الصيادون اليمنيون المفرج عنهم من قبل إريتريا يصلون بلدهم

أفرجت سلطات البحرية الإريترية عن 200 صياد يمني بعد قرابة ثلاثة أشهر على احتجازهم، بحسب ما أفاد عدد من الصيادين اليمنيين الذين أفرج عنهم لـ"اندبندنت عربية". 

وأكد مدير عام الموانئ والمراكز السمكية في الهيئة العامة للمصائد في البحر الأحمر هربي حسن بندة، الخبر بالقول "السلطات الإريترية أفرجت عن 200 صياد وصادرت قواربهم ومعداتهم".

وأضاف، "الجهات المعنية تعمل على رصد ما تمت مصادرته من قبل السلطات الإريترية من ممتلكات الصيادين المحتجزين لدى السلطات وإطلاع الرأي العام المحلي والدولي على ذلك". 

سبب الاحتجاز

وعن الأسباب التي تقف خلف احتجاز السلطات البحرية للدولة الأفريقية للصيادين، يقول هربي: "لا توجد أسباب حقيقية للقرصنة التي تقوم بها البحرية الإريترية، وغالباً ما تكون تعسفية".

وأوضح أن الصيادين وصلوا في وقت متأخر من مساء الثلاثاء إلى مديرية الخوخة جنوب محافظة الحديدة.

ومن جانبه قال مجاهد ألقب، مدير مؤسسة رصد للحقوق والحريات في محافظة الحديدة، إن "السلطات الإريترية صادرت أكثر من 29 قارب صيد مملوكة للصيادين المفرج عنهم"، مضيفاً "لا يزال أكثر من 31 من الصيادين اليمنيين في السجون الإرتيرية". 

وعن الأسباب التي دفعت السلطات الإريترية لاحتجازهم "الأسباب تكون أحياناً بتجاوز الزوارق المياه اليمنية، لكن هناك قوارب يمنية تمت ملاحقتها إلى المياه اليمنية واحتُجزت هناك، وأيضاً قوارب صيد يمنية كان لديها تراخيص اصطياد ألغتها السلطات بعد أن دفعوا قيمتها، وعلى الرغم من ذلك قامت السلطات باحتجازهم". 

ظروف الاحتجاز

وأضاف، "الصيادون المفرج عنهم كانوا محتجزين في جزيرة ترمة شمال ميناء عصب الإريتري".

وأضاف، "تعرضوا للتعذيب وتم إجبارهم على الأعمال الشاقة في الجزيرة، وأجباروا على رصف طريق يمتد لمسافة 10كم بالحجارة في المدخل الغربي للمعسكر في جزيرة ترمه، إضافة إلى نقلهم على دفعتين ليملؤوا حاويات بالخرسانة من ميناء عصب، وتم تعبئة 22 حاوية شاحنة بعد ملئها بالخرسانة إلى ميناء مصرع، ومن ثم إعادتهم إلى جزيرة ترمة ليكملوا تعبيد مدخل المعسكر بالصخور".

حديث الصيادين 

يقول الصياد محمد مقبل بقط "الإريتريون أخذوني من المياه اليمنية في جزيرة حنيش بعد أن أخذوا قواربنا ونهبوا حاجاتنا كلها، وأصبحنا لا نملك شيئاً، واقتادونا إلى الأراضي الإريترية وأجبرونا على الأعمال الشاقة، وكنا نتلقى الضرب كل صباح ومساء".

أما الصياد عبدالله جبلي، فيقول "أنا مصاب بالسكر، أطلب منهم العلاج ويرفضون"، مؤكداً أنه احتجز في المياه الإقليمية اليمنية.

وكانت "اندبندنت عربية" تواصلت مع الطرف الإريتري للتعليق على التهم الموجة له إلا أنها لم تتلق رداً.

إفراج سابق

وأفرجت السلطات الإريترية خلال يوليو (تموز) الماضي عن أكثر من 146 صياداً يمنياً على دفعتين بعد شهر من احتجازهم في المياه الدولية قبالة سواحل اليمن ومصادرة قواربهم ومعداتهم البحرية.

وصعدت قوات البحرية الإريترية منذ اندلاع الحرب في اليمن أواخر عام 2014 من عمليات القرصنة والاحتجاز والاعتقال في حق كثير من الصيادين اليمنيين أثناء مزاولتهم نشاطهم قبالة أرخبيل حنيش الذي يضم جزر حنيش الكبرى والصغرى وجبل زقر والتابع إدارياً لمحافظة الحديدة غرب اليمن.

وبات نشاط الصيد في البحر الأحمر يشكل خطراً على حياة الصيادين اليمنيين وسلامتهم، فبينما تدور حرب على امتداد الجغرافيا اليمنية تدور أخرى في الجزر والسواحل والمياه الدولية بطلها السلطات البحرية الإريترية وضحاياها آلاف من الصيادين اليمنيين.

على شواطئ الحديدة الواقعة على البحر الأحمر الممتدة من ميناء الحديدة وصولاً إلى باب المندب يتعرض آلاف من الصيادين للمطاردة من قبل السلطات البحرية للدولة الأفريقية المشاطئة، ومن ثم الاعتقال بتهم متعلقة بانتهاك سيادة المياه البحرية للدولة الأفريقية، واتهم بعضهم البحرية بسجنهم لفترات طويلة، إضافة إلى المعاملة القاسية التي يتلقونها في السجون ومصادرة قوارب صيدهم.