Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

السجن 3 أشهر لصحافي تونسي "مس بسمعة" الجيش والرئيس

منظمة العفو الدولية طالبت بإسقاط جميع التهم الموجهة إلى صالح عطية فوراً

المحكمة العسكرية أدان الصحفي صالح عطية بتهم أبرزها تحقير الجيش والمس بكرامته أو سمعته (إعلام تونسي)

قضت المحكمة العسكرية في تونس بسجن الصحافي صالح عطية ثلاثة أشهر بعد إدانته بتهم أبرزها "تحقير الجيش والمس بكرامته أو سمعته"، وفق ما أفاد محاميه.

وقال المحامي سمير ديلو، في تدوينة على "فيسبوك"، إن الحكم الذي صدر، الثلاثاء 16 أغسطس (آب)، جاء أيضاً على خلفية تهمتين أخريين هما "نسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي من دون الإدلاء بما يثبت صحة ذلك"، و"الإساءة للغير عبر الشبكة العمومية للاتصالات". وأوضح أن 12 محامياً ترافعوا دفاعاً عن صالح عطية.

وكانت النيابة العسكرية قد فتحت تحقيقاً وأوقفت عطية العامل في جريدة محلية يومية في 11 يونيو (حزيران) غداة إدلائه بتصريحات حول الجيش لقناة "الجزيرة" القطرية.

وقال الصحافي، في تصريحاته، إن الرئيس قيس سعيد "طلب رسمياً من القوة العسكرية أن تتدخل ضد الاتحاد العام التونسي للشغل" الواسع النفوذ، وتطويق مقره قبل إضراب في القطاع العام في 16 يونيو.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وأضاف عطية، المناهض للإجراءات التي اتخذها سعيد في 25 يوليو (تموز) 2021 وأبرزها تجميد أعمال البرلمان وإقالة رئيس الحكومة، أن "المؤسسة (العسكرية) رفضت ذلك وأعلمت الاتحاد العام التونسي للشغل بهذه المعلومة".

وشبه في تصريحاته الوضع الراهن في تونس بـ"الأيام الأخيرة" لنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

وكان الاتحاد العام التونسي للشغل قد نفى، في بيان، ما اعتبره "تصريحات كاذبة" للصحافي.

من جهتها، طالبت منظمة العفو الدولية، الثلاثاء، السلطات التونسية بأن "تسقط فوراً جميع التهم الموجهة إلى الصحافي المحتجز صالح عطية".

وأضافت المنظمة الحقوقية في بيان، أن عطية "يعد من بين الأحدث في سلسلة من المنتقدين البارزين، والمعارضين السياسيين، والأعداء المتصورين للرئيس الذين استهدفتهم السلطات بالتحقيق أو الملاحقة القضائية أو حظر السفر أو الاحتجاز التعسفيين" منذ احتكار رئيس الجمهورية كامل السلطتين التنفيذية والتشريعية في 2021.

المزيد من العالم العربي