحة تكفي ستة أشهر. واعتذرت عن التجهيز من وزارة التجارة بأي سعر، ولكن طلبت من مدير رقابة التجارة علي موسى ومن معاونه علي خورشيد (حالياً يسكن مدينة أربيل) مرافقة الرائد إلى سوق الجملة في جميلة في بغداد، والبحث عن تلك الحاجة حتى وإن تطلب الأمر سؤال محل تلو آخر. وبالفعل وجدوا صفيحتين متبقيتين في أحد المحال وتم شراؤهما بسعر 14 ألف دينار للصفيحة، وشكر الموظفين على ذلك. هذه الحادثة شرحتها للرئيس الراحل بعد فترة وجيزة من تعيين الدكتور عبد الإله حميد وزيراً للزراعة، حينما طلبنا الاثنين للقائه وسألنا عن سبب تأخر سداد قيمة الشلب للمزارعين، وأبلغ وزير الزراعة أثناء اللقاء بعدم إعطاء أي مجال لأي شخص، ومن ضمنهم أقرباؤه، لأن يتجاوز التعليمات وأن لا يخضع للضغوط. وأتذكر أن الرئيس تحدث مع وزير الزراعة مذكراً بأن الوزارة فيها مستلزمات إنتاج وأرض زراعية وسيراجعك أقربائي، وأريدك أن تتعامل معهم بحسب التعليمات مثل الدكتور محمد مهما تعرضت لضغوطهم. وعندما انتهى حديث الرئيس ذكرت تفاصيل حادثة صفيحتي زيت الطعام اللتين طلبتهما عائلته العام الفائت، وشكرني على موقفي".
أما الحالة الأكثر بروزاً، يقول صالح الراوي، فهي التي "حصلت مع الرئيس الراحل نفسه في اجتماع مجلس الوزراء عام 1994 والتي ذكرتها في المحكمة الجنائية العراقية العليا عام 2005 حينما سألني قاضي التحقيق رائد جوحي... هل أن الرئيس صدام مستبد في مجلس الوزراء؟ وكانت إجابتي كما يلي: "كنت الوزير الذي بقي أطول فترة مستمراً في منصبه سبعة عشر عاماً من 1987 إلى 2003 ولم أجد أي صعوبة في جميع جلسات مجلس الوزراء بأن أعبر عن رأيي بحرية تامة. وأذكر الحالة التالية التي تسند كلامي، وهي أن المهندس محمود ذياب الأحمد وزير الداخلية والمعتقل معنا في معتقل كروبر حالياً ذكر للرئيس الراحل في إحدى جلسات مجلس الوزراء عام 1994، حينما كان وزيراً للري، والذي يتسم بالجرأة والشجاعة في طرح آرائه: "سيدي إن راتبنا يعادل مئة دولار، وإن الكمية التي يجهزها وزير التجارة في البطاقة التموينية لا تكفي. ويزورنا ضيوف. والله لا نستطيع أن نقدم الطعام لهم". لقد وقعت هذه الكلمات كالصاعقة على الرئيس وهو الذي يتسم بالمروءة والكرم المعروفين لدى العراقيين والعرب، وأجابه تلقائياً بما يلي: "تكون حصة كل وزير في البطاقة التموينية كيس دقيق وكيس أرز وكيس سكر وصفيحة زيت طعام"، علماً بأن زنة الكيس 50 كيلوغراماً، والصفيحة 14 كيلوغراماً. اعترضت تلقائياً وقلت كيف تعطينا هذه الكمية وحصة المواطن 7 كيلوغرامات دقيق وكيلوغرام زيت طعام. سيدي لقد ضبطت البطاقة التموينية لمدة أربع سنوات وإذا نفذت أمر سيادتكم ستنهار البطاقة التموينية". تفاجأ بالاعتراض، وأجاب لماذا تعترض على صلاحياتي الدستورية؟ وكان في حالة عصبية مسيطر عليها. أجبت بأن جميع المواطنين لا تكفيهم الحصة التموينية. وجميع المواطنين يعلمون بأن الجميع متساوون، وهم قابلون بالظروف الصعبة الناجمة عن قلة الغذاء. فإذا أخذنا نحن الوزراء هذه الكمية الجديدة ستنتهي صفة المساواة بين المواطنين. فإذا كان الخلل في الراتب أرجو أن ينظر في معالجة الراتب، وأن تترك البطاقة التموينية على حالها. أنهى الاجتماع وهو في حالة انفعال الساعة التاسعة ليلاً. ورن جرس بدالة القصر الجمهوري الساعة السابعة صباحاً من اليوم التالي، وقال صاحب البدالة الرئيس يتكلم معك (وذكرت للقاضي بأن الرئيس يتكلم معنا في غاية الأدب)، وقال: "صباح الخير محمد شلونك؟". أجبت: "صباح الخير سيدي، الحمدلله". قال: "ماذا عملت؟". أجبته: "حالياً الساعة السابعة صباحاً، وحينما أصل إلى الوزارة سأفتش لأجد جمعية تعاونية قريبة من مجمع الوزراء لتنفيذ أمر سيادتكم". قال: "لا تنفذ الأمر، ورأيك هو الصحيح". وذكر في الجلسة اللاحقة لمجلس الوزراء بأنني ألغيت الأمر الذي بلغت به وزير التجارة، ورأيه هو الصحيح" (352).
النفط مقابل الغذاء
ويروي صالح أنه خلال أحد اجتماعات اللجنة التي شكلها الرئيس الراحل للتفاوض مع الأمم المتحدة على شروط تنفيذ برنامج النفط مقابل الغذاء (أواخر 1996)، "ركز جميع المتحدثين من أعضاء مجلس قيادة الثورة والقيادة القطرية (لحزب البعث الحاكم) على موضوع السيادة وتدخل الأمم المتحدة في الإشراف والرقابة. وأصبح الجو العام هو رفض تنفيذ القرار من دون الدخول في تقييم قدرات البلد وإمكاناته للاستمرار في ظل ظروف الحصار عدا نائب رئيس الوزراء طارق عزيز الذي تولى التفاوض مع الأمين العام للأمم المتحدة (بطرس غالي) في شأن القبول بتنفيذ القرار في ضوء توجيه الرئيس الذي كان مؤيداً للتنفيذ. عندئذٍ طلبت الحديث، وأوضحت أنني سأكون مضطراً إلى تخفيض حصة الطحين (الدقيق) في البطاقة التموينية من ستة كيلوات للفرد الواحد شهرياً إلى أربعة كيلوات في حال عدم الموافقة على تصدير النفط. فأجاب نائب رئيس مجلس قيادة الثورة رئيس اللجنة بانفعال: "أتهددنا يا محمد!؟ إذا التزمنا بكلامك نستسلم". فقلت: "يا سيادة النائب أنا وزير فني ولا بد من أن أصدقكم القول. لقد تمكنا من تأمين الغذاء من خلال البطاقة التموينية منذ بدء الحصار، ونحن في السنة السادسة، ولا يوجد لدى الدولة أي رصيد من العملة الصعبة في البنك المركزي. وأنا كمسؤول عن توفير الغذاء للمواطنين بالبطاقة التموينية أحدد الحصة من خلال تقسيم كمية الغذاء الموجودة في الخزين على عدد السكان، وحصة الفرد ستصبح أربعة كيلوات. ولكي لا تقولوا لاحقاً إن وزير التجارة لم يبلغنا بالموقف فهذا هو الذي سيحصل". تجاوب نائب رئيس مجلس قيادة الثورة مع كلامي وتغير الموقف 180 درجة، وشكل لجنة برئاسة طه ياسين رمضان نائب رئيس الجمهورية الذي كان من المعارضين بشدة، وذلك للتوصل إلى أفضل شروط ممكنة مع الأمم المتحدة" (208).
وبعد الاتفاق مع الأمم المتحدة على برنامج النفط مقابل الغذاء، "بقي الموضوع المهم الذي لم يحسم هو توزيع الغذاء بموجب البطاقة التموينية، التي اعترضت عليها الأمم المتحدة في بادئ الأمر، إذ كانت المعارضة العراقية معارضة لاستخدام البطاقة التموينية في توزيع الغذاء المستورد بموجب برنامج النفط مقابل الغذاء كما أبلغني وفد الأمم المتحدة. ومن حسن الحظ، فلقد توليت مناقشة اللجنة المرسلة من الأمين العام للأمم المتحدة... وكانت المعلومات المتوافرة لديها هي أن لدى العراق خمس بطاقات تموينية، الأولى لجميع السكان، والثانية لموظفي الدولة، والثالثة للحزب، والرابعة للجيش، والخامسة لسكان العوجة مسقط رئيس الجمهورية. فبينت للجنة أنه لا توجد سوى بطاقة تموينية واحدة، وأنا الذي وضعها ويتابع تنفيذها. وشرحت لها بالتفصيل آلية توزيع الغذاء بموجب البطاقة التموينية من خلال 45 ألف وكيل عائدين للقطاع الخاص ويراقب الوكلاء كل من دوائر الرقابة التجارية في وزارة التجارة، ومجالس الشعب المنتشرة في مناطق العراق، وطريقة الاستفتاء على الوكيل المخالف الذي تتقدم أي من العوائل التي تتسلم حصتها التموينية منه إلى وزارة التجارة التي تقوم بدورها في توزيع استمارة على جميع العوائل للإجابة عن الفترات التي تحتويها الاستمارة حول تقييم الوكيل، وإذا ظهرت النتيجة بأن 51 في المئة من العوائل تعترض على أدائه فيتم تغييره. وأبلغت أعضاء اللجنة بأنه سيتم السماح لهم اعتباراً من يوم غد بزيارة أي منطقة في العراق، والاستفسار من المواطنين، وضمن ذلك زيارة الأهوار وقضاء الجبايش في الأهوار ليتحققوا بأنفسهم من صحة المعلومات الواصلة لهم. أجابوا بأن ذلك يلبي رغبتنا وهو وفق خطتنا... وبعد عودتهم من قضاء الجبايش طلبوا لقائي، وقال عضو اللجنة ميات (Myatt) إنهم قرروا من قضاء الجبايش إيقاف برنامج زيارتهم للتحقق من المعلومات الواردة إليهم بشأن البطاقة التموينية، وإنهم بعد زيارتهم الدور السكنية وجدوا امرأتين تحملان الحصة التموينية على رأسيهما، وطلبوا فحص المواد المستلمة، ووجدوها مطابقة للحصص المستلمة من المواطنين الآخرين، وقرروا إيقاف مهمة زيارة مناطق أخرى وفق برنامجهم لعدم صحة المعلومات التي وصلت لهم. وقرروا الموافقة على اعتماد البطاقة التموينية كما هو معمول بها من قبل وزارة التجارة من دون تعديل أو إضافة. وذكر ميات أنهم اقتنعوا في ما بينهم كلجنة لو أن الاتحاد السوفياتي كان قد طبق نظام البطاقة التموينية العراقي نفسه ما كان لينهار" (211).
الاعتراف بدور الأردن
ولا يمكن إنهاء موضوع البطاقة التموينية، والحصار الدولي على العراق، من دون التوقف عند اعتراف صالح الراوي بالدور الإيجابي للأردن (وعدد قليل من الدول)، الذي "لم يطبق قرار مجلس الأمن بفرض حصار شامل على العراق، وأشعر الأمم المتحدة بذلك طبقاً للفقرة 50 من ميثاق الأمم المتحدة كدولة متضررة من الحصار. ولم ترد إجابة بالموافقة أو الرفض".
ويقول صالح الراوي: "استمر ميناء العقبة مفتوحاً أمام العراق. ولقد كان الأردن هو الرئة التي يتنفس منها العراق خلال فترة الحصار، حيث أبقى حركة الاستيراد وحتى التصدير على وضعها السابق للحصار... وأصبحت السفارة العراقية في عمان هي مركز الثقل في متابعة استيرادات الدولة... وكانت الاستيرادات تتم باسم الوزارات الأردنية وشركات القطاع الخاص الأردني، ويتم فتح الاعتمادات من قبل البنوك الأردنية ولغاية احتلال العراق عام 2003، عدا المشتريات التي تتم بواسطة برنامج النفط مقابل الغذاء وبموافقة الأمم المتحدة" (250).
ويروي وزير التجارة العراقي: "سألني مسؤول الاستخبارات الأميركية يوم 25 أبريل (نيسان) 2003 في اليوم الثاني لاعتقالي عن سبب تقديم الدعم الاستثنائي للأردن في النفط والمنتجات النفطية بتزويده بنصف الكميات مجاناً والنصف الآخر بأسعار تفضيلية يشتري العراق مقابلها سلعاً أردنية محلية. وأجبته بأننا في العراق مهما قدمنا للأردن فلا يمكن أن نصل إلى المستوى الذي ساعدنا فيه. سأل لماذا؟ فأجبته لأنكم فرضتم الحصار الأقسى في تاريخ الجنس البشري (كما وصفه ساندي بركر مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي بيل كلينتون عام 1998) وكان بإمكان الأردن أن يحصل على عدد من المليارات لتطبيق الحصار كما فعلت بعض الدول إلا أن الأردن ملكاً وحكومة وشعباً رفضوا تطبيق الحصار. ولقد امتدت المعاونة ليس من خلال استيراد السلع باسم الوزارات الأردنية كوزارات الصناعة والتجارة والطاقة والقطاع الخاص والبنك المركزي الأردني، وإنما امتدت المعاونة لكي أطلب من وزير الصناعة والتجارة الذي أصبح في ما بعد رئيساً للوزراء دولة علي أبو الراغب، تحويل بواخر سكر أو قمح من استيرادات الوزارة المذكورة للسوق الأردنية إلى وزارة التجارة العراقية عندما تأخرت بعض الشحنات، وتطلب تعزيز خزين البطاقة التموينية. وتم تسليم البواخر العائدة لوزارة التجارة التي تأخرت لظروف طارئة إلى وزارة الصناعة والتجارة المستوردة بالمواصفات والأسعار نفسها. وكان جميع رؤساء الوزراء الأردنيين في فترة الحصار... يتخذون القرارات لتسريع إدخال المواد إلى العراق على الرغم من الرقابة المشددة من الولايات المتحدة الأميركية على الحدود. ولقد أدى هذا التعاون إلى أن يصبح الأردن تحت طائلة المراقبة الدولية بتدقيق الشحنات الواردة إلى ميناء العقبة بوضع شركة لويدز البريطانية في الميناء المذكور لتدقيق الشحنات الواصلة إلى العقبة. بالإضافة إلى ذلك، فقد تم السماح للعراق، وبتوجيه من الملك الراحل حسين بن طلال، بالتحميل أسبوعياً السلع كلها الممنوع على العراق الحصول عليها (عدا أسلحة الدمار الشامل والأسلحة والمعدات العسكرية) والسماح بإدخالها إلى العراق بإشراف الجهات المختصة لدرجة أن المنفيستات يتم تحويلها إلى منفيستات مواد غذائية وهي ليست كذلك، من قبل وزارة المالية الأردنية من مكتب الوزير والدائرة التجارية في عمان والجهات المختصة" (252).
