المضادات الحيوية في فلسطين... علاج أم إبادة؟

"تناولت كثيراً من الأدوية في محاولة لتخفيف آلام الرأس الشديدة شبه اليومية، وكان الأطباء ينصحونني بالتبرع بالدم والحجامة، لكنها لم تجد نفعاً، فبعد كل الأدوية والفحوص التي أجريتها على مدى ست سنوات تقريباً، شخص أحد الأطباء إصابتي بالشقيقة".

هكذا يروي إبراهيم تجربته مع التشخيص الخاطئ من قبل الأطباء وحجم الأدوية التي تناولها ولم تكن دقيقة في النهاية، مؤكداً أنه على الرغم من التزامه حالياً بالعلاج الجديد فإنه لم يعد يجدي نفعاً، فالصداع موجود لأن الجسم لا يستجيب للأدوية بسبب إفراطه في تناول المضادات الحيوية.

قصة إبراهيم ليست الوحيدة المتعلقة بآثار الإفراط في هذه الأدوية، فأحد كبار السن اضطر الأطباء إلى إعطائه أقوى أنواع المضادات الحيوية، لأن المضادات الاعتيادية لم تجد نفعاً بسبب اعتياده تناول كثير من الأدوية في حياته اليومية.

أما آلاء فتضع على مكتبها في العمل علباً مختلفة من مسكنات آلام الرأس وفي كل مرة تجرب نوعاً جديداً أو تزيد جرعة أحدها على أمل أن تتحسن حالها، لكنها أوضحت أنها باتت جميعاً بلا مفعول مما دفعها إلى البحث عن دواء آخر وسؤال زملائها عما إذا كانت لديهم تجارب إيجابية مع أنواع أخرى من الأدوية.

ميكروبات جديدة

عدم تجاوب الجسم مع المضادات الحيوية ليس أمراً هيناً يمكن التغافل عنه، بحسب الطبيب المتخصص في الأمراض المعدية علي سباتين، فهو يرى أن كثرة استخدام المضادات الحيوية الناجمة عن غياب الرقابة على صرف هذه المضادات في الصيدليات يؤدي إلى إكساب الجراثيم والبكتيريا القدرة على مقاومتها، مما يعني ظهور مزيد من مسببات الأمراض المقاومة للأدوية وفقدان الفرصة الوحيدة لعلاج أنواع مختلفة من الجراثيم والبكتيريا، وبالتالي زيادة احتمال الوفاة.

ويتابع سباتين أن "كثيراً من الحالات التي تصل إلى المستشفى الذي يعمل فيه مصابة بجراثيم مقاومة للمضادات الحيوية المعروفة حالياً، بسبب سهولة وصول الناس لكثير من الأدوية في الصيدليات، وتداول الأدوية بين أفراد العائلة والأصدقاء واللجوء إلى مضادات ذات فاعلية أكبر، بحجة أن طعمها ألذ وبالتالي سيتقبلها المرضى وبخاصة الأطفال، إضافة إلى غياب الرقابة على المنشآت الصحية في عملية صرف الوصفات الطبية للمرضى، خصوصاً في حالات بعض الأمراض التي يمكن الشفاء منها من دون تناول أي نوع من الأدوية".

مضادات حيوية للحيوانات

والأمر الآخر الذي يسهم في ظهور الجراثيم المقاومة للمضادات الحيوية هو قيام بعض المزارعين بشراء بعض مضادات الالتهابات وإعطائها للحيوانات المنتجة مثل الأغنام والأبقار والطيور كإجراء وقائي، مما يؤدي إلى تطور مزيد من مسببات الأمراض وانتقال جزء من هذه المواد الكيماوية إلى الإنسان لدى تناوله لحوم بعض هذه الحيوانات.

ويشير الطبيب علي سباتين إلى أن بعض المزارعين يستخدمون مضاد "الكوليستين" للحيوانات، ويعتبر من أقوى المضادات الحيوية الموجودة في فلسطين، إذ يتركه الأطباء كخيار أخير لإنقاذ حياة المرضى ولا يستخدمونه إلا للحالات الطارئة.

أين الرقابة والوعي؟

وفي السياق يقول عضو اللجنة الوطنية الفلسطينية لترشيد استهلاك المضادات الحيوية الطبيب عدنان وهدان إن هناك أنواعاً جديدة من الميكروبات بدأت تظهر بين المرضى العاديين وليس فقط الموجودين في أقسام الإنعاش ويكون سببها في الغالب الإفراط في استخدام المضادات الحيوية التي من السهل الحصول عليها من دون وجود رقابة أو قوانين رادعة على آلية صرفها للناس في جميع القطاعات الطبية من صيدليات وأطباء وشركات تصنيع وبيع الأدوية، والزراعية من أطباء بيطريين ومزارعين، لأن خطر استهلاك الأدوية يؤثر في المجتمع ككل وليس في الأفراد فقط.

ويوضح وهدان أن هناك لجاناً فرعية موجودة في كل مؤسسة طبية تقوم بمراجعة دورية لطبيعة المضادات الحيوية المعطاة للمرضى ودرجة قوتها بالتعاون مع المشافي، مشيراً إلى أن هناك ضرورة لوضع بروتوكولات خاصة لاستخدام بعض المضادات الحيوية لجميع الفئات، لأن التوعية من دون قانون لا تكفي، بخاصة أن عملية إنتاج أدوية جديدة عالمياً ليست سهلة وتحتاج إلى وقت.

وبالنسبة إلى سباتين ووهدان فإن مسؤولية الرقابة على استهلاك الأدوية والمسكنات والمضادات الحيوية تقع على عاتق المؤسسة الصحية في فلسطين بشكل أساس، من حيث وضع البروتوكولات والإرشادات الخاصة والرقابة الدورية على عملية صرف واستهلاك المضادات الحيوية، وزيادة وعي الناس عبر منصات التواصل الاجتماعي وفي المدارس والجامعات وغيرها بالآثار طويلة الأمد لهذه المواد، إضافة إلى الرقابة على مصانع وشركات الأدوية التي عادة ما تقوم بالترويج لهذه الأدوية على أنها الحل الوحيد للأمراض، أو أنه كلما زادت قوة المضاد الحيوي زادت فرصة الشفاء، مما يضاعف استهلاك الناس لها وبالتالي ينتج مزيداً من الميكروبات المتطورة ويعرض حياة الناس للخطر.