واشنطن: الصين يجب أن تحاسب على "إبادة" الإيغور

أشاد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الخميس، بتقرير الأمم المتحدة عن حصول انتهاكات لحقوق الإنسان في منطقة شينجيانغ الصينية، مطالباً بمحاسبة بكين على ما وصفه بأنه "إبادة جماعية" تتعرض لها أقلية الإيغور المسلمة.

وقال بلينكين في بيان، إن "هذا التقرير يعمق ويعيد تأكيد مخاوفنا الكبيرة بشأن الإبادة الجماعية المستمرة والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها السلطات الصينية بحق الإيغور".

وأضاف، "سوف نستمر في مساءلة جمهورية الصين الشعبية ودعوتها للإفراج عن المعتقلين ظلماً، والكشف عن مصير المفقودين، وإتاحة وصول تام ومن دون عوائق لمحققين مستقلين إلى شينجيانغ والتيبت ومختلف مناطق جمهورية الصين الشعبية".

ودعا البيت الأبيض الصين إلى وقف "الأعمال الوحشية" ضد الإيغور والأقليات العرقية الأخرى فوراً والسماح بالوصول إلى إقليم شينجيانغ من دون قيود.

وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، إن الولايات المتحدة رحبت بالتقرير، الذي أصدرته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الأربعاء، وجاء به أن "الاعتقال التعسفي والقائم على التمييز" للإيغور ومسلمين آخرين في منطقة شينجيانغ ربما يشكل جرائم ضد الإنسانية.

وقالت للصحافيين، "ندعو الصين إلى التوقف فوراً عن ارتكاب هذه الأعمال الوحشية". وحثت بكين على السماح للمحققين المستقلين بدخول المنطقة بشكل كامل ومن دون عوائق.

وقدم تقرير الأمم المتحدة التاريخي تفاصيل لسلسلة من انتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك التعذيب والعمل بالإكراه بحق الإيغور وغيرهم من الأقليات المسلمة، الأمر الذي أثار غضب بكين.

قلق أممي

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الصين إلى "اتباع توصيات" تقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه الذي تحدث عن انتهاكات يمكن أن ترقى إلى "جرائم ضد الإنسانية" في منطقة شينجيانغ الصينية، كما أعلن ناطق باسمه.

وقال ستيفان دوجاريتش خلال تصريح صحافي، إن التقرير الذي نشر، الأربعاء، "يؤكد ما يقوله الأمين العام منذ فترة حول شينجيانغ بأن حقوق الإنسان يجب أن تحترم وأن مجموعة الإيغور يجب أن تحظى بالاحترام". وأضاف، أن غوتيريش "قلق إزاء ما قرأه" و"يأمل فعلياً أن تتبع الحكومة الصينية توصيات" التقرير.

وقال التقرير، إن هذه الانتهاكات قد ترقى إلى "جرائم ضد الإنسانية" لكنه لم يذهب إلى حد وصف معاملة بكين لإيغور بأنها "إبادة جماعية"، وهو اتهام وجهته إلى الصين الولايات المتحدة منذ مطلع عام 2021 وتبنته منذ ذلك الحين المجالس التشريعية في العديد من الدول الغربية الأخرى.

غضب صيني

ولا يؤكد تقرير الأمم المتحدة أي أرقام محددة لكنه يشير إلى أن "نسبة كبيرة" من الإيغور وأفراد الأقليات المسلمة في شينجيانغ قد اعتقلوا.

وهو يصف "نمط اعتقال تعسفي على نطاق واسع" في المنطقة "من 2017 إلى 2019 على الأقل" في منشآت تخضع لإجراءات أمنية مشددة.

وأثار التقرير غضب الصين التي وصفته بأنه "غير قانوني".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وينبين، الخميس، إن التقرير الذي يقع في حوالى 50 صفحة "غير قانوني وباطل بكل جوانبه".

وأضاف، أن هذا التقرير هو "مزيج من المعلومات المضللة وأداة في خدمة استراتيجية الولايات المتحدة والغرب التي تهدف إلى استخدام شينجيانغ لعرقلة (تنمية) الصين".