من يدفع قوى الأمن في العراق بعيدا من السياسة؟

ألقت التظاهرات التي شهدها العراق خلال الأسابيع الأربعة الأخيرة بضغوطها على القوات الأمنية العراقية في ظل الخلافات السياسية بين الإطار التنسيقي الذي يسعى لتشكيل حكومة جديدة، والتيار الصدري الذي يطالب بحل مجلس النواب العراقي وإقامة انتخابات مبكرة، وفي ظل هذه التظاهرات التي انقسمت إلى معسكرين، أولهما للتيار الصدري الذي جعل اعتصاماته أمام مبنى البرلمان، والثاني للإطار التنسيقي الذي اتخذ من أمام المنطقة الخضراء عند جسر المعلق مقراً لحراكه، وعلق القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي بأن القوى الأمنية والعسكرية العراقية لن تنجر إلى الصراعات السياسية، موجهاً بمعاقبة أي منتسب إليها يخالف التعليمات.

لا سياسة في الجيش

قال الكاظمي في بيان نقله الناطق باسم القائد العام اللواء يحيى رسول إن "القوى الأمنية والعسكرية العراقية لن تنجر إلى الصراعات السياسية ولن تكون طرفاً فيها، وسيبقى واجبها دوماً حماية العراق ومقدراته وقدسية الدم العراقي".

ووجه بتطبيق أقسى العقوبات القانونية بحق أي منتسب في القوى الأمنية والعسكرية العراقية ممن يخالف التعليمات الثابتة بهذا الصدد، مؤكداً ضرورة إجراء الوحدات الأمنية والعسكرية جميعها تدقيقاً لمنتسبيها، وتطبيق الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وشدد القائد العام للقوات المسلحة على منع إصدار المؤسسات الأمنية والعسكرية أي بيان ذي طابع سياسي، أو يمثل تجاوزاً وإيحاءً بعدم التزام أية مؤسسة السياق العسكري والأمني المعمول به.

وكانت "هيئة الحشد الشعبي" دعت سلطة "تصريف الأعمال" في إشارة إلى حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، إلى تحمل المسؤولية بجدية في حماية مؤسسات الدولة الدستورية، معلنة استعدادها للدفاع عن تلك المؤسسات وعلى رأسها السلطة القضائية والتشريعية.

وأكد بيان صادر عن الهيئة أنها "حرصت على ألا تكون طرفاً في الأزمة السياسية الراهنة في الوقت الذي تجد فيه أنها ملزمة حماية السلم الأهلي والدفاع عن الدولة ومنع انهيار ركائزها وحماية الدستور الذي أقسم الجميع على حمايته والتزامه".

وذكرت "الحشد الشعبي" أنها "تلزم" قيادات عملياتها، وعمليات سامراء خصوصاً، "الواجبات المكلفة بها ضمن مسؤولياتها وعدم الدخول في المعترك السياسي"، محذرة من أنها ستقوم بـ"محاسبة المخالفين".

في خدمة الشعب

من جهتها، شددت وزارة الدفاع العراقية في بيان سابق، على أن الجيش في خدمة الشعب، وواجب القوات الأمنية حماية المتظاهرين والممتلكات العامة والخاصة.

وذكرت الوزارة أن عدداً من مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت خبراً عن إعلان قائد فرقة المشاة الحادية عشرة عن وقوفه مع المتظاهرين، مؤكدة أن الجيش العراقي بكل قادته ومنتسبيه في خدمة الشعب العراقي ويقفون على مسافة واحدة مع الشعب.

وأضافت أن واجب القوات الأمنية حماية المتظاهرين والممتلكات العامة والخاصة.

وزادت أن من واجبها منع حدوث أي خرق أمني وتضييق الخناق على المندسين الذين يحاولون زعزعة الأمن من خلال استغلال الظروف.

إلى ذلك، قال المتخصص في الشأن القانوني حسين إبراهيم، إن "التظاهر حق كفله الدستور، ويمكن لأي مواطن المشاركة فيه، لكن مشاركة المنتسب الأمني بزيه الرسمي مخالفة قانونية لأنه ينتمي إلى جهة حكومية، وهذا الزي يفترض ارتداؤه أثناء الواجبات، وهو مكفول بالأنظمة والقوانين التي تحدد مهماته بدقة"، مشيراً إلى أن "مخالفة ذلك ستعرض المخالف إلى التحقيق والعقوبات ضمن قوانين المؤسسات الأمنية بمختلف عناوينها".

وأشار إلى أن "المنتسب بالزي الرسمي لا يمكنه المشاركة أثناء الواجب في أية فعالية سياسية لأنه ينتمي إلى جهة حكومية مستقلة مهماتها محددة وفق قوانينها الداخلية".