بعد نحو سبعة أشهر من الاعتراضات على قرار وزارة الدفاع الإسرائيلية فرض قيود مشددة على دخول الأجانب إلى الضفة الغربية، تبدأ إسرائيل تنفيذ تلك الإجراءات "العنصرية" اعتباراً من الإثنين، الخامس من سبتمبر (أيلول)، في خطوة تقول تل أبيب إنها تستهدف العمل "بطريقة أكثر فاعلية، وأكثر تكيفاً مع الظروف المتغيرة".
وستمنع تلك الإجراءات حاملي جوازات السفر الأجنبية من دخول الضفة الغربية إلا بعد حصولهم على تأشيرة يقدمون لها قبل 45 يوماً من سفرهم، وليس إصدارها لدى وصولهم إلى المعبر الحدودي مع الأردن أو في مطار بن غورين كما كان يحصل حتى يوم أمس.
تحديد عدد ونوعية الأساتذة والطلبة الأجانب
ومن ضمن الإجراءات الجديدة التي أصدرها منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية التابع لوزارة الدفاع الإسرائيلية، منع دخول معظم القادمين الأجانب إلى الضفة الغربية عبر مطار بن غوريون.
وتتيح تلك الإجراءات للضباط الإسرائيليين تحديد عدد ونوعية الأساتذة والطلبة الأجانب المؤهلين للحصول على تأشيرة الدخول بما "يسهم في التعليم الأكاديمي، واقتصاد المنطقة، ودفع التعاون والسلام الإقليمي"، بحسب نص تلك الإجراءات.
وتحدد تلك الإجراءات عدد الأساتذة الذين ستسمح لهم إسرائيل بدخول الضفة الغربية سنوياً بـ100، إضافة إلى 150 من الطلبة الأجانب.
في المقابل، قالت وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية إن إجراءاتها "تجعل من الممكن إدارة طلبات التأشيرات بطريقة أكثر فاعلية وأكثر تكيفاً مع الظروف المتغيرة في الوقت الحالي".
وأوضحت الوحدة التي يترأسها الضابط في الجيش الإسرائيلي غسان عليان أن تلك الإجراءات "تحدد بشكل تفصيلي شروط دخول الأساتذة والطلاب وغيرهم من المقيمين".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
واعتباراً من اليوم (5-9-2022) ستبدأ إسرائيل بتطبيق تلك الإجراءات لمدة عامين لاختبارها، في خظوة تهدف من ورائها إلى "عزل الفلسطينيين، والتحكم بالهندسة الديموغرافية للمجتمع الفلسطيني" بحسب منظمات حقوق إنسان إسرائيلية وفلسطينية.
وبسبب اعتراض 19 جهة فلسطينية وإسرائيلية على تلك الإجراءات أمام المحكمة العليا الإسرائيلية، أجل تنفيذها مرتين عقب إصدارها في شهر فبراير شباط (الماضي)، والتي كان مقرراً سريان مفعولها في شهر مايو (أيار) الماضي.
وتعتبر منظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية (هاموكيد) من أبرز المعارضين لتلك الإجراءات، ولجأت إلى المحكمة الإسرائيلية لوقف تنفيذها.
التركيبة الديموغرافية للفلسطينيين
وقالت محامية المنظمة ليؤرا بيشور لـ"اندبندنت عربية" إن تلك الإجراءات "تعمل على التحكم بالتركيبة الديموغرافية للفلسطينيين، وعزلهم عن العالم الخارجي".
وأوضحت بيشور أن الإجراءات "تفرض قيوداً مشددة للغاية على دخول الأجانب إلى الضفة الغربية من أجل الدراسة أو العمل أو التطوع"، مشيرة إلى أنها ستؤدي إلى "إعاقة نمو الاقتصاد الفلسطيني، وستحد من تفاعل الفلسطينيين مع الخارج".
ووصفت بيشور تلك الإجراءات بـ"التمييزية وغير المبررة"، مشيرة إلى أنها "ستمنع عشرات آلاف العائلات الفلسطينية من العيش معاً".
في سياق متصل، قال باسم خوري الرئيس التنفيذي لشركة أدوية فلسطينية إن الإجراءات الجديدة "ستحد من القدرة على جلب خبراء أجانب ومستثمرين"، مضيفاً أنها تستهدف "فرض سيطرة إسرائيلية كاملة على الحياة الاقتصادية والأكاديمية والاجتماعية للفلسطينيين".
وأشار إلى أن اشتراط إسرائيل الحصول على موافقة مسبقة تحتاج إلى 45 يوماً لدخول الأجانب غير عملي، وسيؤثر في النشاط الاقتصادي.
وشدد خوري على أن إسرائيل بتلك الإجراءات تعود إلى فترة ما قبل تأسيس السلطة الفلسطينية وتتجاهلها، مشدداً على أنها بذلك تعمل على ضم الضفة الغربية إليها. وسيؤثر القرار الإسرائيلي في التبادل الأكاديمي بين الجامعات الفلسطينية ونظيرتها الأوروبية ضمن برنامج "إيراسموس" منذ عام 1987. ورفضت مفوضة التعليم في الاتحاد الأوروبي ماريا غابريال تلك الإجراءات. وقالت إنها "تتعارض مع أهداف برنامج التبادل إيراسموس".
وطالبت غابريال إسرائيل "بتسهيل"، لا أن تعوق وصول الطلاب إلى الجامعات الفلسطينية التي زارها 366 من الطلاب والأساتذة الأوروبيين عام 2020.
مقاطعة
ودعا رئيس الحملة الأكاديمية للدفاع عن الفلسطينيين رمزي عودة الجامعات حول العالم إلى مقاطعة الجامعات الإسرائيلية رداً على تقييد دخول الأكاديميين الأجانب إلى فلسطين.
كما طالب عودة الجامعات الدولية بمنع التحاق المستوطنين الإسرائيليين فيها رداً على "محاولة إسرائيل قطع التواصل بين الفلسطينيين والمتضامنين الأجانب معهم، والحد من التواصل الاجتماعي والاقتصادي بين فلسطين ودول العالم".
من جهة ثانية، أعربت واشنطن عن رفضها تلك الإجراءات، ودعت تل أبيب إلى التراجع عنها "بما يضمن الشفافية والمعاملة العادلة والمتساوية لجميع المواطنين الأميركيين وغيرهم من الرعايا الأجانب الذين يسافرون إلى الضفة الغربية".
وعبر السفير الأميركي لدى إسرائيل تون نيدس عن القلق في شأن الإجراءات بخاصة "دور منسق أعمال الحكومة في المناطق في تحديد ما إذا كان الأفراد المدعوون من قبل المؤسسات الأكاديمية الفلسطينية مؤهلين لدخول الضفة الغربية، والتأثير السلبي المحتمل في وحدة الأسرة". وطالب نيدس بـ"ضمان تطوير جميع هذه اللوائح بالتنسيق مع أصحاب المصلحة الرئيسين بما في ذلك السلطة الفلسطينية".
