كشف النائب العام الليبي الصديق الصور عن فضيحة جديدة من فضائح الفساد، ارتبطت بتزوير كبير جداً في منظومة الأحوال الشخصية، سمح لآلاف الأشخاص بالاستفادة من مئات الملايين من الدينارات من خزانة الدولة في شكل مرتبات ومنح حكومية من دون وجه حق، كما تسبب بحالات تزوير في انتخابات البرلمان الليبي عام 2012، وكان سيؤدي إلى حالات تزوير أخرى بالانتخابات التي تعثرت نهاية العام الماضي.
وهذه ليست المرة الأولى التي يفتح فيها هذا الملف في ليبيا، بل إنه لم يغلق منذ أعوام إذ سبق لشخصيات رسمية وغير رسمية أن حذرت من عمليات ممنهجة لإجراء تغيير ديموغرافي في ليبيا، خصوصاً في الجنوب، عبر منح أشخاص من غير المستحقين للجنسية جوازات سفر وأرقاماً وطنية مزورة أو حتى رسمية.
تزوير ضخم
أعلن النائب العام الليبي، الأربعاء الـ17 من أغسطس (آب)، إيقاف 48 ألف رقم وطني منحت لغير الليبيين، مشيراً إلى أن "التحقيق يجري في شأن الآثار المترتبة على ذلك".
وذكر أنه "تم رصد 15 ألف بطاقة انتخابية مزورة إبان انتخابات (المؤتمر الوطني) في 2012، و3829 أخرى مزورة في الانتخابات التي كان من المفترض أن تجرى نهاية العام الماضي".
وبين الصور أن "هناك 23 ألف مستفيد من منحة علاوة الأبناء بقيمة تجاوزت 7 ملايين دينار (1.45 مليون دولار) خلال ثلاثة أشهر فقط على الرغم من عدم تقييدهم بمنظومة الأحوال المدنية".
وأكد استخراج جوازات سفر إلكترونية لأربعة ملايين و542 ألفاً و486 شخصاً، ثم اتضح أن 17643 جواز سفر صادراً برقم وطني غير موجودة في قاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية.
وأشار النائب العام إلى رصد 8690 شخصاً يتقاضون مرتبات بأرقام وطنية مزورة غير مقيدة في منظومة الأحوال المدنية، واستفادوا من نحو 209 ملايين دينار ليبي (43.5 مليون دولار)، وأن 2543 حصلوا على منحة من منظومة الأغراض الشخصية بقيمة تجاوزت 98 مليون دينار (20.4 مليون دولار).
زلزال في الطريق
الصحافي الليبي محمد عرابي وصف بيان النائب العام بـ"الصادم من حيث حجم الأرقام الخاصة بالذين استفادوا من أموال الدولة من دون وجه حق واستنزفوا مئات الملايين من الخزانة العامة".
ورأى أن "هناك زلزالاً من الفضائح آتياً في الطريق، عندما تكشف التحقيقات أسماء الأشخاص الذين تورطوا في هذه القضية وسمحوا بتزوير بهذا الحجم في مستندات رسمية، وأتوقع أن تشمل الأسماء أشخاصاً من العيار الثقيل".
يصر عرابي على أن "حالات التزوير المعلن عنها من مكتب النائب العام ليست محصورة في أشخاص دفعوا رشى للحصول على الجنسية وحيازة مرتب أو منحة ما، بل إن هناك حالات تزوير أخطر متعلقة بالانتخابات والاستفادة الشخصية لمسؤولين من منح العملة الصعبة التي صرفها البنك المركزي لليبيين قبل أعوام قليلة".
فتح ملف قديم
اعتبر كثيرون في ليبيا أن ما قام به النائب العام ما هو إلا نفض للغبار عن ملف قديم مهمل في زاوية منسية لغرض ما، وكانت هذه القضية أثارت جدلاً واسعاً قبل أعوام قليلة، حين اشتبه المصرف المركزي في وجود حالات تزوير بالسجل المدني أضيفت عبرها أسماء وهمية للحصول على المنحة السنوية من العملة الصعبة التي صرفها البنك للمواطنين خلال سنوات عدة.
وكان مصرف ليبيا المركزي قال في 2018 إنه اكتشف 600 ألف رقم وطني مزور عبر منظومة "أرباب الأسر".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأشار في رسالة موجهة من محافظه الصديق الكبير إلى رئيس المجلس الرئاسي في حكومة الوفاق الوطني في 13 مارس (آذار) من ذلك العام، إلى أن "المقارنة بين بيانات السكان المتوافرة لدى البنك والبيانات التي تم الحصول عليها من مصلحة الأحوال المدنية في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2017 بينت أن إجمالي عدد الأفراد الذين لم يتم حجز مخصصاتهم من النقد الأجنبي عام 2017 بلغ 780 ألف مواطن لا غير، وإذا أضيف هذا العدد إلى المواطنين الذين حصلوا على تلك المخصصات للعام ذاته، فإن العدد الإجمالي سيكون 7.7 مليون مواطن، وهو رقم يستدعي من المصلحة الوطنية والأمن القومي الوقوف عنده.
وتابع المصرف "إذا ما قورن هذا الرقم بالرقم الوارد من مصلحة الأحوال المدنية والمنشور في وسائل الإعلام في 11 مارس 2018 ويشير إلى أن عدد الليبيين وصل إلى 7.2 مليون حتى نهاية 2017، فإن هذا يدفعنا إلى التساؤل عن الرقمين، بخاصة أن إحصاءات سكان ليبيا لعام 2016 أفادت بأن عدد السكان يبلغ 6.5 مليون نسمة".
نفي لاتهامات "المركزي"
وقتها، نفت مصلحة الأحوال المدنية اتهامات محافظ المصرف المركزي في شأن وجود تزوير في الأرقام الوطنية، ونبهته إلى "وجوب مراجعة منظومته الخاصة بصرف منحة (أرباب الأسر) من النقد الأجنبي وضرورة التحقق من آلية عملها، لما لديها من مؤشرات وأدلة على الاستعلام بشكل مريب عن بعض القيود من خلال هذه المنظومة".
وقالت المصلحة إنها "لا تتبرأ من وجود الخطأ البشري والفني، ولأجل ضمان جودة العمل وشفافيته، فإنها تعمل منذ زمن مع ديوان المحاسبة ووزارة الداخلية وهيئة مكافحة الفساد مدعومة ببيوت خبرة لمعالجة منظومة الأحوال المدنية وتصويبها وتطويرها"، لكنها شددت على أن "الأخطاء المذكورة لا تصل في مجملها إلى التهويل الوارد من قبل محافظ المركزي".
وخلصت المصلحة إلى مطالبة "كل من لديه قرينة تتهم فرعاً من فروعها بالتزوير أو التعطيل بسرعة التوجه بها إلى إدارة المصلحة ومكتب النائب العام لاتخاذ الإجراءات اللازمة."
اعتراف رسمي
على الرغم من اعتراضات المصلحة، فإن المصرف المركزي لم يكن الجهة الرسمية الوحيدة التي كشفت عن وجود تزوير في بياناتها، إذ سبق لعضو مجلس النواب إدريس المغربي أن أكد وجود أرقام وطنية مزورة قائلاً "الأمر حقيقي وليس كلاماً فقط، بل بإقرار واعتراف من مصلحة الأحوال المدنية نفسها".
واعتبر المغربي أن منظومة الأحوال المدنية بعيدة كل البعد من ذلك التزوير، فهي معتمدة منذ عهد نظام القذافي وتعد من أفضل المنظومات العالمية"، وأضاف "ما يبعد شبهة التزوير عن المصلحة أن لديها رقماً سرياً موزعاً على 12 شخصية في ليبيا، وبمجرد أن يفتح أحد هذا النظام يبلغ رئيس المصلحة بأن فلاناً فتح السجل لتسجيل رقم وطني، لذلك فإن اختراق منظومة الأحوال المدنية ليس أمراً سهلاً، ومثال على ذلك عندما حاول أحد تزوير أرقام في بنغازي ألقي القبض عليه فوراً وألغيت الأرقام التي تم إدخالها".
