Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

هل تلجأ "النهضة" إلى المشاركة في الانتخابات عبر "مستقلين"؟

الحركة تؤكد موقفها الرسمي الرافض للمشاركة في الاستحقاق التشريعي رغم إعلان الغنوشي استعداده لتقديم تنازلات

يرى المتابعون للشأن التونسي العام أن حركة النهضة لا يمكنها البقاء خارج خيوط اللعبة السياسية (موقع الحركة)

تنتظر الأحزاب والشخصيات السياسية في تونس، صدور القانون الانتخابي، من أجل حسم مشاركتها في الانتخابات التشريعية المقررة في 17 ديسمبر (كانون الأول) المقبل. ويتوقع المراقبون أن يمنع القانون الانتخابي الجديد الذي سيصدر في شكل مرسوم رئاسي، الأحزاب المتورطة في قضايا جزائية ذات علاقة بتبييض الأموال أو الإرهاب أو جرائم انتخابية، من المشاركة في هذا الاستحقاق الانتخابي، وهو ما قد يدفع "حركة النهضة" الإسلامية إلى المشاركة بشخصيات أو أحزاب مقربة منها حتى لا تبقى خارج المشهد السياسي.

وكان رئيس الحركة راشد الغنوشي، أعلن في تصريحات صحافية، أنه مستعد لتقديم تنازلات، في حال إيجاد "تسوية سياسية لمصلحة تونس".

ويرى المتابعون للشأن التونسي العام، أن حركة النهضة لا يمكنها البقاء خارج خيوط اللعبة السياسية، وستعمل على ضمان موقعها في الخريطة الحزبية، بينما يستبعد آخرون مشاركتها ومشاركة الجهات الأخرى الرافضة لمسار 25 يوليو (تموز) 2021 (الذي أطلقه الرئيس قيس سعيد) في الانتخابات المقبلة.

المشهد السياسي لن يخلو من الإسلاميين

وتعليقاً على ذلك، قال الكاتب الصحافي خليل الرقيق، إن "القانون الانتخابي لن يتضمن أسماء أحزاب بعينها، بل سيمنع كل مَن هو تحت طائلة العدالة، وله جرائم موثقة، أو جرائم انتخابية، من المشاركة في الانتخابات". وأضاف أن "حركة النهضة ستكون محرومة من هذه الانتخابات لأن بعض قوائمها المشارِكة في الانتخابات السابقة، أسقطتها محكمة المحاسبات، ولن تتمكن شخصيات عدة من الحركة، من المشاركة في الانتخابات المقبلة".

ورجح الرقيق أن "تترشح شخصيات من النهضة بصفة فردية، أو عبر أحزاب لا تشملها المساءلة القانونية وتحمل أفكار الحركة"، لافتاً إلى أن "المشهد السياسي في تونس، لن يخلو من وجود الإسلاميين لقدرتهم على المناورة والتموقع بأشكال مختلفة". وزاد أن "حركة النهضة واجهت خسارة كبرى، وتلاشت سطوتها على المشهد السياسي في البلاد"، معتبراً أن "اللحظة الراهنة ليست لحظة حركة النهضة، التي ستواجه تحديات كبرى في المرحلة المقبلة لأن الواقع السياسي اليوم مغاير عما كان عليه قبل 25 يوليو 2021".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)


كل الأحزاب سيتراجع دورها

في المقابل، عبر رئيس "مؤسسة ابن رشد للدراسات العربية والأفريقية"، كمال بن يونس، عن اعتقاده أن "حركة النهضة لن تشارك في الانتخابات بأي شكل من الأشكال وستحافظ على موقفها من مسار الرئيس سعيد بكامله، والذي تعتبره انقلاباً على الشرعية الدستورية". وتوقع بن يونس أن "الأحزاب بمختلف أشكالها الإسلامية، والعروبية، والاجتماعية، والليبرالية، سيتراجع دورها إذا ما واصل رئيس الجمهورية استبعادها من المشهد السياسي الراهن". وأضاف، أن "حركة النهضة لم تكن تمثل إلا الثلث في البرلمان السابق، وليست لها الأغلبية المطلقة، وهي من أكثر المتضررين من المسار الحالي، إلى جانب كل حلفائها الذين شاركوها الحكم".

ورجح بن يونس أن "يتشكل المشهد السياسي المقبل، من تيارات تمثل الفسيفساء الحزبية الموجودة على الساحة، على غرار الدستوريين، واليسار، والإسلاميين (ليسوا بالضرورة من النهضة)، من أجل ضمان الحد الأدنى من التوازن في المشهد السياسي".

واعتبر رئيس "مؤسسة ابن رشد"، أن "كل الأحزاب التونسية في أزمة منذ 10 سنوات، إلا أن حركة النهضة أقوى الضعفاء، وازدادت ضعفاً بعد الانشقاقات التي أفرزت شقاً يمثله عبداللطيف المكي وأنصاره، وشقاً يمثله راشد الغنوشي وأنصاره".

وحذر كمال بن يونس من "المعارضة الاجتماعية، التي قد تؤدي إلى انتفاضات، واحتقان اجتماعي، قد لا نعلم عواقبه، وهو ما سيهدد شعبية قيس سعيد، ويدفع المشهد السياسي إلى المجهول".

النهضة لن تشارك

في المقابل، شدد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة النهضة، بلقاسم حسن، في تصريح لـ"اندبندنت عربية"، أن "موقف الحركة الأصلي لم يتغير، ولن ننتظر القانون الانتخابي إن كان سيقصينا أم لا من المشاركة في الانتخابات"، مضيفاً أن "ما بني على باطل فهو باطل، ونحن نرفض كل ما نتج عن انقلاب 25 يوليو (تموز) 2021، من استشارة، واستفتاء ودستور، وانتخابات تشريعية، ونعتبر كل تلك الإجراءات غير دستورية".
وأكد بلقاسم حسن أن "حركة النهضة ترفض المسار كاملاً وستقاومه، من أجل استعادة المسار الديمقراطي، ولا يمكن أن ننخرط في مسار الانقلاب والتفاعل معه كأمر واقع، ولن نتراجع عن موقفنا المبدئي الرافض للانقلاب". وأضاف أن حركة النهضة ستجدد الإعلان عن "موقفها الرافض لمسار قيس سعيد، وستصف القانون الانتخابي عند صدوره بالإقصائي وغير الدستوري"، واصفاً تصريح راشد الغنوشي عن أن "الحركة ستنتظر صدور القانون الانتخابي لتحسم موقفها من المشاركة في الانتخابات المقبلة"، بـ"الكلام السياسي".

المستقيلون من النهضة وإعادة التموقع

وكان القيادي المستقيل من "النهضة"، أستاذ القانون سمير ديلو، نفى أن يكون بصدد "الإعداد لإطلاق حزب جديد، مع عدد من المنشقين عن حركة النهضة"، وذلك بعدما تحدثت مواقع إخبارية عدة عن مشاورات لتشكيل حزب جديد سيتولى أمانته العامة سمير ديلو، لضمان تموقع الحركة في المشهد السياسي.

يُذكر أن عبد اللطيف المكي، القيادي المستقيل من حركة النهضة، أعلن في يونيو (حزيران) الماضي تأسيس حزب جديد يضم عدداً من المستقيلين من الحركة، يحمل اسم "العمل الإنجاز"، قد يكون بديلاً للحركة التي اهتزت صورتها لدى الرأي العام وتراجعت شعبيتها بعد سنوات الحكم.

المزيد من العالم العربي