قال البيت الأبيض، الإثنين الـ29 من أغسطس (آب) الحالي، إن من "المناسب" أن تجري أجهزة الاستخبارات الأميركية مراجعة للمخاطر المحتملة على الأمن القومي إذا أخذ الرئيس السابق دونالد ترمب وثائق شديدة الحساسية إلى مقر إقامته بعد انتهاء فترة ولايته.
وذكرت إدارة الرئيس جو بايدن أن البيت الأبيض لا يشارك بهذا التحقيق في شأن المواد التي تم العثور عليها أثناء تفتيش مارالاغو، مقر إقامة ترمب في فلوريدا.
وقالت مديرة الاستخبارات الوطنية أفريل هينز في رسالة إلى المشرعين، الجمعة، إن مكتبها يعمل مع وزارة العدل "لتسهيل مراجعة تصنيفية" للوثائق، بما في ذلك تلك التي عثر عليها في الثامن من أغسطس عند تفتيش مارالاغو.
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي، للصحافيين، "إنه إجراء مناسب من المديرة ومجتمع الاستخبارات".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكشفت وزارة العدل، الجمعة، عن أنها تحقق في نقل ترمب سجلات من البيت الأبيض لاعتقادها أنه احتفظ بوثائق بشكل غير قانوني بعضها متعلق بجمع معلومات استخباراتية ومصادر سرية من بين أهم أسرار الولايات المتحدة.
وفي رسالة إلى المشرعين، قالت هينز، إن الاستخبارات الوطنية "ستقود أيضاً تقييماً تجريه أجهزة الاستخبارات للمخاطر المحتملة على الأمن القومي التي قد تنتج عن الوثائق ذات الصلة"، بما في ذلك التي تم ضبطها.
وانتهى التفتيش الذي قام به مكتب التحقيقات الاتحادي لمارالاغو في بالم بيتش بمصادرة 11 مجموعة من السجلات السرية، بما في ذلك بعض الوثائق التي وصفت بأنها "سرية للغاية" باعتبار أنها يمكن أن تهدد الأمن القومي بشكل خطر إذا تم الكشف عنها.
كان التفتيش جزءاً من تحقيق اتحادي حول ما إذا كان ترمب قد نقل الوثائق واحتفظ بها بشكل غير قانوني عندما ترك منصبه في يناير (كانون الثاني) 2021، بعد خسارته في انتخابات 2020 أمام بايدن، وما إذا كان قد حاول عرقلة التحقيق.
ووصف ترمب، الجمهوري الذي يفكر في خوض انتخابات الرئاسة في عام 2024، التفتيش الذي تم بموافقة محكمة بأن له دوافع سياسية، ووصفه، الجمعة، مجدداً بأنه "اقتحام".
