Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

 رغم الخلافات النفطية... السعودية تجدد منفذا بريا ثانيا مع الكويت

قامت بتأهيل منفذ "الرقعي" ب 400 مليون دولار لرفع سقف التبادل التجاري

منفذ الرقعي الحدودي بين السعودية والكويت (إندبندنت عربية)

رغم الخلاف السعودي الكويتي على حقلي النفط المشتركين في الخفجي والوفرة، يفتتح المسؤولون السعوديون اليوم منفذاً برياً ثانياً يربط حدود البلدين في بلدة "الرقعي" بعد تجديده، إثر ضخ الحكومة السعودية أكثر من بليون ونصف البليون ريال، (400 مليون دولار أمريكي)، ليواكب حركة التنقلات بين البلدين التي تشهد تزايداً ملحوظاً ورفع سقف التبادل التجاري.

ويشكل المنفذ ثاني المنافذ البرية مع الكويت، إذ يربط منفذ الخفجي السعودية بالكويت، ويشكل النقطة الأقرب لسكان المنطقة الشرقية ودول الخليج نحو الكويت، فيما يمثل الرقعي النقطة الأقرب لقاصدي الكويت من المناطق السعودية الوسطى والشمالية. 

ويتبع منفذ الرقعي جغرافياً أيضاً محافظة حفر الباطن في المنطقة الشرقية، ويبعد عن العاصمة السعودية الرياض 600 كيلومتر، وعن العاصمة الكويتية الكويت 140 كيلومتراً، وتقوم بإدارته وزارتا الداخلية والمالية السعوديتان، إذ يتوقع أن يسهم في تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، بما يضمه من مبانٍ إدارية لعددٍ من الجهات الأمنية والخدمية، وكذلك البنية التحتية المتطورة التي أدرجت في مشروع التطوير، وغيرها من المزايا التي يجسدها التصميم العصري والجديد للمنفذ.

وكان حجم التبادل التجاري بين السعودية والكويت بلغ خلال العام الماضي نحو 9.12 مليار ريال ( 2.4 مليار دولار) بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، فإن التجارة بين السعودية والكويت، سجلت أعلى مستوياتها على الإطلاق خلال العام الماضي، وذلك وفقا للبيانات المتوافرة منذ عام 1991.

 

توقف إنتاج الحقل النفطي المشترك

ومع العلاقات التاريخية التي تربط البلدين، إلا أنهما تعيشان حالة من الخلاف حول حقلي نفط مشترك بينهما، يعود تاريخه إلى عشرينيات القرن الماضي، عندما وقعت الرياض والكويت اتفاقية نصت على أن يُقسم إنتاج النفط في المنطقة المقسومة (الخفجي والوفرة)، بالتساوي بين البلدين، لكن سوء تفاهم نجم بين البلدين حول إدارة الحقلين السنوات الماضية، استدعى تدخلاً مباشراً من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان العام 2018 في زيارة خاطفة للكويت، لم يتحدث الجانبان عما إذا كانت أنهت المشكلة أم لا، وسط آمال وزارة الطاقة السعودية في إنعاش الإنتاج في الحقلين ليعزز صادراتها البترولية بعد العقوبات الأميركية ضد إيران.

وتقوم الشركة الكويتية للنفط الخليجي بتشغيل حقل الوفرة بالشراكة مع «شيفرون تكساكو» نيابة عن السعودية، في حين يدير حقل الخفجي شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط والشركة الكويتية لنفط الخليج.

وشهد عام 2014، توقف إنتاج النفط في حقل المنطقة المحايدة على الحدود بين البلدين، لأسباب قالت أرامكو السعودية إنها بيئية.

ووصل إنتاج الحقل إلى (280 ألفاً و300 ألف برميل يومياً) في أكتوبر (تشرين الأول) 2014.  لكن حقل الوفرة أغلق في أيار (مايو) 2015، نظراً إلى عقبات تشغيلية، في وقت أعرب فيه وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح خلال منتدى للطاقة في موسكو العام الماضي عن أمله في إعادة فتح الحقول المشتركة في المنطقة المحايدة مع الكويت، موضحاً أن جزءاً كبيراً من الطاقة الإنتاجية الفائضة المشتركة يمكن تشغيله خلال فترة وجيزة.

العلاقات السعودية الكويتية

وتربط السعودية والكويت علاقات قديمة رسمياً وشعبياً، إذ تعود إلى عام 1891م حينما حل الإمام عبدالرحمن الفيصل آل سعود، ونجله الملك عبدالعزيز آل سعود (مؤسس الدولة السعودية الحالية)، ضيوفا على الكويت، قبيل استعادة الملك عبدالعزيز الرياض عام 1902م، متجاوزة في مفاهيمها أبعاد العلاقات الدولية بين جارتين جمعتهما جغرافية المكان إلى مفهوم الأخوة، وأواصر القربى، والمصير المشترك تجاه أي قضايا تعتري البلدين والمنطقة الخليجية على وجه العموم، وتوطدت العلاقة أكثر بين البلدين لدى قيام صدام حسين باحتلال الكويت 1990 وتشكيل السعودية تحالفاً عالمياً بقيادة أميركا ضده لطرد العراقيين من الكويت.

وتمثل التجارة بين السعودية والكويت نحو 3.56 % من إجمالي تجارة السعودية بدول الخليج خلال العام الماضي، وبلغ حجمها خلال الأعوام الخمس الماضية نحو 41.86 مليار ريال، أو ما يعادل نحو 11.16 مليار دولار.

وتشهد العلاقات الاقتصادية بين السعودية والكويت مزيداً من التطور بعد إنشاء مجلس التنسيق السعودي - الكويتي.

المزيد من العالم العربي