إثيوبيا تطرح ثماني شركات سكر حكومية للمناقصة

طرحت إثيوبيا ثماني شركات سكر حكومية للمناقصة، ووصفت الخطوة بأنها "جزء من استراتيجية الإصلاح الاقتصادي، وضمان الاستخدام الفعال للموارد الوطنية للتحول نحو هيكل سوق تنافسية". ودعت الحكومة بحسب بيان لوزارة المالية الإثيوبية المستثمرين الدوليين والمحليين للمشاركة في مناقصة لـثماني شركات سكر مملوكة للدولة.

 وكانت الحكومة الإثيوبية بدأت إصلاحاً شاملاً لزيادة مشاركة القطاع الخاص في إدارة اقتصاد البلاد، وتملك المشاريع الكبرى تماشياً مع توصيات صندوق النقد والبنك الدوليين، شملت إصلاح الإطار القانوني للشراكات بين القطاعين العام والخاص، وإشراك القطاع الخاص في مشاريع سيادية بهدف خفض التكاليف الحكومية، إلى جانب فتح المجال لاستثمارات وافدة في قطاعات كبرى كالاتصالات والنقل وغيرهما بدخول أطراف دولية، وهو ما تم فعلياً هذا العام بعد أن ظلت هذه القطاعات حكراً على الحكومة لينعكس ذلك في جملة مردودات الخطة العشرية التي أعلنت الحكومة تطبيقها في وقت سابق.

 قطاع السكر

تأتي الخطوة الجديدة نحو قطاع السكر بهدف الحفاظ على النمو الاقتصادي ضمن سياسة السوق المتبعة وإتاحة المنافسة، وأشارت الوزارة في بيانها إلى "أن المناقصة تهدف أيضاً إلى تلبية الطلب المحلي من خلال زيادة القدرة التنافسية في إنتاج السكر وتساعد البلاد في الكف عن الإنفاق الكبير للعملات الأجنبية لاستيراده، كما ستؤدي إلى تحسين أداء القطاع وزيادة الدخل وتحسين مستوى المعيشة للسكان الذين يعتمدون على مزارع قصب السكر كمصدر رئيس لكسب العيش". وبحسب البيان "ستخلق الصفقات المنتظر إبرامها فرصاً لتصدير السكر المكرر والخام نظراً إلى المناخ الجيد الحالي لزراعة قصب السكر في إثيوبيا مما يتيح تدفق العملات الأجنبية إلى البلاد".

وكانت دراسة للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة أفادت بضرورة تبني خيارات تتوافق مع التسريع لفرص القيمة الإقليمية والعالمية للشركات الخاصة كمحرك للاستراتيجيات الاقتصادية للدول الأفريقية ومؤشر لنجاحها.

وعلى صعيد متصل، انضمت إثيوبيا في مايو (أيار) الماضي كعضو منتسب للمنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية الذي يضم أكثر من 40 دولة عضو، ويساعد البلدان على تعبئة الموارد الوطنية وزيادة إمكاناتها الاستثمارية. وقالت المؤسسة الإثيوبية القابضة للاستثمار "إن المنتدى وافق على عضوية إثيوبيا كمنتسب، مما يمكنها من تبني أفضل الممارسات بما يتماشى مع مبادئ (سانتياغو) في زيادة إمكاناتها الاستثمارية لأنشطة صناديق الثروة السيادية".

تداعيات الحرب

  وفي سعيها نحو حلول محلية كانت إثيوبيا تبنت خطة مدتها ثلاث سنوات لإنعاش الاقتصاد الذي واجه تحديات لعوامل مختلفة، بعد أن كان واحداً من أسرع الاقتصادات نمواً في المنطقة، سجل نمواً بمعدل 10 في المئة على مدى عقدين وفقاً للبنك الدولي.

وكانت وزيرة التخطيط والتنمية فصوم آسفا، قالت، إن الاقتصاد الكلي للبلاد يعاني خللاً نتيجة عوامل محلية وعالمية، وأشارت إلى أن الخطة أخذت في الاعتبار الشؤون الوطنية والعالمية الجارية، وستنفذ في الميزانية الإثيوبية المقبلة 2023.

وضمن آخر التقارير كانت اللجنة الوطنية للاقتصاد الكلي أفادت بتحقيق دخل يزيد على 4.1 مليار دولار أميركي للسنة المالية الإثيوبية المنتهية 2022.

وأشارت نورة أنور المستشارة الاقتصادية في بنك "أوروميا" الإثيوبي إلى أن "تداعيات الحرب التي عانتها إثيوبيا في الشمال تسببت في خسائر اقتصادية فادحة، وكانت لها تداعياتها على النمو تمثلت في تباطئه واستهلاك جزء من الميزانية بنحو  مليار دولار في الإنفاق العسكري وتخفيض سعر صرف الإثيوبي، كما ‎علق البنك المركزي الإثيوبي جميع عمليات الإقراض والتحويلات المالية، وكذلك جميع تغطية الواردات المباشرة، وتسببت هذه الخطوة إلى حد كبير في حدوث أزمة في سوق الصرف. 

وأضافت "أن نقص الاحتياطي النقدي الأجنبي أدى إلى ارتفاع   معدل التضخم السنوي من 18 في المئة قبل الحرب على منطقة تيغراي إلى 34.2 في المئة، ‎مما هدد مستويات المعيشة والأمن الغذائي للإثيوبيين، كما أخافت الحرب المستثمرين من السوق الإثيوبية وأضعفت حركة الصادرات".

 وعن الرؤية لمستقبل المرحلة المقبلة ترى أنه "ينبغي على إثيوبيا أن تخطو خطوات جادة في كليات اقتصادها معتمدة على سياسات مدروسة لزيادة الدخل القومي تشمل خططاً لتطوير البنية التحتية، والعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية".