Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

لماذا الآن؟... انقسام أردني حول عودة "الفلسفة" إلى المدارس

التنويريون يحتفون بالقرار وتيارات دينية تتخوف من "التغريب والانحراف عن الهوية"

بعد انقطاع دام 46 عاماً أقرت الحكومة الأردنية استحداث مادة الفلسفة في مناهج التعليم (اندبندنت عربية- صلاح ملكاوي)

أثار قرار وزارة التربية والتعليم الأردني بدء تدريس مادة الفلسفة في المدارس جدلاً كبيراً في صفوف الأردنيين، وانقسمت ردود الفعل بين مرحب ومتخوف من أن يكون هذا القرار الذي يشمل الصفين الأخيرين من المرحلة الثانوية مقدمة لتغيير المناهج.

بعد انقطاع دام 46 عاماً أقرت الحكومة الأردنية الإطار العام للدراسات الاجتماعية من الصف الأول وحتى الثاني الثانوي، الذي يتضمن استحداث مادة الفلسفة في منهج الصفين الأول الثانوي والثاني الثانوي "التوجيهي".

وسيدرس الطلبة بدءاً من العام بعد المقبل مادة الفلسفة في كتاب مستقل للصف الأول الثانوي، وفي العام الذي يليه للصف الثاني الثانوي، أما بقية الصفوف من الأول الابتدائي وحتى العاشر فسيدرسون مناهج فلسفية متنوعة عبر جميع المواد الدراسية ضمن خطة معينة.

لماذا الآن؟

يسرد المتخصص التربوي ذوقان عبيدات تاريخ تدريس مادة الفلسفة في الأردن، فيقول إنها بدأت في الستينيات واستمرت حتى العام الدراسي 1975 - 1976، حين تقدم طلبة الثانوية العامة لامتحان مادة الفلسفة للمرة الأخيرة.

ويضيف أن المعلمين عام 1993 رفضوا تدريس منهج الفلسفة مرة أخرى في المدارس لاعتبارات عدة من بينها تعقيد المنهج الذي يفوق قدرات الطلبة.

 ويرى ذوقان أن إعادة تدريس الفلسفة في ظل هذه الظروف قرار غير موفق لأسباب عدة، أقلها عدم وجود معلمين متخصصين وعدم وجود منهج مناسب.

 ورصد مراقبون الحالة الاحتفالية التي استقبل بها التيار التنويري والتقدمي قرار إعادة تدريس الفلسفة مقابل بعض الأصوات التي تعارضه وترى فيه مقدمة للعبث بالمناهج ومحاولة تغريبها.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

يقول المؤيدون إن تيار الإسلام السياسي سيطر على العملية التعليمية في المملكة لعقود طويلة، وهو التيار ذاته الذي يقف ضد إعادة تدريس الفلسفة اليوم لمخاوف دينية.

يعبر تيسير دويك الذي يعمل مديراً لإحدى المدارس عن قلقه من تدريس مادة الفلسفة وفق المنهج المقترح لها، والذي يرى فيه صورة من صور الانحراف عن هوية البلد الدينية والثقافية تخالف التصور الإسلامي وبنيته المعرفية.

ويتساءل دويك "لماذا لا يتم الاهتمام بتدريس الدين الإسلامي بدلاً من تدريس مادة الفلسفة التي لفظها الغرب من مناهجه المدرسية والجامعية؟".

 في المقابل، يقلل أستاذ الفلسفة توفيق شومر من مخاوف المعارضين بالقول إن "المنهج المنتظر تدريسه يضم مهارات التفكير الإبداعي والتفكير الناقد والمنطقي، ومسائل تمس حياة الطلبة من مفاهيم الأخلاق والنظريات السياسية والاجتماعية". مطالباً بعدم خلق نوع من العداء أو الصراع مع الموروث.

ويطالب القيادي في "حزب زمزم" الإسلامي خالد حسنين المعارضين بالتريث قليلاً قبل الهجوم على قرار تدريس الفلسفة. ويقول إنها ليست كفراً بل هي مفيدة جداً في تطوير التفكير المنطقي.

 أما الكاتب علاء الدين أبو زينة فيؤكد أن تدريس الفلسفة كفيل ببناء فكر الأجيال القادمة وصياغة عقول اجتماعية مختلفة في الأردن في غضون جيل أو اثنين.

يعتقد أبو زينة أن دراسة الفلسفة تمكن الشباب من حل المشكلات والتفكير بمنطقية أكثر، بخاصة في ظل سيطرة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي على حياتهم، كما أنها ستسهم في تعزيز قدرتهم على تنظيم الأفكار والقضايا، والتعامل مع المسائل ذات القيمة.

تعرف إيه عن المنطق؟

بعبارة "تعرف إيه عن المنطق؟" التي اشتهرت بها المسرحية المصرية "مدرسة المشاغبين"، يحاول أردنيون التندر على قرار تدريس الفلسفة من خلال منصات ووسائل التواصل الاجتماعي.

ويطالب هؤلاء وزارة التربية والتعليم بالتركيز على مباحث دراسية تشهد تراجعاً وضعفاً لدى الطلبة، كاللغة الإنجليزية والعربية والرياضيات، بدلاً من استحداث مناهج جديدة على قاعدة الترف المعرفي.

يقول الوزير الإسلامي السابق بسام العموش إن منحنى التعليم في هبوط، والمطلب اليوم هو إنقاذ العملية التعليمية ومراجعة السياسة التربوية برمتها.

يؤيد العموش تدريس الفلسفة والنقد والتفكير المنطقي ولكن بتوجيه. ويشير إلى أن ما يشاع عن رفض الإسلاميين الفلسفة غير صحيح بدليل تدريسها في كليات الشريعة بالجامعات الأردنية.

ولا يحبذ معلمون ومعلمات تدريس الفلسفة في المدارس واقتصارها على الجامعات فقط، بل ويرى بعضهم أنه يجب اقتصار تدريسها على بعض التخصصات الجامعية.

ويبلغ العدد الإجمالي للطلبة على مقاعد الدراسة في جميع الجامعات الرسمية والخاصة بالأردن نحو 400 ألف طالب وطالبة، في حين بلغ عدد طلاب المدارس أكثر من مليوني طالب وطالبة، وزاد عدد المعلمين والمعلمات على 136 ألفاً.

اقرأ المزيد

المزيد من تقارير