ارتفاع حجم الاستثمار في مراكز التسوق بالأراضي الفلسطينية

مع أن مراكز التسوق والمجمعات التجارية موجودة في الأراضي الفلسطينية منذ 20 عاماً، إلا أن وتيرة إقامتها تسارعت خلال السنوات الماضية بسبب زيادة الاستثمارات فيها والهدوء الميداني النسبي والنمو الاقتصادي، وبدأت إقامة هذه المجمعات التجارية في مدينة رام الله العاصمة المؤقتة للفلسطينيين، قبل أن تنتشر بعد ذلك في بقية المدن الفلسطينية الأخرى، إذ يقدر عددها حالياً بالعشرات.

وتشير الزيادة في عدد مراكز التسوق إلى ارتفاع نسبة الاستثمارات المالية فيها، وإلى تغيير نمط معيشة الفلسطينيين انسجاماً مع شيوع الثقافة الاستهلاكية وملاحقة تطور العصر، وعادة ما تتركز إقامتها في مراكز المدن الفلسطينية، في حين يقام بعضها على أطراف المدن وفي القرى القريبة منها.

بين رام الله والبيرة

وتقام حالياً أكثر من خمسة مراكز تسوق ضخمة في مدينتي رام الله والبيرة المتلاصقتين في دلالة على زيادة نمو الطلب عليها، وارتفاع جحم الاستثمار فيها في سوق تتمتع "بإمكانات كبيرة غير مستغلة"، وخلال العامين الماضيين، سجلت وزارة الاقتصاد الفلسطيني أكثر من 2000 شركة في أكبر عملية تسجيل من نوعها بحسب مدير السياسات في وزارة الاقتصاد الفلسطينية رشاد يوسف الذي أوضح أن إقامة المجمعات التجارية ومراكز التسوق تتطلب تأسيس شركة، وقال رشاد إن الزيادة في عدد الشركات المسجلة يعود إلى  الحوافز الحكومية لتشجيع الاستثمار، وقانون الشركات الجديد، مشيراً إلى أن زيادة عدد مراكز التسوق يعود إلى إقبال الفلسطينيين المتصاعد عليها.

بدوره، أشار رئيس اتحاد المطورين العقاريين الفلسطينيين علاء أبو عين إلى أن انتشار مراكز التسوق "مسألة طبيعية وحتمية"، مضيفاً أن السوق الفلسطينية تمتلك إمكانات كبيرة غير مستغلة، وأوضح أبو عين أن زيادة الطلب على مراكز التسوق، ورغبة الفلسطينيين بارتيادها واستقرار الأوضاع، أسهما في زيادة عدد هذه المراكز، إضافة إلى النهضة العمرانية وتطور البلديات والقوانين المحلية فيها.

أرباح جيدة

وعن العوائد الاقتصادية لتلك المشاريع، شدد أبو عين على أنها تحقق أرباحاً جيدة، مشيراً إلى أن ذلك يعتمد على المنافسة والموقع الجغرافي لمراكز التسوق وطبعية إدارتها ، وأوضح أن تلك مراكز توفر للفلسطينيين أماكن مريحة للتسوق والترفيه، وتأمين احتياجاتهم في مكان واحد مضيفاً أن ذلك يتماشى مع الثقافة العالمية الرائجة، ونفى رئيس اتحاد المطورين العقاريين الفلسطينيين وجود فائض في عدد تلك مراكز في الأراضي الفلسطينية مضيفاً أن "السوق في حاجة إلى مزيد منها".

الوقت والجهد

واعتبر المتخصص في الشأن الاقتصادي هيثم دراغمه أن مراكز التسوق تختصر الوقت والجهد، وعناء إيقاف المركبات بسبب الزيادة الكبيرة في عددها مع ضيق مساحة الشوارع، وأشار دراغمة إلى أن إقبال الفلسطينيين على هذه المراكز، وعائداتها الاقتصادية للمستثمرين فيها يسهمان في زيادة عددها، مضيفاً أن المصارف الفلسطينية تمنح المستثمرين قروضاً لآجال طويلة.