Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

المنافع الاقتصادية هل وضعت حماس في موقف المتفرج في الهجوم الأخير؟

تشمل السياسة الإسرائيلية تقديم مزايا اقتصادية إلى سكان القطاع من دون المرور بالحركة ما أبقاها خارج الجولة الأخيرة من القتال

هدنة بين إسرائيل ومنظمات فلسطينية مسلحة (أ ف ب)

أوردت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن التوتر السائد بين منظمات فلسطينية مسلحة وإسرائيل تحول مرتين إلى قتال في الأشهر الأخيرة، لكن حركة "حماس"، الطرف الفاعل البارز عادة في النزاع الذي طال أمده، اختارت عدم المشاركة في المناسبتين.

ونقل عن مسؤولين إسرائيليين ومحللين في غزة أن المنظمة المسلحة، التي استولت على القطاع عام 2007 وأمسكت بزمام حكومته منذئذ، تقيدها حالياً سياسة إسرائيلية تقدم منافع اقتصادية مباشرة لسكان القطاع من دون المرور بالحركة.

ووفق الصحيفة، خففت الدولة العبرية قيودها على الواردات إلى غزة وسهلت الصادرات من القطاع، كما عززت الإمدادات إليه من المياه والأدوية والوقود. والأهم أن تراخيص عمل جديدة سمحت لآلاف الغزيين بالعمل في إسرائيل وذلك للمرة الأولى منذ استيلاء "حماس" على القطاع، ما مكنهم من تسديد ديونهم وإعالة عائلاتهم. واعتبرت أن النهج الجديد، الذي أطلقه وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس بعد آخر معركة ضخمة خاضتها الدولة العبرية مع الحركة العام الماضي، رفع تكاليف النزاع المباشر في نظر المنظمة المسلحة.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

ولفتت "وول ستريت جورنال" إلى أن الدعوات إلى احتجاجات تكثر في غزة لمطالبة "حماس" بتحسين جودة الحياة في القطاع، حيث يكثر انقطاع الكهرباء وترتفع معدلات البطالة وتضغط أسعار السلع الغذائية المتزايدة عالمياً على أسعارها محلياً مما يفاقم الأزمات الاقتصادية التي يعيشها القطاع المحاصر. "ومن خلال رفع إسرائيل بعض القيود التي تفرضها على القطاع والتهديد بإعادة فرضها في حال هاجمتها حماس، أجبرت الدولة العبرية المنظمة المسلحة على الاختيار بين المواجهة العنيفة معها والحفاظ على هذه الحوافز الاقتصادية للسكان".

ونقلت الصحيفة عن محللين قولهم إن "حماس" بدأت في ضوء ذلك تغير عملها في غزة ونهجها تجاه إسرائيل، لكن الحركة ربما تسعى إلى كسب الوقت فحسب لإعادة تسليح نفسها. "فقد تعرضت ترسانة الحركة ومنشآتها المخصصة لإنتاج الأسلحة إلى قصف إسرائيلي شديد العام الماضي حين أطلقت الحركة آلاف الصواريخ على إسرائيل. وبعيداً من غزة، تسعى حماس إلى تغذية التوترات في القدس والضفة الغربية مستخدمة أداتها الإعلامية المتينة في حض الفلسطينيين على شن هجمات على الإسرائيليين"، بيد أن الحركة لم تتدخل في وقت سابق من هذا الشهر خلال المعركة التي دارت لثلاثة أيام بين "حركة الجهاد الإسلامي" وإسرائيل.

وخلافاً لما فعلته "حماس" العام الماضي، لم تطلق صواريخ على إسرائيل حين اندلعت صدامات بين الإسرائيليين والفلسطينيين في القدس، وفق "وول ستريت جورنال". وتعد الفترة بين معركة الأيام الـ11 العام الماضي بين "حماس" وإسرائيل والمعركة الأخيرة بين الدولة العبرية و"الجهاد الإسلامي" أطول فترة هدوء بين غزة وإسرائيل منذ استيلاء الحركة على القطاع. ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى لم تذكر اسمه قوله إن هذه الفترة "شهادة على نجاح هذا التحول في سياسة هذه الحكومة [الإسرائيلية] خلال سنة". فهذه المرة، أضاف، "بقيت ["حماس"] خارجاً... ويبدو أنها لم تكن مهتمة بالتصعيد في الأصل".

وشددت الصحيفة على أن إسرائيل لا تزال ترى في "حماس" تهديداً. "فالمسؤول الإسرائيلي أضاف أن الحركة لا تزال ملتزمة بالنزاع المسلح مع إسرائيل. وأضاف أن السياسة [الإسرائيلية الجديدة] لم تحول الحركة إلى شريك في حوار سياسي". وقال، "لا تزال حماس منظمة إرهابية مكرسة لتدمير إسرائيل. ليست حماس شريكاً، هي عدو". ولفت المسؤول البارز في الحركة غازي حمد إلى أنها لم تتدخل في المعركة الأخيرة لأسباب تكتيكية وإنسانية. وقال وفق الصحيفة، "لدينا اعتبارات محددة: الموازنة بين مقاومة الاحتلال وواجبنا نحو توفير حياة كريمة للمواطنين في غزة"، لكنه شدد على أن توفير إسرائيل مزايا اقتصادية للقطاع من دون رفع الحصار عنه خطوة غير مقبولة.

وأشارت "وول ستريت جورنال" إلى أن أكثر من نصف سكان غزة الـ2.1 مليون يعيشون في فقر، ويقيم كثر منهم في مخيمات مكتظة للاجئين، في حين توفر شبكة الكهرباء المتداعية 12 ساعة من الطاقة في اليوم. وتؤدي قيود إسرائيل على إدخال مواد تخشى أن تستخدمها "حماس" ضدها إلى تباطؤ في البناء ونقص في تجهيزات المستشفيات. وقال فايز أبو شمالة، المحلل الذي يعتبر قريباً من "حماس"، إن النهج الاقتصادي الإسرائيلي في شأن غزة ينجح. "مع زيادة عدد العاملين [الغزيين في إسرائيل] وتحسن جودة الحياة، يتضاءل القتال".

ويبلغ عدد تراخيص العمل الإسرائيلية المتاحة للغزيين 15 ألفاً و500 تصريح، وتعد الدولة العبرية بإتاحة خمسة آلاف تصريح إضافي قريباً، وفق الصحيفة. وبذلك هبط معدل البطالة للغزيين البالغين أكثر من 15 سنة من 47.9 في المئة عام 2021 إلى 44.1 في المئة الآن، بحسب المكتب المركزي الفلسطيني للإحصاءات. ويقدر أن راتب العامل الغزي في إسرائيل يوازي أربعة أضعاف متوسط الرواتب في القطاع.

اقرأ المزيد

المزيد من تحلیل