Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

اتحاد الصناعات البريطاني يدعو إلى دعم الاقتصاد فهل يستجيب البرلمان؟

مجموعة الأعمال نشرت أحدث استطلاعاتها عن قطاع الخدمات والنتائج ليست تحديداً إيجابية

ركود؟ عن أي ركود تتكلّمون؟ (رويترز)

قالت رئيسة الوزراء البريطانية المستقبلية المرتقبة ليز تراس منذ أسبوع تقريباً: "ثمة كثير من الكلام يشير إلى أن الركود سيقع لا محالة".

وزعمت أن "كثيراً من الطموح" مطلوب "لتغيير رأي" بنك إنجلترا، الذي لا يتوقع سوى ركود، والجميع يصرخون بصوت عال الآن: "وا بريطانيا!".

عرض اتحاد الصناعات البريطاني، صباح الثلاثاء، بعضاً من الجرعات الواقعية الإضافية، وليس من الواضح على الإطلاق ما إذا كانت تراس مهتمة بالحصول على هذه المعلومات، لكن دعونا نراجع على أي حال ما ترغب مجموعة الأعمال في قوله.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

إن قطاع الخدمات هو القطاع المهيمن في اقتصاد المملكة المتحدة، وهو ليس في وضع قريب من أوضاع القطاعات الأخرى، هو يمثل أكثر من 80 في المئة من الاقتصاد، وإذا  أصيب القطاع بالركود، ستصل العدوى إلى الاقتصاد كله في الوقت نفسه، وفي الوقت الحالي، يحتاج القطاع إلى وقاية من الركود.

يبين استطلاع قطاع الخدمات الذي أجرته مجموعة الأعمال وتناول الأشهر الثلاثة المنتهية في أغسطس (آب) أن ضغوط التكاليف (زادت بنسبة 69 في المئة) وأسعار البيع المتوسطة (زادت بنسبة 31 في المئة) تنمو بمعدلات غير مسبوقة.

ومن المتوقع استمرار الزيادات بالوتيرة نفسها أثناء الفصل الحالي المؤلف من ثلاثة أشهر، وهذا لن يفاجئ كل من كان يراقب ما يجري بالفعل.

وفي الوقت نفسه، كانت أحجام الأعمال ثابتة خلال الفترة، بعد نموها في الربع السابق، وتتوقع الشركات العاملة في هذا القطاع أن تتقلص الأحجام. وفي الواقع، تبلغ التوقعات حالياً أضعف مستوى لها منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، عندما كانت البلاد في خضم الإغلاقات المفروضة بسبب كورونا.

من الواضح أن الربحية في انحدار، في حين يرخي الغموض بثقله على قرارات الاستثمار، فالاستثمار هو ما يحتاج إليه الاقتصاد البريطاني بشدة، ومن المرهق تكرار هذا القول بالتحديد، لكن هذه هي الحقيقة، ومن المؤسف أن الاستثمار غير مرجح أن يحدث إذا استمرت الأمور على ما هي عليه الآن.

أما النمو الذي يحتاج إليه الاقتصاد بشدة أيضاً فسيستمر ضعيفاً في أفضل تقدير أثناء تجاوز الأزمة الحالية، ما لم تحل مشكلة الاستثمار وإلى أن تحل. والمشكلة هي أن ساسة مثل تراس، عندما تثار معهم المسألة، يميلون إلى أن يصموا آذانهم ويرددوا عبارة "لا أعلم"، على غرار أغاني كايلي مينوغ التي اعتادوا على الرقص على نغماتها في سهرات الاتحاد الطلابي وهم على مقاعد الدراسة.

ولو أن أغنيات كايلي هي التي تمايلوا على نغماتها وهم سكارى، لقفزت العوائد المتدفقة إلى جيب المغنية بسرعة، ذلك أن الرد على كل مشكلة تواجهها بريطانيا هو صم الأذنين كي لا نسمع شيئاً، أي كما تقول الأغنية "نا نا نا". هل عرفتم عن أي أغنية أتكلم؟ بالطبع، هي أغنية شعبية جميلة، و"نا نا نا" هي بعض كلماتها فعلاً.

وصفت شارلوت دندي، رئيسة الاستطلاعات الاقتصادية لدى اتحاد الصناعة البريطاني، الخلاصات التي سيتوصل إليها الباحثون عن إيجابيات في رسالة الاتحاد بأنها "ضئيلة". وافترض أنها تعني هؤلاء الذين يبحثون عن الإيجابيات في حين لا يزالون متمسكين بالواقع، وهذا أمر يبدو أن رئيسة الوزراء المرتقبة تفتقر إليه عندما يتعلق الأمر بالأعمال والاقتصاد وغير ذلك كثير.

افترض أنكم تستطيعون أن تشيروا إلى استمرار ازدياد معدلات العمالة في قطاع الأعمال والخدمات المهنية، وهو ما حدث على مدى الفصل السابق من هذا العام، ولو بوتيرة أبطأ قليلاً مما شهدته الأشهر الثلاثة السابقة المنتهية في مايو (أيار). والمشكلة هي أن هذا الوضع سيتغير، فالتكاليف المتصاعدة– ليس تكاليف الطاقة فحسب– ستعني حتماً أن بعض الشركات أصبحت غير قابلة للاستمرار. وعندما تنهار وتسرح عامليها، سيتراجع المقياس المعني على غرار المقاييس الأخرى.

يمكن للمرء أن يتجاهل الواقع، مثلما يبدو أن تراس وأتباعها وكثر من محازبيها يميلون إلى فعله، لكن لا يمكنه الإفلات منه. فالواقع تعكسه الأرقام تماماً، وسيمثل الواقع أمامنا حين يحل الركود، وهو ما سيحصل.

تقول دندي: "في 5 سبتمبر (أيلول) المقبل، سيتطلع قطاع الأعمال إلى تحرك سريع وفاعل من قبل رئيس الوزراء المقبل للمساعدة في دعم الثقة، وهذا يعني دعم الأسر والشركات المعرضة إلى خطر بسبب أسعار الطاقة المرتفعة، ووضع الخطط لإعادة اقتصاد المملكة المتحدة إلى مسار النمو".

أشك بالأحرى في أن يكون هذا ما سيحصل عليه قطاع الأعمال. وعلى هذا، لا يملك المرء إلا أن يتساءل كم من الوقت سيمر قبل أن يبدأ مجتمع الأعمال البريطاني في التعبير علناً عن الانتقادات التي ستسمع سراً بانتظام.

لقد جعلت الطبيعة الميالة إلى الانتقام التي تسم إدارة بوريس جونسون– وهذا جانب لا يبدو من المرجح أنه سيتغير– الشركات ومجموعات الأعمال تحذر من الإعراب عن المعارضة، كانت تخشى من استثنائها.

الفكرة هي، إذا لم تتمكن الشركات من إسماع صوتها سراً– إذا كان الرد عليها بأغنية كايلي كل مرة تثير فيها مسألة– هل هناك أي مبرر لوجودها؟

© The Independent

اقرأ المزيد

المزيد من دوليات