أظهرت أحدث الإحصاءات بأن كميات غير معالجة من مياه الصرف الصحي أطلقت في الطبيعة أكثر بكثير من مليون مرة في السنوات الخمس الماضية.
فبين عامي 2016 و2021، تسربت مياه الصرف الصحي 1.26 مليون مرة على الأقل في إنجلترا وويلز، وفقاً لبيانات وكالة البيئة التي حصل عليها حزب العمال بموجب طلب يستند إلى حرية الحصول على المعلومات. ففي العام الفائت زادت مدة كل تسرب على سبع ساعات وسطياً.
وفي الإجمال، ضخت مياه الصرف الصحي في الطبيعة لما يزيد على تسعة ملايين ساعة أو ما يقرب من 393 ألف يوم خلال فترة السنوات الخمس.
وتظهر البيانات أن عدد الساعات التي أُطلقت فيها مياه الصرف الصحي في الطبيعة آخذ في الازدياد، فمدة التسربات الإجمالية التي رصدت في عام 2016 بلغت 100 ألف ساعة، وبحلول عام 2021، قفز العدد إلى مايقرب من 2.67 مليون ساعة!
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويرجح حزب العمال أن النطاق الكامل للتلوث أكبر من ذلك بكثير لأن المراقبة لا تغطي كل فيض مسموح به لمياه الصرف الصحي أثناء هبوب العواصف.
ولفت الحزب إلى أن المناطق المتضررة تشمل أماكن شعبية للسياحة والسباحة فضلاً عن ميادين تستخدمها فرق رياضية محلية.
ووصف وزير الدولة للبيئة والأغذية والشؤون الريفية في حكومة الظل، جيم ماكماهون، هذا الفعل بالـ "شائن".
وقال، "في الوقت الذي تجني فيه شركات المياه مليارات الجنيهات، نرى كيف يسمح المحافظون لها بتوفير المال وضخ مياه الصرف الصحي القذرة إلى ملاعبنا ومياهنا. "سيضع حزب العمال حداً لهذه الممارسات المشينة من خلال ضمان فرض غرامات غير محدودة، وتحميل رؤساء شركات المياه المسؤولية القانونية والمالية عن إهمالهم، وكذلك تشديد القوانين التي تسمح حالياً بإساءة استغلال النظام".
وتعرضت شركات المياه إلى تدقيق متزايد في الأيام الأخيرة بعد إعلان الجفاف في أجزاء من إنجلترا وويلز. ومع العواصف الرعدية التي ضربت المملكة المتحدة بعدها، صدرت تقارير عن تدفق لمياه الصرف الصحي في البحر، تلتها تحذيرات بشأن السباحة في أكثر من 50 شاطئاً بسبب التلوث.
وتأتي هذه الأنباء بعدما كشف الحزب الديمقراطي الليبرالي أن رواتب رؤساء شركات المياه قد ازدادت بواقع الخمس منذ السنة المالية 2020-2021.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أوردت صحيفة "التلغراف" أن الحكومة أخرت تطبيق خطط ترمي إلى خفض كمية مياه الصرف الصحي غير المعالجة التي تلقى في المجاري المائية في مختلف أنحاء البلاد. لكن وزارة البيئة والأغذية والشؤون الريفية أعلنت في أحدث بيان صادر عنها عزم الحكومة على نشر خططها في هذا الشأن خلال سبتمبر (أيلول) المقبل.
وقال وزير المياه ستيف دابل، "نحن أول حكومة تتخذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع فيض مياه الصرف الصحي، لقد كنا واضحين بأن اعتماد شركات المياه على الفيض أمر غير مقبول، ويتعين عليها كأولوية أن تقلل إلى حد كبير من كمية مياه الصرف الصحي التي تطلقها.
"يحل هذا في مقدم العمل الطموح الذي بدأناه بالفعل، بما في ذلك التشاور في شأن وضع أهداف في مجال تحسين جودة المياه، وهذا سيمثل أداة قوية لتوفير مياه أنظف، ودفع شركات المياه كلها إلى عمل أكبر وأسرع لإصلاح مشكلة الفيض".
وقال ناطق باسم "مياه المملكة المتحدة"، "هذه الأرقام مضللة لأنها تأثرت بفعل الزيادة الكبيرة في مراقبة الفيض الناجم عن العواصف التي ضربت البلاد في السنوات الأخيرة، مع تطبيق مراقبة كاملة بحلول نهاية العام المقبل، وستسمح المعلومات لشركات المياه بتوجيه الاستثمار إلى حيث يكون أكثر فاعلية في الحد من تكرار التسرب.
"تتفق الشركات على وجود حاجة ملحة لاتخاذ إجراءات لمعالجة الضرر الذي يلحق بالبيئة نتيجة التسربات الناتجة من الفيض أثناء العواصف وكذلك معالجة مياه الصرف الصحي، وهي تستثمر أكثر من ثلاثة مليارات جنيه استرليني (3.55 مليار دولار) لمعالجة الفيض كجزء من برنامج وطني أوسع لتحسين البيئة بين عامي 2020 و2025.
"تسعى شركات المياه للمضي قدماً وبشكل أسرع، كما أنها تسعى لإنفاق مبالغ أكبر من دون أية تعقيدات حتى يصبح من الممكن توجيه الاستثمار بسرعة إلى حيث تشتد الحاجة إليه، ولا بد من أن يقترن أي استثمار جديد والعمل الحكومي لضبط استخدام المناديل المبللة ]في المراحيض[ ولجم الزحف العمراني، الأمران اللذان يتسببان بمزيد من التسربات بشكل متزايد".
© The Independent
