لماذا خالف "المركزي المصري" توقعات المتخصصين في شأن الفائدة؟

فيما أعلن البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة، كشفت لجنة السياسة النقدية عن أسباب الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسة للبنك المركزي عند مستوى 11.25 و12.25 و11.75 في المئة على الترتيب، والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 11.75 في المئة.

وكانت إدارة البحوث في شركة "إتش سي" للأوراق المالية توقعت أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة 200 نقطة أساس في اجتماعه المنعقد نهاية الأسبوع الماضي. وقالت محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بالشركة مونيت دوس إن "رقم التضخم لشهر يوليو (تموز) جاء أعلى من تقديراتنا البالغة 13.0 في المئة على أساس سنوي، ونتوقع أن يبلغ متوسط التضخم 14.2 في المئة على مدار المتبقي من العام، أي أعلى بكثير من المستهدف للبنك المركزي المصري البالغ 7 في المئة (+/- 2 في المئة للربع الرابع من عام 2022)".

وذكرت أنه بالنظر إلى الحسابات الخارجية للبلاد، نعتقد أن "الضغط يتراكم على ميزان المدفوعات المصري متضمناً تقديرنا لعجز الحساب الجاري للسنة المالية 2021-2022 بنسبة 4.8 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، أعلى من عجز العام السابق الذي بلغ 4.6 في المئة وانخفاض تحويلات العاملين في الخارج لشهر أبريل (نيسان) بنسبة 7 في المئة على أساس شهري إلى 3.1 مليار دولار".

وأضافت، "أيضاً اتساع صافي مركز التزامات القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية (باستثناء البنك المركزي المصري) إلى 11.5 مليار دولار في يونيو (حزيران) وانخفاض الودائع بالعملات الأجنبية غير المدرجة في الاحتياطي الرسمي إلى 0.89 مليار دولار في يوليو من 11.2 مليار دولار أميركي خلال ديسمبر (كانون الأول)، إضافة إلى بلوغ صافي الاحتياطات الدولية 33.1 مليار دولار تغطي 4.71 شهر من الواردات. وأخيراً، جدول سداد الدين الخارجي لمصر يشمل سداد قروض (باستثناء ودائع دول مجلس التعاون الخليجي) قدره 12.1 مليار دولار خلال السنة المالية 2022-2023".

وتابعت أن "رفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس إلى جانب تخفيض قيمة العملة بنسبة 9 في المئة، إلى 21.2 جنيه مصري لكل دولار، ضروريان لدعم العملة ومكافحة الدولرة. وعلى هذا النحو، فمن المرجح إمكان إعادة إصدار الشهادات ذات معدلات الفائدة المرتفعة من قبل البنوك المملوكة للدولة لتعزيز التحويلات، خصوصاً مع ارتفاع مستويات الدخل في دول مجلس التعاون الخليجي".

الحفاظ على معدلات النمو وتحقيق المستهدفات

فيما رصد أشرف غراب، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية أسباب اتجاه لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها إلى تثبيت أسعار الفائدة من دون تغيير، قال إن "القرار يرجع إلى الحفاظ على معدلات النمو وتحقيق المستهدفات من ناحية، إضافة إلى الحد من زيادة كلفة التمويل على الشركات واستقرار معدلات التضخم خلال الشهر الماضي إذ كان الارتفاع بنسبة قليلة لا تذكر".

وأوضح في حديثه إلى "اندبندنت عربية" أن "العوائد على أذون الخزانة ارتفعت لمستوى 16 في المئة، إضافة إلى أنه في ظل تراجع الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين لم يكن هناك سبب لرفع أسعار الفائدة في الوقت الحالي، بالتالي لجأ البنك المركزي إلى تثبيت سعر الفائدة وسيحسم الأمر في اجتماعه المقبل نهاية سبتمبر (أيلول)"، موضحاً أن "انخفاض أسعار البترول واستقرار سعره عالمياً، إضافة إلى تراجع أسعار السلع الغذائية عالمياً وفي مصر، بخاصة القمح والرز والخضراوات والحبوب، تعد مؤشراً جيداً لخفض نسبة التضخم خلال الفترة المقبلة وهنا لا داعي لزيادة سعر الفائدة".

وأكد أن "هناك عوامل ساعدت على قرار تثبيت سعر الفائدة تتمثل في أنه يشجع على زيادة الاستثمارات والإنتاج ومن ثم زيادة المعروض في الأسواق وهذا يسهم في خفض أسعار السلع لأن زيادة المعروض تخفض الأسعار أو تجعلها مستقرة، كما أن زيادة الإنتاج بخاصة في ظل توجه الدولة لتعظيم الصناعة الوطنية ووصول حجم الصادرات إلى 100 مليار دولار ترفع من قيمة الجنيه أمام الدولار، الأمر الذي يسهم في جذب المستثمرين الأجانب".

وأشار إلى أن "انخفاض أسعار النفط والحبوب يساعد على تخفيف الضغط على ميزان المدفوعات المصري، كما أن البنك المركزي رفع أسعار الفائدة مرتين خلال مارس (آذار) ومايو (أيار) 2022، في ما يعد خطوة استباقية عقب الأزمة الروسية - الأوكرانية، مشيراً إلى أنه لو اتجه المركزي لرفع سعر الفائدة هذه المرة لكانت قيمة الجنيه ستنخفض أمام الدولار مرة أخرى، إضافة إلى أن رفع سعرها يعمل على زيادة فوائد الدين".

نمو كبير في الناتج المحلي الإجمالي

في بيانها، أوضحت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري أن النشاط الاقتصادي العالمي اتسم بالتباطؤ نتيجة آثار الأزمة الروسية - الأوكرانية وأن الزيادة في الأخطار الجيوسياسية في جنوب شرقي آسيا أدت إلى ارتفاع حال عدم اليقين في التوقعات الاقتصادية العالمية، وأشارت إلى أنه على الرغم من الانخفاض في حدتها مقارنة بالأشهر السابقة، استمر تقييد الأوضاع المالية العالمية بحيث استمرت البنوك المركزية في الخارج بتشديد السياسات النقدية عن طريق رفع أسعار العائد وخفض برامج شراء الأصول لاحتواء ارتفاع معدلات التضخم في بلادهم، وانخفضت الأسعار العالمية لبعض السلع الأساسية نسبياً مثل البترول والقمح بعد الوصول إلى ذروتها عقب اندلاع الصراع بين روسيا وأوكرانيا.

في الوقت ذاته، تشير البيانات المبدئية إلى تحقيق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو أعلى من المتوقع إذ سجل 6.2 في المئة خلال السنة المالية 2021-2022 مقارنة بـ3.3 في المئة خلال السنة المالية السابقة، وجاء النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وفقاً للبيانات التفصيلية للأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2022-2021 مدفوعاً بمساهمة القطاع الخاص بشكل أساس، تحديداً مساهمة كل من قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة والتجارة.

وأوضحت اللجنة أنه في الوقت ذاته جاء النمو في القطاع العام مدفوعاً بمساهمة كل من قطاع استخراجات الغاز الطبيعي وقناة السويس والحكومة العامة، إضافة إلى ذلك، سجلت معظم المؤشرات الأولية معدلات نمو موجبة خلال الربع الثاني من عام 2022.

وأكدت أنه من المرجح أن يظل النشاط الاقتصادي مدعوماً بالأثر الإيجابي للإصلاحات الهيكلية المخطط تنفيذها من جانب الحكومة، ومع ذلك تظل التقديرات المستقبلية لنمو الناتج المحلي الإجمالي أقل مما كان متوقعاً من ذي قبل، ويرجع ذلك جزئياً إلى التداعيات السلبية للأزمة الروسية - الأوكرانية.

وأشارت إلى أنه في ما يتعلق بسوق العمل، استقر معدل البطالة عند مستوى 7.2 في المئة خلال الربع الثاني من عام 2022، ويعود ذلك إلى ارتفاع أعداد المشتغلين وقوة العمل بالقدر ذاته لتحد مساهمة كل منهما الآخر، كما استأنف المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر خلال يوليو الماضي اتجاهه التصاعدي الذي اتخذه منذ ديسمبر 2021 ليصل إلى مستوى 13.6 في المئة وذلك بعد أن تباطأ في يونيو الماضي مسجلاً مستوى 13.2 في المئة، كما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساس الذي يتم احتسابه باستبعاد مجموعة الخضراوات والفاكهة الطازجة وكذلك السلع والخدمات المحددة أسعارها إدارياً مستوى 15.6 في المئة خلال يوليو 2022 مقابل نحو 14.6 في المئة خلال الشهر السابق.

وجاء الارتفاع في يوليو 2022 مدفوعاً بصعود أسعار كل من السلع الغذائية الأساسية والسلع الاستهلاكية والخدمات نتيجة الأثر الموسمي الخاص بعيد الأضحى المبارك وتداعيات الأزمة الروسية - الأوكرانية وكذلك الآثار غير المباشرة الناتجة من ارتفاع أسعار المنتجات البترولية.