Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

خطط ليز تراس للطاقة ستكون كارثية على المستهلك والكوكب معا

ستشرف تراس على أكبر عملية نقل للثروة في التاريخ من جيوب العائلات البريطانية إلى المديرين التنفيذيين لشركات النفط والغاز التي كانت تعمل لمصلحتهم

أظهرت تراس أنها غير مؤهلة إطلاقاً لقيادة هذا البلد (أ ف ب/ غيتي)

لا بد وأن الأجواء الاحتفالية قد غمرت مقار شركات النفط والغاز في اليوم الذي أعلَن فيه مكتب أسواق الغاز والكهرباء (Ofgem) عن رفع أسعار الطاقة المدمر بالنسبة إلى المستهلكين البريطانيين الذين يعانون الفقر، خاصة بعدما قرأوا "استجابة" ليز تراس الكارثية المنشورة في صحيفة "ديلي ميل" التي تناولت فيها إزالة سقف أسعار الطاقة المنزلية كاملاً.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

تقترح تراس التي كانت سابقاً مديرة تجارية لشركة "شل" العملاقة للنفط، قيام شركات النفط بتكثيف هائل للمشاريع التجارية، بما في ذلك التوسع في استخراج النفط والغاز من بحر الشمال، واستئناف التكسير الهيدروليكي في البر الرئيس للمملكة المتحدة، وكذلك السعي المحموم لبناء محطات طاقة نووية جديدة باهظة الثمن.

لن يخفض هذا الانفجار المقترح لمشاريع النفط والغاز فواتير الوقود فلساً واحداً، إذ إن صناعة الوقود الأحفوري في المملكة المتحدة مدمجة بالكامل في الأسواق العالمية، بالتالي سيظل سعر الإنتاج العالمي متضخماً بالنسبة إلى المستهلكين في المملكة المتحدة.

كما أن تكثيف مشاريع الطاقة النووية سيضيف المليارات من الجنيهات إلى فواتير المستهلكين في المملكة المتحدة، إذ إن كلفة الطاقة المولدة بالمحطات النووية تزيد بمقدار الضعف على تلك المولدة بالرياح أو الطاقة الشمسية. كما أن أي محطات جديدة ستحتاج إلى عقود من الزمن قبل تمكنها من تخفيف اعتماد المستهلكين على الوقود الأحفوري.

مقترحات تراس اليمينية مدمرة لاقتصاد المملكة المتحدة ومدمرة لأي أمل متبق في إمكان أن يظل ارتفاع حرارة الكوكب أقل من 1.5 درجة مئوية

مقالة تراس لم تتطرق إلى الاستثمارات في مشاريع عزل الأبنية أو كفاءة الطاقة التي من شأنها أن تؤدي في الواقع إلى خفض فواتير المستهلكين من خلال تقليل اعتمادهم على الوقود الأحفوري.

بعد الحملة الناجحة التي أطلقتها صحيفة "ديلي ميل" عام 2011 "لمكافحة هراء صداقة البيئة"، وفقاً لما نقله موقع كربون بريف بتحريض من مؤسسة لورد لوسون لسياسة الاحتباس الحراري آنذاك، تم تدمير برنامج عزل المنازل الذي كان يعزل بنجاح 2.4 مليون منزل سنوياً.

لو نفذ ذلك البرنامج، لكان سينعم ما يقرب من 18 مليون أسرة بريطانية اليوم بدفع فواتير أقل هذا الشتاء ولكان الضغط على أسواق الكهرباء والغاز في المملكة المتحدة أقل بكثير.

لم تعلن تراس نيتها رفع الحظر الذي تفرضه حكومتها على مزارع الرياح البرية، وهي أرخص مصدر للطاقة في المملكة المتحدة، لكنها وعدت بشن حملة على مزارع الطاقة الشمسية. منع طاقة الرياح والطاقة الشمسية سيقود حتماً إلى زيادة فواتير المستهلكين ويبقينا مستعبدين لشركات الطاقة النووية والنفطية.

أمر آخر زاد من بهجة المديرين التنفيذيين لشركات النفط هو أن تراس استبعدت زيادة الضرائب الإضافية [غير المبرمجة] على الأرباح الضخمة التي تتدفق في خزائنهم. كما أنها تعارض تقديم "منحاً" للمستهلكين.

يعني هذا أن خطة تراس لإنقاذ ملايين المستهلكين والشركات الصغيرة من الإفلاس والعوز، تقوم على اقتراحها إلقاء الأعباء جميعها على دافعي الضرائب المستقبليين، وذلك عن طريق اقتراض المليارات من أجل التخفيضات الضريبية لتمكين الشركات والمستهلكين من دفع فواتيرهم إلى شركات الوقود الأحفوري.

في عالم نحن بأمس الحاجة فيه إلى إزالة جميع أشكال الدعم عن الوقود الأحفوري وبشكل عاجل، إذا ما أردنا الحفاظ على بقائنا، نرى فيه تراس وهي تقترح الإشراف على أكبر تحويل للثروة في التاريخ، من جيوب العائلات البريطانية إلى المديرين التنفيذيين والمساهمين في صناعتها النفطية السابقة وفي الصناعة النووية، وكذلك ضخ الموارد المالية للوقود الأحفوري والنووي.

رحبت افتتاحية صحيفة "ديلي ميل" بتعهدات تراس قائلة: "نحن نرزح منذ فترة طويلة تحت رحمة مصادر الطاقة المتجددة غير الموثوقة والأسواق العالمية المضطربة، وها نحن ندفع ثمن ذلك الآن من خلال فواتير الطاقة الأخيرة المؤلمة. ترحب هذه الصحيفة بتعهد [تراس] بالاستفادة من احتياطات النفط والغاز الهائلة في بحر الشمال، وزيادة الطاقة النووية بشكل كبير والبدء بالتكسير الهيدروليكي للحصول على الغاز الصخري الرخيص".

لم يكن هذا مفاجئاً، فصحيفة "ديلي ميل" تساند لأعوام هذه الأجندة الكارثية المناهضة للمناخ التي تبنتها تراس في رسالتها.

قبل 10 سنوات، عندما كانت مصادر الطاقة المتجددة مكلفة أكثر من الوقود الأحفوري والكهرباء المولدة بالطاقة النووية، كان هناك إلى حد ما "منطق" اقتصادي قصير المدى، حتى لو كان حرق الوقود الأحفوري على المدى المتوسط ​​سيدمر مناخنا حرفياً والاقتصاد العالمي أيضاً.

لكن وبعد عقد كامل من الانخفاض المتسارع في أسعار مصادر الطاقة المتجددة، فإن آخر كلفة متعاقد عليها لمصادر تلك الطاقة تقل عن 50 جنيهاً استرلينياً (59 دولاراً أميركياً) للميغاواط الساعي، بالمقارنة مع 650 جنيهاً كلفة توليد الكمية ذاتها من الكهرباء بالغاز الأحفوري هذا الشتاء.

كما أن كلفة توليد الكهرباء بالطاقة النووية حالياً تزيد على ضعف كلفة توليدها من مصادر الطاقة المتجددة. وفي هذا الشأن، تخطت حكومة حزب المحافظين أخيراً رفض مفتش التخطيط منح ترخيص لمخططات محطة الطاقة النووية الجديدة المقترحة ’سايزويل سي’ بسبب عدم اليقين بشأن مصدر المياه المطلوبة لتشغيل المحطة.

يقترح بعض الوزراء إحداث ضريبة جديدة تغطي كلف بناء هذه المحطات النووية، حتى قبل أن تقوم بإنتاج كيلوواط ساعي واحد من الكهرباء، على الرغم من أنهم لم يحددوا حتى الآن المكان الآمن الذي تحتاج إليه تلك المحطات للتخلص من نفاياتها المشعة والسامة لآلاف السنين.

سينفق على تلك المشاريع، بما فيها خطط استئناف عمليات التكسير الهيدروليكي التي تسبب الزلازل، مئات المليارات من الجنيهات الاسترلينية التي من الواجب أن يتم استثمارها في مصادر الطاقة البديلة التي تخفض فواتير المستهلك، وكذلك في كفاءة الطاقة وتخزينها.

من منظور حماية البيئة، الذي تتوقع تراس أن نصدق ما أعلنته عن دعمها لشبكة البيئة المحافظة لبلوغ صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050، يفهم من رسالتها أنه يجب على كل دولة على وجه البسيطة استغلال جميع أنواع الوقود الأحفوري الخاصة بها بشكل محموم وبأقصى سرعة ممكنة.

هذه رسالة انتحار جماعي موجهة للإنسانية. أظهرت تراس أنها غير مؤهلة إطلاقاً لقيادة هذا البلد. مقترحاتها اليمينية المتشددة مدمرة لاقتصاد المملكة المتحدة ومدمرة لأي أمل متبق في إمكان أن يظل ارتفاع حرارة الكوكب أقل من 1.5 درجة مئوية.

لا يمكننا الوثوق حقاً بليز.

© The Independent

المزيد من تحلیل