كيف نفهم زيارة رئيس "شاباك" الإسرائيلي لمصر؟

على الرغم مما يتردد في وسائل الإعلام الإسرائيلية حول وجود تباين في الرؤى مع مصر، وهو ما أشار إليه وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس متمنياً أن تنتهي التباينات في الفترة المقبلة، وزيارة رئيس "شاباك" رونين بار إلى مصر لـ"إجراء اتصالات" مع الجانب المصري حول الملفات الثنائية والإقليمية والخاصة بتطورات الأوضاع في الضفة وملف الأسرى والسعي لتثبيت الهدنة، تتجه العلاقات المصرية - الإسرائيلية إلى مرحلة جديدة قوامها التهدئة والاستقرار وعدم التصعيد في التعامل مع التطورات المتصاعدة في نابلس والقدس مع عدم التركيز على ملفات بعينها، انتظاراً لما تأتي به نتائج الانتخابات المقبلة في إسرائيل، وهو ما تضعه القاهرة في أولوياتها السياسية في الوقت الراهن، وانتظاراً لما هو آت.

من ثم، فإن الحديث عن تسخين العلاقات، أو تنميتها وتسريع وتيرتها لن يجري بالصورة التي كانت عليها مسارات العلاقات في أثناء حكومة نفتالي بينت - يائير لبيد التي استمرت أكثر من عام قبل أن تتفكك وتتحول إلى حكومة تصريف أعمال في الوقت الراهن، ما تضعه القاهرة في مجمل رؤيتها الحالية في التعامل مع إسرائيل وتتحسب لاحتمالات التغيير في الخريطة السياسية والحزبية بصورة كبيرة، وهو أمر وارد وغير مستبعد في ظل ما يجري من تغيير قواعد اللعبة الحزبية ومسعى كل طرف لشد الأطراف مع الاستعداد للعودة إلى المربع صفر، ما قد يزعج الشركاء في الإقليم ويمتد من مصر إلى الأردن، ومن الأردن إلى دولة الإمارات، ولبقية الدول التي أبرمت إسرائيل معها اتفاقات ومعاهدات جديدة، إضافة إلى الشركاء التاريخيين مثل القاهرة وعمان.

ملفات طارئة

ناقش رئيس "شاباك" في القاهرة خريطة التعهدات وموعد إطلاق سراح الأسيرين خليل عواودة وبسام السعدي، أي البند الذي كان محور قرار وقف إطلاق النار، إضافة إلى النظر في جهود البحث عن المقبرة الجماعية التي دفن بها الجنود المصريون بالقرب من القدس، إلى جانب إقرار خطة تهدئة في الضفة الغربية وعدم التصعيد واستمرار الوضع الراهن والتحسب لأية تطورات محتملة، ومن ثم الانطلاق إلى المسار التالي المتعلق باستئناف الاتصالات واللقاءات التي تجريها مصر في قطاع غزة بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية، والرسالة التي جاء بها رئيس "شاباك" أن هناك حرصاً إسرائيلياً عاماً على المستويين السياسي والعسكري بعدم المساس بنمط العلاقات المصرية - الإسرائيلية وعدم تعريضها للخطر أو التوتر.

الواضح أن هناك من يسعى إلى ضرب العلاقات المصرية - الإسرائيلية على الجانبين الفلسطيني ومن داخل إسرائيل، بخاصة أن هذه العلاقات تتطور بصورة جيدة خلال الأشهر الأخيرة وارتبطت بتوقيع الاتفاق الثلاثي مع أوروبا وباستئناف الاتصالات الاقتصادية وإتمام لقاءات معلنة من الجانبين، ما اعتبرته تل أبيب صفحة جديدة وتطوراً هيكلياً حقيقياً في مسار العلاقات.

لكن الإشكالية الحقيقية الراهنة التي تدعو لمراجعة ما يتم ويجري ارتبطت بتطور حقيقي تمثل في تفكك الحكومة الحالية وتحولها إلى حكومة تصريف أعمال، ما ربما يضع الأمور في نصابها السياسي والأمني في الأقل من قبل القاهرة، للتقييم والمراجعة، بل وإعادة ترتيب الأولويات في ظل ما يجري داخل الساحة السياسية الإسرائيلية والتخوف من تغييرات كاملة قد تجري في المدى القصير.

تحفظات القاهرة على السلوك الإسرائيلي عقب توقف المواجهات في قطاع غزة، واستمرار المواجهات في الضفة بات محكوماً بالفعل، وليس منفتحاً على مصراعيه، بخاصة أن إسرائيل تتحدث عن استمرار المواجهات في ظل مزايدات حزبية حقيقية لدعم قطعان المستوطنين، ما يعني أن الأمر يبقى في إطاره الثنائي بين القوات الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية، بخاصة مع الضغوط التي تمارسها تل أبيب لاستئناف الاتصالات الأمنية بصورة كاملة وعدم الاكتفاء بما يتم على مستوى رئاسي.

من ثم، فإن تحفظات القاهرة لا تخص الثنائي في العلاقات، بخاصة أن إسرائيل تنصت لمصر في هذا السياق، ربما بصورة أكبر من الأردن لحسابات متعلقة بإشرافه على المقدسات الإسلامية باعتبارها جوهر شرعية الحكم الهاشمي.

أزمة عابرة

لا توجد إذاً خلافات كبيرة بين القاهرة وتل أبيب بشأن ما يدور في رام الله، وإسرائيل حريصة على عدم الدخول في مساحات تجاذب مع مصر وإن كانت القاهرة لها حساباتها الكبيرة في القطاع مع العمل على منع تفجر الوضع مجدداً والحرص على إطالة أمد الاستقرار وتثبيت الهدنة، كلها أمور تعمل عليها القاهرة في الوقت الراهن، ولهذا، تواصلت الاتصالات واللقاءات المصرية مع الجانبين في حركتي "حماس" والجهاد الإسلامي" الفلسطينيتين مع محاولة استيعاب ما يجري من تطورات متعلقة بالحركة الثانية التي تريد إيران محاصرة تحركاتها السياسية لخدمة أهدافها، وهو ما تدرك تبعاته قيادات الحركة وينكرون حجم الضغوط الكبيرة التي تتعرض لها الحركة، وستدفع ثمنها كثيراً من الكلفة السياسية الخطيرة سواء في الداخل أو على مستوى الإقليم.

ليس من مصلحة القاهرة الدخول في تجاذبات مع تل أبيب متعلقة بالتطورات الفلسطينية، وفي الضفة أو في ملف القدس الشائك، لكن مصر تعمل مع إسرائيل على عدم توتير الأجواء، بخاصة في ظل أي تصعيد عسكري ربما يدفع إلى مزيد من عدم الاستقرار مع قطاع غزة، وعلى اعتبار أن هناك ترابطاً بين الجبهات في قطاع غزة والقدس وجنين ونابلس.

من ثم، ليس مستبعداً أن تتحرك القاهرة في اتجاهات عدة ومباشرة سواء بدعم الرئيس محمود عباس واستئناف الاتصالات السياسية في القاهرة، وترتب لسلسلة من الاتصالات المصرية العربية الخاصة بالشأن الفلسطيني قبل ذهاب عباس إلى نيويورك في سبتمبر (أيلول) المقبل لإلقاء كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

تحركات مدروسة

الرسالة المهمة أن الحركة المصرية ستكون مطروحة على مستويات عدة فلسطينياً سواء في القطاع أو الضفة، لكن من المستبعد أن تجري حوارات أو اتصالات فلسطينية في مثل هذه الأجواء، وعدم وجود مقاربات أو توافر إرادات من قبل الحركتين "حماس" و"الجهاد" من جانب وحركة "فتح" من جانب آخر.

من المتوقع أن تقدم القاهرة على توسيع نطاقات الحركة في أكثر من اتجاه فلسطينياً وإسرائيلياً، لكنها ستفضل العمل وفق سيناريوهات عدة ومسارات محددة، الأول مراقبة المشهد الفلسطيني – الإسرائيلي من دون الدخول في تفاصيل مع وضع عنوان أو إطار أشمل يدفع بعدم دعم الوضع الراهن أو الانفتاح على شخص أو مسؤولين محددين في الحكومة الموقتة، بمن في ذلك رئيس الوزراء الحالي يائير لابيد على اعتبار أن فرص استمراره محدودة، وإن كانت مؤشرات واستطلاعات الرأي العام موجهة وتتم لمصلحة شركات الميديا واللوبيات الإعلامية وبعض المقربين من مرشحي بعض الأحزاب، وهو ما يجب أن يؤخذ بحذر في التقييم العام الذي يربط فرص رئيس الوزراء الأسبق بحسابات محددة، مع وضع الاعتبار لبعض الشخصيات الكبيرة العسكرية التي تتصدر المشهد الراهن سواء بيني غانتس أو آيزنكوت وغيرهما، بخاصة أن رؤساء الأركان السابقين يدخلون المشهد السياسي وليست لديهم الخبرات الكافية، وهو ما يدرك تبعاته رئيس الوزراء الأسبق نتنياهو جيداً.

وستحتفظ القاهرة بمساحة كبيرة من التعامل وعدم الانخراط في أية اتصالات منعاً لتوتر العلاقات مع أي مستجدات، بما في ذلك عودة نتنياهو إلى المشهد وتعامله المحتمل مع القاهرة التي لم تقف إلى جانبه ولم تمنحه فرصة الدعم والمساندة مثلما فعلت مع يائير لبيد وبينيت، وكلاهما حظي بتعامل مصري واضح ولافت.

السيناريو الثاني: استمرار التعامل الأمني والاستراتيجي وهو ما يتم بكفاءة ولا يحتاج إلى جدول أعمال أو إجراءات، أو تدابير سياسية حقيقية، ومن ثم التركيز على النطاقات الرسمية والاتصالات المعتادة بين الجانبين مع مراقبة الوضع في القطاع والضفة تخوفاً من أية تطورات سلبية في هذا الإطار قد تؤثر في الأوضاع الأمنية، كما ستضع القاهرة أولوياتها في إدارة الملف الفلسطيني، بخاصة في غزة، إذ إن هذا الملف يثقل موازين التحركات المصرية أميركياً ويؤدي إلى مزيد من التفاهمات المصرية – الأميركية، في ظل حاجة القاهرة للتقارب مع الولايات المتحدة لاعتبارات عدة، أهمها الحصول على الدعم الأميركي والأوروبي في نطاق مفاوضات صندوق النقد الدولي، ومسعى القاهرة لتطوير وتنمية علاقاتها الخارجية، وقبل أن يذهب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى الأمم المتحدة.

والمعنى أن القاهرة ستكون على مقربة مما سيجري في الفترة المقبلة وبحذر، وبتحسب وبسيناريوهات عدة محكمة ومنضبطة، مما قد يضفي على الحركة المصرية تجاه الداخل الإسرائيلي مزيداً من الواقعية السياسية الحقيقية التي يمكن أن تمثل مقاربة حقيقية في التعامل الثنائي بين القاهرة وتل أبيب على أساس قاعدة المصالح المشتركة.

الخلاصة الأخيرة

إلى حين إجراء الانتخابات البرلمانية في إسرائيل خلال نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، فإن القاهرة ستستمر في مراقبة ما يجري مع الاستعداد للتعامل مع أي رئيس وزراء محتمل.

وعلى الرغم من التقدير بأن رئيس الوزراء الأسبق نتنياهو هو المرشح الأوفر حظاً، فإن تبدلات الساحة الحزبية واستمرار العمل في مكونات ضيقة من الخيارات مع التقدير بإمكان عودة "الليكود" إلى الحكم مشاركاً ومؤتلفاً في القوى اليمينية الأصلية وعودة مساحات التوافق، ولو الشكلي فإن القاهرة لديها خبراتها العميقة والممتدة لأعوام مع رئيس الوزراء الأسبق نتنياهو، وسط توقع تطوير منظومة التعامل الكبيرة معه، بما في ذلك دعمه عبر قائمة تحفيزية كاملة وتجاوز الاستراتيجية السابقة في التعامل التي ستعمل القاهرة على تخطيها مباشرة.