دراسة رائدة تستنتج أن المخدرات غير القانونية أقل ضررا من الكحول والتبغ

"لا يستند التمييز القائم بين المواد المشروعة وغير المشروعة بشكل مطلق إلى الأبحاث الصيدلية إنما يعود بشكل كبير إلى الأعراف التاريخية والثقافية"

حبوب إكستاسي المخدرة (إدارة مكافحة المخدرات الأميركية)

خلصت دراسة أجرتها اللجنة العالمية المعنية بسياسات المخدرات إلى أنّ المواد غير المشروعة مثل حبوب الإكستاسي والكوكايين تحدث أضراراً أقلّ بالأفراد والمجتمعات من التبغ والكحول ما يستدعي إعادة تصنيفها وفقاً لخطورتها الفعلية.  

وطالبت الهيئة بمراجعة تصنيف العقاقير كما انتقد اعضاؤها ومن ضمنهم 14 رئيس دولة أو حكومة سابقاً "عدم الاتساق والتناقض" في القوانين المبنية على أساليب "غير جديرة بالثقة ومشكوك باستيفائها الشروط العلمية" التي تفرض عقوبة على تعاطي بعض المواد دون غيرها.

وقالت اللجنة "إن هذا الحظر القائم على الأمر الواقع يُعدّ عشوائياَ. إذ لا يستند الفصل الحالي بين المواد المشروعة وغير المشروعة بشكل مطلق إلى الأبحاث الصيدلية إنما يعود بشكل كبير إلى الأعراف التاريخية والثقافية."

"وتشوّه بعض التصوّرات التي يطغى عليها الطابع الأخلاقي ومزاعم وجود’خير وشرّ‘ للتمييز بين المخدرات المشروعة وغير المشروعة هذا الفصل بين الفئتين كما تغذّيه."

وتقول اللجنة إنه يقع على عاتق الحكومات الآن تنظيم سوق المواد غير المشروعة ووضع نظام تصنيف جديد "يتناسب ومخاطر كل عقار ويقوم على تقييمات علمية متينة."

وكانت دراسة رائدة حول إجمالي المخاطر التي تمثّلها كافة العقاقير على المستهلك والمجتمع ككل قد صنّفت الكحول باعتباره الأكثر ضرراً.

إذ وضعت الدراسة الصادرة في العام 2010 عن كبير مستشاري الحكومة في شأن المخدرات سابقاً البروفسور دايفد نت، الكحول في مرتبة أعلى من الهيرويين والكراك كوكايين.

كما اعتُبر التبغ أكثر ضرراً من مجموعة من العقاقير مثل الكيتامين والميفيدرون.

لكن هذه النتائج لم تتوافق والإجماع العلمي حول مخاطر هذه المخدرات.

فبينما يعدّ عقاري ’إل اس دي‘ وإكستاسي من بين الأقل ضرراً يخضع استخدامهما لأقسى درجات الحظر حول العالم.

وقال تقرير اللجنة العالمية إنّ "الردّ الوحيد المسؤول على هذا الموضوع المعقّد يكمن في تنظيم سوق المخدرات غير المشروعة بدءاً بوضع قوانين ونظام تصنيف جديد بما يتناسب والمخاطر التي يمثلها كل عقار بناءً على تقييمات علمية متينة" كما هو الحال مع الأغذية والأدوية وغيرها من المنتجات التي يمكن أنّ تترتب عليها مخاطر صحية.

وأردفت اللجنة أنّه "فيما يجهد المجتمع الدولي للتوصل إلى إجماع، على الدول أن تسير قدماً في طريق تصميم وتنفيذ سياسة أكثر عقلانية تحكم تصنيف المنشّطات النفسية وضبطها وتنظيمها."  

في وقت سابق من شهر يونيو (حزيران) الجاري، قال البروفسور ماثيو هكمان وهو خبير في الوفيات من جراء تعاطي المخدرات من جامعة بريستول والرئيس السابق للمجلس الاستشاري المعني بمراقبة سوء استخدام العقاقير، لمجموعة من النواب إنّ تصنيف مخدّر الفطر السحري وعقار الـ’أم دي أم آي‘ كمخدرات من الدرجة الأولى كان تصنيفاً "سخيفاً".

وقال أمام النواب أعضاء لجنة الصحة في مجلس العموم بعد سؤاله عن رأيه بنظام تصنيف العقاقير في المملكة المتحدة "عندما كنت في المجلس كان موضوع أول اجتماع حضرته إعادة تصنيف الفطر السحري لوضعه في خانة الدرجة الأولى لأن تركيبته الكيميائية تشبه تركيبة عقار الهلوسة ’أل اس دي‘.

"ولأنّ المجلس لم يخفض تصنيف أي عقار أبداً ولا أزال أي عقار عن اللائحة، كان من المحتّم أن ينضم إلى نفس الخانة.

"إن كانت تركيبته مماثلة فيجب أن يخضع للتصنيف ذاته. هذا سخف."

وقال "لا يجب وضع عقار الـ’أم دي أم آي‘ في الخانة الأولى. لقد استُخدم من قبل لمعالجة حالات الإكتئاب المضاد للعلاج وحالات الاضطراب التالية للتعرض إلى الصدمات."

© The Independent

المزيد من صحة