أنصار التيار الصدري بدأوا الانسحاب من أمام مجلس القضاء الأعلى

وجه متحدث باسم مقتدى الصدر، نداء عبر وسائل التواصل الاجتماعي، دعا فيه أنصار التيار الصدري المعتصمين أمام مجلس القضاء إلى الانسحاب مع إبقاء خيمهم فارغة تحت عناوين مختلفة، وكذلك إبقاء اعتصامهم أمام البرلمان الذي يشغله المعتصمون منذ أكثر من أسبوعين. وأفادت الأنباء أن المعتصمين بدأوا الانسحاب من أمام مجلس القضاء الأعلى.

وكان مناصرو التيار الصدري قد وسعوا اعتصامهم، الثلاثاء الـ23 من أغسطس (آب)، إلى أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى في المنطقة الخضراء ببغداد، في خطوة تصعيدية للأزمة السياسية المتواصلة منذ أكثر من عشرة أشهر، فيما قطع رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي زيارته للقاهرة وعاد إلى البلاد لمتابعة مستجدات الأحداث.

وأفاد بيان صادر من إعلام التيار الصدري، بأن مناصري التيار "أعلنوا اعتصامهم أمام مجلس القضاء الأعلى حتى تحقيق لائحة مطالب قدموها، من بينها حل البرلمان، وعدم تسييس القضاء" بحسب صور نشرها التيار على مواقع التواصل.

وأشارت وكالة الأنباء العراقية الرسمية إلى أن المعتصمين باشروا نصب الخيام أمام مبنى أعلى سلطة قضائية في البلاد.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي أنه قطع زيارته للقاهرة وعاد لبغداد، إثر تطورات الأحداث الجارية في البلد ولأجل المتابعة المباشرة لأداء واجبات القوات الأمنية في حماية مؤسسات القضاء والدولة.

وأضاف أن "تعطيل عمل المؤسسة القضائية يعرض البلد إلى أخطار حقيقية"، مؤكداً أن "حق التظاهر مكفول وفق الدستور مع ضرورة احترام مؤسسات الدولة للاستمرار بأعمالها في خدمة الشعب".

دعوة للتهدئة

وطالب الكاظمي جميع القوى السياسية بـ "التهدئة واستثمار فرصة الحوار الوطني للخروج بالبلد من أزمته الحالية".

 ودعا رئيس حكومة تصريف الأعمال إلى "اجتماع فوري لقيادات القوى السياسية من أجل تفعيل إجراءات الحوار الوطني ونزع فتيل الأزمة".

من جهته، أصدر مجلس القضاء الأعلى، الثلاثاء، مذكرة قبض بحق القيادي في التيار الصدري صباح الساعدي.

وذكر إعلام القضاء أن "محكمة تحقيق الكرخ أصدرت مذكرة قبض بحق المدعو صباح الساعدي عن جريمة تهديد القضاء".

 وقرر مجلس القضاء الأعلى في وقت سابق اليوم تعليق أعماله والمحاكم التابعة له والمحكمة الاتحادية احتجاجاً على التظاهرات، وأعلن أيضاً المباشرة في إجراءات جمع الأدلة عن تهديد المحكمة الاتحادية.

 وقال المجلس في بيان إن "محكمة تحقيق الكرخ الأولى باشرت إجراءات جمع الأدلة عن جريمة تهديد المحكمة الاتحادية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق الفاعلين".

ويأتي توسيع هذا الاعتصام فيما يقيم مناصرو التيار الصدري منذ ثلاثة أسابيع اعتصاماً في محيط البرلمان العراقي، للمطالبة بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، لكن خصوم الصدر في الإطار التنسيقي الذي يضم كتلة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي وكتلة الفتح الممثلة للحشد الشعبي، يريدون من جهتهم تشكيل حكومة قبل الذهاب إلى انتخابات مبكرة.

ويقيم مناصرو الإطار التنسيقي بدورهم اعتصاماً أمام المنطقة الخضراء التي تضم مؤسسات حكومية ومقار دبلوماسية غربية منذ 12 أغسطس.

وارتفع مستوى التصعيد بين الطرفين منذ أواخر يوليو (تموز)، مع تبادلهما الضغط في الشارع وفي التصريحات، من دون أن تتطور الأمور إلى عنف.

وأبدى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي امتعاضه من تعطيل المؤسسات الدستورية، مؤكداً أن "ما وصلنا إليه يمثل تراجعاً كبيراً".

وقال الحلبوسي في بيان إنه "سبق واشتركنا في انتخابات نهاية العام الماضي بعد احتجاجات شعبية طالبت بتغيير الحكومة وإجراء انتخابات باكرة"، وأضاف أن "هدفنا كان إصلاح الأوضاع وإعطاء مساحة للقوى الناشئة في المشاركة السياسية، وأن تأخذ دورها في صناعة القرار السياسي وإجراء إصلاحات حقيقية عبر المؤسسات الدستورية".

عجز القوى السياسية 

وبعد عشرة أشهر على الانتخابات التشريعية لا تزال القوى السياسية في العراق عاجزة عن الاتفاق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة.

وفي 10 أغسطس، طالب مقتدى الصدر القضاء بحل البرلمان خلال أسبوع، لكن القضاء اعتبر في وقت لاحق أنه لا يملك هذه الصلاحية.

ومذاك، لم تفض محاولات الحوار بين الطرفين إلى نتيجة بعد. وعقد قادة الكتل السياسية العراقية في قصر الحكومة في بغداد اجتماعاً، قاطعه التيار الصدري، وكان دعا إليه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في محاولة لإيجاد مخرج للأزمة.

وكرر التيار الصدري رفضه الحوار أكثر من مرة. وقال الصدر في تغريدة قبل يومين إنه قدم "مقترحاً للأمم المتحدة لجلسة حوار علنية، فلم نر جواباً ملموساً".

وأضاف "لا تتوقعوا منا حواراً سرياً جديداً بعد ذلك"، مضيفاً "لقد تنازلت كثيراً من أجل الشعب والسلم الأهلي. وننتظر ماذا في جعبتهم من إصلاح ما فسد لإنقاذ العراق".