Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

واشنطن تدعو للفصل بين الاتفاق النووي الإيراني وتحقيقات "الطاقة الذرية"

المفوضية الأوروبية تعلن أن الجميع يدرس الموقف وإيران قالت إن النص "يهدف إلى اختتام المفاوضات"

إيران قالت إنها تريد ضمانات أقوى من واشنطن لإحياء اتفاق 2015 النووي (أ ب)

اعتبر البيت الأبيض أنه ينبغي ألا يكون هناك ربط بين معاودة تنفيذ الاتفاق النووي الإيراني، والتحقق مما إذا كانت طهران قد أوفت بالتزاماتها بموجب معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان - بيير للصحافيين، الجمعة الثاني من سبتمبر (أيلول) الحالي، "ينبغي ألا يكون هناك أي ربط بين معاودة تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة والتحقيقات المتعلقة بالتزامات إيران القانونية بموجب معاهدة عدم انتشار (الأسلحة النووية)"، في إشارة إلى تحقيقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في آثار اليورانيوم التي عثر عليها في ثلاثة مواقع إيرانية غير معلنة.

وكان وزير الخارجية الإيراني قد قال هذا الأسبوع إن وكالة الطاقة الذرية يجب أن تغلق "تحقيقاتها ذات الدوافع السياسية" في شأن أنشطة طهران النووية.

وتشكل هذه التحقيقات، التي تقول واشنطن باستمرار إنها مسألة منفصلة، حجر عثرة أمام إحياء الاتفاق، والتي حدت إيران بموجبها من برنامجها النووي مقابل تخفيف عقوبات الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي عليها.

وأرسلت إيران، الخميس، ردها الأخير على اقتراح الاتحاد الأوروبي في شأن كيفية إحياء الاتفاق، الذي انسحب منه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في عام 2018 بحجة أنه يمنح إيران مزايا أكثر مما ينبغي.

واستأنفت طهران بعض أنشطتها النووية المحظورة بعد نحو عام، مما جدد المخاوف الأميركية والخليجية والإسرائيلية من أنها قد تسعى إلى الحصول على قنبلة ذرية، وهو طموح تنفيه إيران.

وكان متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية أعلن أن الرد الأخير الذي قدمته طهران "ليس بناءً"، وقال المتحدث فيدانت باتيل تعليقاً على الرد الإيراني "نحن ندرسه، وسنرد عن طريق الاتحاد الأوروبي، لكنه للأسف غير بناء".

المفوضية الأوروبية تدرس الرد

في السياق ذاته، أعلنت المفوضية الأوروبية، الجمعة، أنها تلقت رداً من إيران في المفاوضات النووية الجارية في شأن إحياء الاتفاق النووي لعام 2015، وأنها ستعرضه على جميع المشاركين الآخرين في المحادثات.

وأضافت المفوضية أن الأطراف الأخرى في الاتفاق، وهي بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا، إلى جانب الولايات المتحدة التي انسحبت منه، تدرس جميعها هذا الرد، وستبحث معاً كيفية المضي قدماً.

وقال منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في بيان الجمعة، "جميع المشاركين والولايات المتحدة سيبحثون كيفية المضي قدماً".

"بناء"

وفي وقت سابق، نقلت وسائل إعلام رسمية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، أن إيران أرسلت رداً "بناء" على المقترحات الأميركية المتعلقة بإحياء الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران وقوى عالمية.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية نقلاً عن كنعاني، "النص الذي أرسلته (إيران) له أسلوب بناء يهدف لاختتام المفاوضات".

وذكر التقرير أن رد إيران أرُسل إلى مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، المسؤول عن تنسيق المحادثات. ولم يذكر مزيداً من التفاصيل.

16 شهراً

وبعد 16 شهراً من المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن، قال بوريل، في الثامن من أغسطس (آب)، إن الاتحاد الأوروبي طرح عرضاً نهائياً لحل أزمة إحياء الاتفاق النووي.

وعبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن أمله في التوصل إلى اتفاق على إحياء الاتفاق النووي الإيراني في غضون الأيام المقبلة.

وأضاف في كلمة للسفراء الفرنسيين، "آمل في إتمام (إحياء) خطة العمل الشاملة المشتركة في غضون الأيام القليلة المقبلة"، في إشارة للاتفاق النووي.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

ضمانات

وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، إن بلاده تريد ضمانات أقوى من واشنطن لإحياء اتفاق 2015 النووي، مضيفاً أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة ينبغي أن تتخلى عن "تحقيقاتها ذات الدوافع السياسية" بخصوص عمل طهران النووي، ولفت إلى أن طهران تراجع بعناية رد واشنطن على النص النهائي الذي نقله الاتحاد الأوروبي، الأسبوع الماضي، بصفته منسقاً للمحادثات النووية، وتابع الوزير الإيراني في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الروسي في موسكو، "إيران تراجع بعناية النص الذي صاغه الاتحاد الأوروبي، نحتاج إلى ضمانات أقوى من الطرف الآخر للتوصل لاتفاق دائم".

ولم يوضح عبداللهيان ما المقصود "بضمانات أقوى"، لكن خلال المحادثات، التي استمرت شهوراً مع واشنطن في فيينا، طلبت طهران ضمانات بعدم انسحاب أي رئيس أميركي في المستقبل من الاتفاق مثلما فعل الرئيس السابق دونالد ترمب في 2018.

تفاهم سياسي

لكن الرئيس جو بايدن لا يمكنه تقديم مثل هذه الضمانات الصارمة لأن الاتفاق مجرد تفاهم سياسي وليس معاهدة ملزمة قانونياً.

وقال جون كيربي المتحدث باسم الأمن القومي في البيت الأبيض، إنه لم يطلع على تصريحات وزير الخارجية الإيراني، وأضاف للصحافيين، "لذلك لا أعرف ما الضمانات التي يتحدث عنها".

المزيد من الأخبار