هل يهرب المستثمرون من خسائر الأسهم إلى ديون شركات الأسواق الناشئة؟

كشف تقرير حديث، أن الأشهر الأخيرة شهدت تخارج المستثمرين الأجانب من أصول الأسواق الناشئة بأعداد كبيرة، مع ارتفاع التضخم واستمرار البنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في رفع أسعار الفائدة وصعود الدولار واضطرابات سلاسل التوريد والحرب في أوكرانيا التي تعتبر سلة خبز أوروبا، إضافة إلى تباطؤ النمو العالمي، جميع ذلك وضع فئة الأصول تحت ضغط شديد.

ومنذ بداية العام الحالي وحتى الآن، فقد هبطت الأسهم والسندات بنسبة 20 في المئة، مع ارتداد تبعات الحرب الروسية - الأوكرانية عبر الأسواق العالمية واستمرار الخسائر التي طالت جميع القطاعات وبخاصة التكنولوجيا التي تسببت في خسائر فادحة وعنيفة للمستثمرين. لكن بعض المستثمرين يقولون في الوقت الحالي، إن ديون الشركات بالأسواق الناشئة في طريقها لتصبح فرصة ذهبية، وفق ما ذكرته صحيفة "فايننشال تايمز"، مشيرة إلى أنه على مدار الـ10 أعوام الماضية، نمت سوق سندات الشركات في العالم النامي بسرعة البرق، حيث يبحث المستثمرون الغربيون عن عائدات لا يجدونها في بلادهم، حيث أسعار الفائدة المنخفضة. ويضم مؤشر "جي بي مورغان" لسندات الشركات بالأسواق الناشئة نحو 810 شركات، ارتفاعاً من 332 شركة قبل 10 أعوام بنسبة ارتفاع تبلغ نحو 144 في المئة.

أداء سلبي لأسواق الأسهم والسندات

في مذكرة بحثية حديثة. تقول "جراميرسي فندز مانجمنت" لإدارة الأصول، إن ديون الشركات بالأسواق الناشئة جيدة مقارنة بالخسائر التي تتكبدها أسواق الأسهم منذ بداية العام الحالي وحتى الآن. ومنذ بدء تفشي وباء كورونا، كانت الشركات بالأسواق الناشئة "مرنة" بصورة ملحوظة في مواجهة الأزمة، ومستوى صافي الرافعة المالية عند أدنى مستوى له في قرابة 10 أعوام، وهو ما جرى قياسه من خلال صافي الدين إلى الإيرادات قبل الفائدة والاستهلاك والضرائب والإهلاك.

أضافت: "لكن من الغريب بعد ذلك أن أداء سندات الشركات بالأسواق الناشئة لم يكن جيداً مثل أداء نظيرتها الأميركية والأوروبية خلال العام الحالي، وتراجع مؤشر الأسواق الناشئة هذا العام بشدة، ليهبط بنحو 12 في المئة منذ بداية العام الحالي".

يأتي ذلك وسط مخاوف من سلسلة من التخلف عن سداد الديون السيادية بالأسواق الناشئة. وتشير البيانات إلى أن عدد الأسواق الناشئة التي تعاني تداول ديونها السيادية عند مستويات منخفضة للغاية ارتفع بأكثر من الضعف لتبلغ 19 دولة منذ بداية العام الحالي، وفق بيانات حديثة لوكالة "بلومبيرغ".

ويجري تعريف مستويات الديون المتعثرة بأنها عوائد تزيد بنسبة 10 في المئة عن سندات الخزانة ذات الاستحقاق المماثل، ما قد يشير إلى اعتقاد المستثمرين أن التخلف عن السداد احتمال فعلي. وتخلفت بعض تلك الدول، مثل سريلانكا ولبنان، عن سداد ديونهما بالفعل. وحتى وقتنا الحالي، سحب المستثمرون الأجانب ما يقدر بـ50 مليار دولار من صناديق السندات بالأسواق الناشئة.

في الوقت نفسه، وعلى الرغم من الصعوبات السيادية، فإن الشركات في الأسواق الناشئة تبلي بلاء حسناً. على سبيل المثال، تشير رئيس سندات الشركات في الأسواق الناشئة لدى "إنسايت إنفستمنت"، روديكا جلافان، إلى شركة النفط الأرجنتينية "واي بي أف"، التي شهدت بلادها تقارير حديثة عن تضخم بنسبة 64 في المئة. وعلى الرغم من تقلبات العملة، وقيود العرض، والمناخ الكلي غير المواتي بشكل عام، فإن أعمال الشركة كانت مزدهرة. وكان الأداء الأساسي للنفط قوياً خلال العام الماضي، وتمكنت الشركة من توليد تدفق نقدي حر إيجابي، بينما حافظت على الرافعة المالية الخاصة بها منخفضة نسبياً.

وذكر التقرير، أن شركات الأسواق الناشئة أصبحت أكثر استعداداً من أي وقت مضى لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية. وعلى الرغم من التوقعات القاتمة للاقتصاد العالمي، فإن القطاع عالي العائد لشركات الأسواق الناشئة "مسعر للكارثة"، في حين تضررت ديون الأسواق الناشئة بشدة تاريخياً خلال فترات الركود العالمية، توافق جلافان على أن الشركات النامية اليوم لديها أساسات ونسب ائتمان أقوى بكثير.

الأسواق الناشئة

فيما يعتقد محللو "جراميسي"، أن "المستثمرين يعاقبون الأسواق الناشئة لمجرد وجودهم في المكان الخطأ". وأشاروا إلى أنه "على الرغم من مخاوف الاقتصاد الكلي المتزايدة حول العالم، استمرت شركات الأسواق الناشئة في إظهار نتائج قوية في الربع الأول من هذا العام... زادت الإيرادات والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 25 في المئة على أساس سنوي، مدفوعة بشكل خاص بالأرقام القوية من الشركات المعرضة للسلع الأساسية وجزئياً بالآثار الاسمية لارتفاع التضخم. ولا تزال الهوامش عند مستويات عالية تاريخيا".

بينما انخفض صافي ديون الأسواق الناشئة بشكل مطرد خلال العام الماضي. وعلاوة على ذلك، أدى تخصيص رأس المال المنضبط والإدارة السليمة للتكلفة إلى توليد (سيولة نقدية) قوية، كما يتضح من انخفاض صافي الديون بين شركات الأسواق الناشئة منذ الربع الأول من عام 2021".

وذكر التقرير، أنه "عبر قطاعات متعددة، مكن الطلب المكبوت وسط قيود العرض المستمرة الشركات من تنفيذ زيادات الأسعار بنجاح لتعويض ارتفاع تكاليف المدخلات والنقل والعمالة". وأشار إلى أنه بمجرد إخراج الشركات العقارية الصينية وأي شيء مقره في روسيا أو أوكرانيا، تكون معدلات التخلف عن السداد في الأسواق الناشئة منخفضة، وتكون الفروق أوسع.