حسابات مصرفية تثير مخاوف عمال فلسطينيين من اقتطاع رواتبهم

لم تفلح التطمينات الرسمية الفلسطينية في تبديد مخاوف عشرات الآلاف من العمال الفلسطينيين في إسرائيل، من خصم يطاول رواتبهم مع بدء تحويله إلى حساباتهم المصرفية، بناءً على قرار إسرائيلي اعتباراً من الشهر الحالي، وتظاهر عشرات الآلاف أمام المعابر مع إسرائيل، وأغلقوا معبرين من بين 13 معبراً.

ومع أن أكثر من 230 ألف فلسطيني يعملون في إسرائيل ومستوطناتها في الضفة الغربية، إلا أن نحو 110 آلاف منهم يعملون بشكل رسمي بعد حصولهم على تصريح عمل.

ويبلغ إجمالي العائدات المالية للعمال الفلسطينيين في إسرائيل أكثر من 400 مليون دولار شهرياً.

ويتمتع الـ110 آلاف بحقوق مالية، وبقسيمة رسمية لرواتبهم، أجبرت السلطات الإسرائيلية مشغليهم على تحويلها إلى حساباتهم المصرفية لضمان عدم تهرب المشغلين من دفع الضرائب كاملة على تلك الرواتب.

وتقول الحكومة الإسرائيلية إن خطوتها تلك تهدف إلى القضاء على ظاهرة سماسرة التصاريح من الإسرائيليين والفلسطينيين، وكي يتمكن العمال من متابعة المبالغ التي يحصلون عليها، وأموال التقاعد والتأمينات.

ومع أن وزارة العمل الفلسطينية والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين يؤيدان الخطوة الإسرائيلية لضمان حقوق العمال، إلا أنهما ينفيان في الوقت نفسه أية علاقة لهما بذلك القرار.

وأضرب عشرات آلاف من العمال الفلسطينيين عن العمل، الأحد الماضي، وتظاهروا أمام المعابر مع إسرائيل، وأغلقوا معبرين من بين 13 معبراً، لخشيتهم من اقتطاع الحكومة الفلسطينية من أموالهم في البنوك كضرائب، ومساهمات في صندوق الضمان الاجتماعي الذي تعمل السلطة على تأسيسه.

وبهدف طمأنتهم، سارع وزير العمل الفلسطيني نصري أبو جيش إلى نفي تلك "الإشاعات"، مؤكداً أن الحكومة الفلسطينية "لن تقتطع أي مبلغ من رواتب العمال المحولة إلى حساباتهم في المصارف الفلسطينية".

وقال أبو جيش إن المتضررين من تلك الخطوة هم مصدر "حملة التضليل"، مشيراً إلى أن "سماسرة التصاريح، وأرباب العمل الإسرائيليين هما المسؤولان عن ذلك لتأثيرها في مصالحهما المالية".

واضطرت سلطة النقد الفلسطينية إلى إصدار تعميم للمصارف العاملة في فلسطين، طالبت فيها المصارف بإعفاء التحويلات الخاصة بأجور العمال من أية عمولات أو رسوم، كما دعت إلى "تفعيل حسابات العمال المفتوحة مسبقاً من دون استيفاء أية عمولات أو رسوم".

كما اضطر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إلى الدخول على خط الأزمة، وأكد أن تحويل أجور العمال إلى البنوك الفلسطينية "لن يترتب عليه أي ضرائب من قبل الحكومة، لا ضريبة دخل ولا ضريبة قيمة مضافة".

وقال رئيس الدائرة القانونية في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، محمد البدري، إن الحكومة الإسرائيلية لديها مصلحة في تحويل أجور العمال الفلسطينيين إلى المصارف "بهدف معرفة الراتب الحقيقي للعمال، وفرض ضريبة عليه يدفعها رب العمل الإسرائيلي".

وأكد البدري أن رفض العمال الفلسطينيين الخطوة الإسرائيلية لن يكون له أي نتائج، مشيراً إلى أنها صدرت بشكل أحادي إسرائيلي، ولا يستطيع أحد تغييرها أو تعديلها.