Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

الصين تدعم اقتصادها المنهك بحزمة تعزيز جديدة بقيمة 44 مليار دولار

تحاول بكين تجنب زيادة عبء الديون لكن مشكلات العقارات وكورونا تتزايد

أدت المخاوف من جحافل مطوري العقارات الذين يعانون ضائقة مالية بما في ذلك "إيفرغراند" إلى إعاقة تعافي الاقتصاد من الصدمة الأولية للوباء (رويترز)

كشفت الصين النقاب عن 44 مليار دولار في شكل دعم جديد لتعزيز الاقتصاد المنهك، وتحاول بكين تجنب زيادة عبء الديون لكن مشكلات العقارات وكورونا تتصاعد، وأعلنت بكين عن عشرات المليارات من الدولارات في إجراءات تحفيزية في محاولة لتعزيز الثقة مع تضرر الاقتصاد الصيني بسبب الانكماش المتصاعد في قطاع العقارات وسياسات الرئيس شي جينبينغ الخانقة لعدم انتشار فيروس كورونا.

وأضاف مجلس الدولة، مجلس الوزراء الصيني، 300 مليار رنمينبي (44 مليار دولار) في الدعم الائتماني من قبل البنوك السياسية، والمؤسسات التي تسيطر عليها الدولة والتي تستخدمها بكين لتحفيز النمو الاقتصادي وفقاً لإعلان رسمي أوردته "فايننشيال تايمز".

وقال رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ الذي يتحمل المسؤولية الكاملة عن ثاني أكبر اقتصاد في العالم "سيؤدي هذا إلى توسيع الاستثمار الفعال، وتعزيز الاستهلاك، والمساعدة في الحفاظ على الأنشطة الاقتصادية في مسار ثابت".

الحبل المشدود

وأبرزت الجهود الأخيرة الحبل المشدود الذي تحاول بكين السير عليه في الوقت الذي تسعى فيه إلى استخدام تحفيز الحكومة المركزية وسياسة نقدية أكثر مرونة لوقف تباطؤ النمو مع تجنب إثقال كاهل البلاد بمزيد من الديون، لكن الإجراءات التي اعتبرها المحللون تدريجية وليست تحويلية، أعادت تأكيد توجيه شي بإعطاء الأولوية لمكافحة المخاطر الصحية التي يشكلها الوباء على الاقتصاد. وأشار بيان مجلس الدولة إلى أنه في حين أن "أساس الانتعاش الاقتصادي ليس متيناً"، فإن الصين ستتجنب "اللجوء إلى التحفيز الهائل أو المساومة على المصالح الطويلة الأجل".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

ومع ذلك، حث لي الحكومات المحلية في الصين على تسريع استخدامها أكثر من 500 مليار رنمينبي (72.9 مليار دولار) من الأموال التي تم توفيرها بالفعل من خلال زيادة إصدار السندات، كما وعدت بكين بإصدار 200 مليار رنمينبي (29.197 مليار دولار) من السندات من قبل مجموعات الكهرباء المملوكة للدولة، وسيقوم مجلس الدولة بإرسال فرق عمل خاصة للإشراف على السلطات المحلية. وقال إنه يجب إعداد خطط التنفيذ التفصيلية قبل أكتوبر (تشرين الأول). ودعا لي إلى ضرورة الإسراع في تنفيذ تدابير السياسة. وأشار إلى أن الحكومة المركزية ستوفر التسهيلات وستكلف السلطات المحلية بتنفيذ السياسة.

المخاطر الهيكلية

وظل عديد من المحللين قلقين في شأن المخاطر الهيكلية العميقة التي يشكلها انهيار قطاع العقارات الصيني، الذي يمثل ما يقرب من ثلث الناتج المحلي الإجمالي، في حين أدت المخاوف من جحافل مطوري العقارات الذين يعانون ضائقة مالية، بما في ذلك "إيفرغراند"، التي لديها التزامات تزيد على 300 مليار دولار، إلى إعاقة تعافي الاقتصاد من الصدمة الأولية للوباء.

وكان الرئيس شي قد رفض التراجع عن سياساته المثيرة للجدل التي تتضمن فرض عمليات إغلاق صارمة واختبارات جماعية أينما تم اكتشاف تفشي الفيروس، ما قوض ثقة المستهلك وأضعف قطاعات الخدمات الأكثر إنتاجية. ودعا بعض المستثمرين والاقتصاديين إلى حملة تحفيز أكثر قوة إضافة إلى إصلاحات هيكلية طويلة الأجل لمعالجة مسار النمو المتباطئ في الصين، وحددت بكين أدنى هدف للنمو في ثلاثة عقود بنحو 5.5 في المئة هذا العام.

الناتج المحلي

ولم يغير بنك غولدمان ساكس توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي "البطيء" هذا العام بنسبة ثلاثة في المئة بعد الإعلان عن أحدث الإجراءات. وقال محللو البنك إن التحفيز "يمكن أن يساعد في تعويض الانكماش الحاد في الإيرادات الحكومية ودعم نمو الاستثمار في البنية التحتية إلى حد ما في الأشهر المقبلة"، لكنهم أضافوا "مع وجود قطاع عقاري ضعيف للغاية والرياح المعاكسة لنمو النشاط من تفشي فيروس كوفيد المحلي وتدابير الرقابة ذات الصلة، باستثناء تدابير تخفيف السياسة الرئيسة، نعتقد أن النمو الإجمالي سيظل بطيئاً خلال بقية هذا العام". أضاف المحللون "استخدمنا عبارة (لا فيضان من تدابير التيسير ولا يوجد إفراط في الاقتراض من المستقبل)"، ما يشير إلى أن أي تحفيز من المرجح أن يكون معتدلاً بالنسبة إلى مدى التباطؤ الاقتصادي.

اقرأ المزيد