ألقت استقالة وزير المالية العراقي علي علاوي، الثلاثاء الماضي، بتداعياتها على المشهد السياسي والاقتصادي في البلاد، حيث سجلت الأيام الماضية فضائح لعقد بوابة عشتار وتغريم مصرف الرافدين الحكومي 600 مليون دولار، وأنذرت الاستقالة بحجم الفساد المستشري في مؤسسات الحكومة العراقية بعد 2003.
وفي خطاب استقالته، ذكر علاوي أنه "تعرف على مدى تدهور الدولة حيث تم الاستيلاء على الدولة فعلياً من قبل الأحزاب وجماعة المصالح الخاصة"، وتطرق في نص استقالته إلى "قضايا الفساد في الدفع الإلكتروني"، مطالباً باستكمال التحقيق في عقد بوابة عشتار.
وكلف رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، وزير النفط إحسان عبد الجبار مهمات إدارة وزارة المالية بالوكالة "بشكل موقت".
وكشفت الحكومة العراقية عن بعض ما جاء في استقالة وزير المالية علي علاوي، لافتة إلى أن الأخير رأى أن الحكومة "مكبلة" بالصراعات السياسية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء العراقي وزير الثقافة حسن ناظم في مؤتمر صحافي إن "نص الاستقالة أوضح أن الحكومة مكبلة بالصراع المستشري بين القوى السياسية، في وقت أشار إلى نمو الاقتصاد بالبلاد، كما تضمن حديثاً عن وفاء الحكومة بالوعود التي أطلقتها للعراقيين". ولفت إلى أن "الحكومة ليست طرفاً في الصراع السياسي ولديها رغبة في العمل الحقيقي ضمن القانون وهناك من يحول المشكلات تجاهها".
اللجوء إلى القضاء
من جانبها عقبت عضو مجلس النواب العراقي حنان الفتلاوي على الاستقالة بالقول، "يحدوني الأمل بأن يتتبع قضاة التحقيق في قضية بوابة عشتار أينما تذهب لتكون بادرة خير لإعادة الثقة بالمنظومة".
في المقابل، أعرب الخبير الاقتصادي والأكاديمي أحمد الوائلي عن استغرابه من عدم لجوء وزير المالية المستقبل علي علاوي إلى القضاء، معتبراً أن استقالته كانت أمراً شخصياً، وقال خلال تصريح متلفز، "أستغرب من وزير المالية أمامه كل هذه الأمور لماذا لم يلجأ إلى القضاء"، موضحاً أن "هناك قضايا سياسية لا داعي لأن يتدخل فيها".
ويرى الخبير القانوني علي التميمي أنها "ليست استقالة بل طلب إعفاء لأن مجلس الوزراء مستقيل بالأساس كونه يصرف أعمال بدلالة المادة 64 ثانياً من الدستور وقرار المحكمة الاتحادية العليا 121 لسنة 2022"، وأضاف في شأن تعيين بديل بالوكالة "لا يوجد في العراق قانون يحدد مدة التعيينات بالوكالة، لذلك هذا الشق من التعيين للدرجات الخاصة مخالفة للمواد 61 خامساً و80 خامساً من الدستور".
وتابع الخبير القانوني، كما "يمكن الطعن على هذه التعيينات بالوكالة أمام القضاء الدستوري أو الإداري، والطعن يكون من كل ذي مصلحة وفق المادة 93 ثالثاً من الدستور"، وأكد أن "هذه المناصب مهمة وتتعلق بالشعب والخدمات واختيار الأشخاص أصالة مهم جداً".
