احتجاجات كردستان العراق الأخيرة حراك عفوي أم مناورة حزبية؟

قد لا يمر أسبوع في إقليم كردستان العراق من دون أن يشهد تظاهرة أو وقفة عفوية بمطالب تطول قائمتها، بدءاً من توفير فرص العمل، ولا تنتهي عند ملفات "الفساد"، فيما ترزح تجربة الحكم الفتية منذ عقد تحت أعباء سياسية واقتصادية ثقيلة لا تزال تبحث عن أفق للحل.

وآخر الاحتجاجات جرت في محافظة السليمانية ومناطق تابعة، السبت السادس من أغسطس (آب) الحالي، بدعوة من زعيم "حراك الجيل الجديد" المعارض رجل الأعمال شاسوار عبدالواحد، للمطالبة "بوقف الفساد وتحسين الظروف المعيشية والخدمية المتردية"، إلا أن منظمات حقوقية اتهمت الحزبين الحاكمين "الديمقراطي" بزعامة مسعود بارزاني و"الاتحاد الوطني" بزعامة بافل طالباني بقمع الاحتجاجات واعتقال العشرات من النشطاء والصحافيين والسياسيين والنواب، وسط استنكار قوى ومنظمات محلية، فضلاً عن بيانات إدانة صدرت عن البعثة الأممية والسفارة الأميركية وعدد من بعثات الدول الأوروبية.

احتجاجات الحراك أثارت تساؤلات حول اختلافها هذه المرة عن تلك التظاهرات العفوية شبه اليومية التي شهدها الإقليم منذ عام 2011، ودوافع السلطات في كبحها، في ظل تفاوت على مستوى إدارة السلطة، التي تعاني أزمة اقتصادية حادة وآثار حرب أهلية خاضها الحزبان التقليديان منتصف تسعينيات القرن الماضي، قسمتهما على إدارتين بين أربيل وتعرف بالمنطقة الصفراء تحت سيطرة حزب بارزاني، والسليمانية، ويطلق عليها المنطقة "الخضراء". 

نشأة مربكة

تأسس حزب عبدالواحد عام 2017 بعد أول صدام مع السلطة، كان ذلك عندما اتخذ موقفاً معارضاً وصف بـ"الجريء"، حينما خالف كل القوى الكردية، وعارض خوض بارزاني "من حيث التوقيت" استفتاء للانفصال عن العراق، وسبق أن تعرض لاعتقال وتعرضت مكاتب محطته الفضائية إلى اعتداءات، أبرزها كان حرق مقرها الرئيس في السليمانية، لكنه تمكن في أول مشاركة له في انتخابات برلمان الإقليم عام 2018 من الحصول على ثمانية مقاعد من مجموع 111 مقعداً، ثم حقق مفاجأة في نتائج الانتخابات البرلمانية الاتحادية العام الماضي عندما حصد تسعة مقاعد من مجموع 329 مقعداً، على حساب حركة "التغيير" التي كانت تقود المعارضة، حيث خرجت خالية الوفاض من دون حصولها على أي معقد.

وتتمحور معظم مطالب المحتجين حول تداعيات الأزمة الاقتصادية وسوء الإدارة الناتج عن التنافر السياسي بين القوى الحاكمة "واحتكارهما الحزبي للسلطة"، وذلك بحسب ما تزعمه الأصوات المعارضة، في حين يؤكد قادة الحزبين على أنهما حققا إنجازات ومكاسب خلال فترة تعتبر قياسية وفق معايير تجارب الحكم إذا ما قورنت "منجزات الإقليم" مع بقية المناطق العراقية، وغالباً ما يحملان بغداد مسؤولية أزمة الإقليم الاقتصادية بسبب الخلاف المزمن على إدارة ملف النفط الكردي.

رئيس قسم الدراسات في مركز "ستاندارد" للبحوث والإعلام، رعد رفعة محمد، يرجع أسباب ظاهرة الاحتجاج إلى عاملين أساسيين "هما تراجع العملية الديمقراطية بعد أن كانت الآمال تعقد على تحسنها عقب سقوط النظام الديكتاتوري في بغداد عام 2003، بحيث أصبح نظام السلطة، تتحكم به عائلتان منذ عام 1992 عسكرياً واقتصادياً، وكذلك ظاهرة الفساد وغياب العدالة".

ويضيف، "المواطن في كل الأحوال يعاني العوز حتى وإن تصاعدت أسعار النفط إلى ما فوق 100 دولار، مع تراجع مستمر في الخدمات". ويوضح أن "حق التظاهر والاحتجاج هو جزء من النظام الديمقراطي، بينما في الإقليم تتحكم أقلية بالمقدرات من أجل مصالح حزبية ضيقة، وبدلاً من أن تحاسب أجهزتها الأمنية الفاسدين، تطارد المعارضين، وتستغل المقدرات والمؤسسات العامة من أجل مصالحها الحزبية الضيقة".

وحول قراءته للاحتجاجات يرى رفعة أن "متطلبات إجراء تغيير في مثل أنظمة كهذه مستحيل أن يحققه طرف أو حزب وحده من خلال تظاهرة، بل يتطلب تكاتفاً واسعاً يجمع كل القوى الجماهيرية والمنظمات والنقابات، وأن يكون لها سند عسكري". ويوضح أن "الإقليم سبق وشهد احتجاجات كانت في معظمها عفوية غير مدفوعة من طرف سياسي منذ عام 2011 لغاية ربيع عام 2018، وشملت أربيل التي يعرف عنها بالشدة في منع الاحتجاج، لكن الاحتجاج الأخير جاء بدعوة صريحة من حزب معارض، لذا كان محدود التأثير، وكان واضحاً اتفاق الحزبين على كبحه".

وكان ظهور الحراك موضع جدل دارت حوله شكوك، واعتبره البعض "معارضة مزيفة نشأت بدافع من قوى السلطة لسحب البساط عن أقدام قوى المعارضة الحقيقية"، أو أنه يتلقى دعماً من دول غربية، وهي تهم سبق وأن نفاها زعيمه عبدالواحد بقوله إن "كل مواقف حركته ثبتت بالأدلة صدقيتها في العمل نحو تحقيق التغيير المنشود على مستوى نظام الحكم".

تحريض لإسقاط النظام

من جهته، يقدم النائب السابق عن كتلة "الديمقراطي" عبدالسلام برواري قراءة مختلفة لاحتجاجات الحراك باعتبارها "جاءت بدافع شعبوي، وتشابهت مع الاحتجاجات الجارية في بغداد، على الرغم من أنها كانت محصورة بنطاق ضيق". وتساءل، "كيف للحزبين أن يقمعاً احتجاجاً وهما الفاعلان الرئيسان في إصدار قانون حق التظاهر، وهو مكفول دستورياً؟". واستدرك، "لكن في كل الأنظمة هناك ضوابط لممارسة هذا الحق، فالتظاهر لا يعني أن يقوم حزب مجاز رسمياً ويتمتع بحرية العمل بالدعوة إلى إسقاط النظام، هل نتوقع أن يُقدّم له الورد؟ سبق ورأينا كيف انحرفت الاحتجاجات على أزمة المرتبات باتجاه العنف من حرق لمكاتب مؤسسات الدولة ومقار الأحزاب، ما يجعل السلطات أكثر حذراً، وطبيعي أن ترتكب أجهزة الأمن بعض الأخطاء".

وينفي برواري ما يوجه من اتهامات للسلطة بقمعها لحرية التعبير قائلاً، "لننظر إلى التعددية في الإقليم، كل حزب يمتلك وسائل إعلام حرة، فالجهة الداعية للاحتجاج تمتلك قناة تلفزيونية، وغالباً ما تستغل حرية التعبير للتحريض من خلال مشكلة بسيطة، ثم يأتون ويتهمون السلطة بقمعهم". وشدد على أن "أسباب الأزمة الاقتصادية القائمة منذ عام 2014 لا تتحمل مسؤوليتها حكومة الإقليم طالما كان السبب قطع بغداد لحصة الإقليم من الموازنة الاتحادية (إثر خلافات على ملف إدارة النفط الكردي)"، مختتماً، "نعم الإقليم ليس جنة خالية من العيوب، وكل حكومة من الطبيعي أن تواجه أزمات ومشكلات، ويكون لها مؤيدون ومعارضون، وهذا من صلب عمل الأنظمة الديمقراطية بغية تحسين الأداء".

وكان محافظ أربيل، أوميد خوشناو، أعلن عقب الاحتجاج "الامتنان للمواطنين بعدم انجرارهم وراء دعوات بعض الجهات غير المسؤولية لإثارة المشكلات"، وعزا الإجراءات الأمنية المتخذة إلى "تجنب وقوع صدام محتمل في حال خروج تظاهرة مع أصحاب المحال التجارية الذين طالما يشكون من تعرضهم لخسائر بسبب ما قد يحصل من اضطرابات".

وأشار إلى أن أربيل "خلال العقد الماضي شهدت المئات من الاحتجاجات والتظاهرات بواقع 110 تظاهرات سنوياً، وغالباً ما كانت رسمية ويكون لها مطالب وموقع محدد، سواء أمام البرلمان أو الأمم المتحدة أو البعثات الدولية، لكن دعوة حزب الجيل الجديد للاحتجاج كانت مختلفة"، رافضاً تشبيه الإقليم بما يجري في بغداد "التي تعاني مشكلات مذهبية وانسداداً في العملية السياسية"، معتبراً إياها "قضية أكبر من مسألة الاحتجاج على تردي الخدمات".

شكوك لدى الشارع

الباحث الكردي في الشؤون السياسية والأمنية، شاهو القرداغي، يشير إلى جملة من الأسباب حول ظاهرة الاحتجاج وتعامل السلطة معها، "في مقدمتها يأتي استشراء الفساد دون تطبيق خطة إصلاحية حقيقية، ناهيك بانتشار البطالة وتدني المستوى المعيشي الذي يقابله ارتفاع في الأسعار والضرائب". ويرى أن "قمع احتجاج الحراك كان أشد، لأن قوى السلطة نظرت للأمر باعتباره تحركاً سياسياً له أهدافه لإثارة الرأي العام إلى ما هو أبعد من الاحتجاج على التردي الخدمي، وما شابه، لذا تم التعامل معه من باب أمني بحت".

وفي أسباب تدني نسبة الاستجابة لدعوات الحراك بالمقارنة مع الاحتجاجات العفوية، يقدم قرداغي سببين رئيسين، "يكمن الأول في نظرة المواطن للدعوة بكونها نشاطاً سياسياً محصوراً بحزب محدد من دون مشاركة بقية أحزاب المعارضة، فضلاً عن شكوكه حول الجدوى والنتائج وتساؤله حول المآل الذي يمكن أن يقدمه احتجاج قد لا يستمر لبضع ساعات، فيما السبب الآخر كان الحملة الأمنية الواسعة التي سبقت موعد الاحتجاج، والاعتقالات التي حصلت، على الرغم من أن التظاهر هو حق مشرع قانوناً، سواء أكان عفوياً أو بدعوة من قبل جهة سياسية".

تحسين الخدمات

وقال الناطق باسم حراك "الجيل الجديد" همداد شاهين، "نحن كحركة سياسية معارضة لها كيانها المستقل، نقف مع حقوق شعب الإقليم، ومن أجل ذلك نساند بقوة أي تظاهرة مدنية باعتبارها حقاً دستورياً، فالشارع لم يطالب سوى بتحسين الخدمات من ماء وكهرباء وعدم تأخير مرتباتهم وخفض أسعار الوقود والضرائب، ونحن كجهة سياسية تشعر بالمسؤوية بادرت إلى تنظيم احتجاج بدعم من الجماهير".

وإزاء ما يُثار من شكوك بأن الحراك "يمثل معارضة مزيفة" قال شاهين، "لا أحد يتهمنا بذلك سوى السلطة ومن يدعمها، فهي تشنّ حملة تروج لمثل مزاعم كهذه المزاعم بُغية تشويه سُمعة الحراك، وكذلك من أجل خلق إحباط لدى الرأي العام من وجود معارضة تعمل على إحداث تغيير، وكل ما يتعلق بمطالب الإصلاح والقضاء على الفساد الذي يمارس منذ ثلاثة عقود". أضاف، "أنا كنت ضمن المعتقلين من الرفاق والنواب، فالاعتقالات طاولت أيضاً 2000 إلى 3000 مواطن، وأتساءل هل من المنطق أن يزج شخص نفسه في السجن من أجل أن يتقمص دور المعارض؟".