استندت لجنة دعم الباحثة الفرنسية الإيرانية فاريبا عادلخاه التي تمضي عقوبة بالسجن خمس سنوات في إيران، إلى "مصادر أميركية وإيرانية (...)" تفيد بأن "هناك عملية تبادل سجناء (أو رهائن) بين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية على وشك أن تنجح"، لتدعو الاتحاد الأوروبي و"كل دولة" عضو فيه إلى "التوصل" إلى الإفراج عن كل مواطنيه المحتجزين في إيران.
وذكرت اللجنة في بيان الجمعة 19 أغسطس (آب)، أن "لدى الاتحاد الأوروبي أكثر من عشرة أشخاص محتجزين في إيران بتهم ملفقة (...) لكنهم لا يخضعون لأي تحقيق قضائي جدير بهذا الاسم، وبعضهم صدرت عليهم أحكام قاسية من دون أي شكل آخر من المحاكمة أو مساعدة محام من اختيارهم".
وأشار البيان إلى أن "حصيلة أدائها (أوروبا) في تحرير أو تبادل رهائنها أضعف بكثير من سجل الولايات المتحدة مع أنها أبقت على علاقاتها الدبلوماسية مع إيران منذ ثورة 1979، على عكس" واشنطن.
مسؤولية المنتخبين
ودعت لجنة الدعم "رسمياً الاتحاد الأوروبي وكذلك كلاً من الدول التي تشكل العناصر المكونة له إلى الحصول على الإفراج الفوري عن مواطنيها بغض النظر عن وضعهم القانوني" أي حمل جنسية واحدة أو جنسيتين.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتابعت "نحن نحترم الشعب الإيراني ونحترم المصالح المشروعة للجمهورية الإسلامية وسيادتها، لكن هذا لا يمكن أن يكون على حساب كرامة وحرية إخوتنا المواطنين وأخواتنا المواطنات الذين لا علاقة لهم بأي شكل بمواجهة تتجاوزهم وهم ضحايا".
واختتمت اللجنة بيانها بالقول "نحمل المسؤولين المنتخبين لدينا (من حكام وممثلي السلطة التشريعية) الذين عليهم الآن تقديم نتيجة تتمثل بإعادة الحرية إلى زملائنا وأقربائنا وأهلنا".
مزدوجو الجنسية
وأوقفت عادلخاه الباحثة في معهد العلوم السياسية في باريس وعالمة الأنثروبولوجيا المتخصصة في المذهب الشيعي وإيران، في مطار طهران مطلع يونيو (حزيران) 2019.
وحكم عليها القضاء الإيراني في مايو (أيار) 2020 بالسجن خمسة أعوام لإدانتها بـ"التواطؤ للمساس بالأمن القومي"، وهو ما نفاه أقاربها بشكل قاطع.
وتعتقل إيران عشرين من مواطني الدول الغربية بمن في ذلك عديد من مزدوجي الجنسية الذين لا تعترف إيران بجنسيتهم الأجنبية.
وتتهم منظمات غير حكومية طهران "باحتجازهم كرهائن" للحصول على تنازلات من قوى أجنبية.
وبين هؤلاء ثلاثة فرنسيين إضافة إلى عادلخاه.
