مصر تواصل التخارج من أصول متعددة لدعم الاحتياطي

قالت شركة "الأهلي فاروس" لتداول الأوراق المالية، إن بنك الاستثمار القومي باع كامل حصته في أسهم رأسمال شركة مصر لإنتاج الأسمدة "موبكو"، والبالغة 12.81 في المئة. وأوضحت الشركة في بيان لإدارة البورصة المصرية أن بنك الاستثمار القومي باع نحو 29.36 مليون سهم في شركة "موبكو" التي تمثل كامل حصته بقيمة إجمالية 3.63 مليار جنيه (190 مليون دولار) بمتوسط سعر 99.17 جنيه (5.19 دولار).

يأتي ذلك في إطار محاولات الحكومة لدعم احتياطي البلاد من النقد الأجنبي الذي تراجع إلى مستوى 33.143 مليار دولار في نهاية يوليو (تموز) الماضي مقابل 33.376 مليار دولار في نهاية يونيو (حزيران) الماضي، وكان احتياطي النقد الأجنبي لمصر تراجع بقيمة 2.12 مليار دولار خلال يونيو الماضي ليصل مجموع خسارته إلى نحو 7.2 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، وذلك تزامناً مع تداعيات أزمة أوكرانيا على الاقتصاد العالمي والمحلي، التي استدعت استخدام جزء من هذا الاحتياطي بخاصة في الأشهر الأربعة الأخيرة من العام.

وكان صندوق مصر السيادي قد أعلن عن إتمام صفقة استحواذ الشركة "السعودية المصرية للاستثمار" المملوكة بالكامل من قبل صندوق الاستثمارات العامة السعودي، على حصص أقلية مملوكة للدولة في أربع شركات مصرية رائدة مدرجة بالبورصة المصرية بقيمة إجمالية 24.89 مليار جنيه (1.3 مليار دولار)، وذكر الصندوق أن الشركات التي تم الاستحواذ على نسب الأقلية فيها هي شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، وشركة مصر لإنتاج الأسمدة، وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، وشركة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية.

خطة لجمع 40 مليار دولار

وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت في منتصف مايو (أيار) الماضي، عن تحديد مجموعة واسعة من الأصول الحكومية التي ستطرحها لمستثمري القطاع الخاص، ضمن خطة حكومية للانسحاب الكامل من قطاعات اقتصادية محددة، في الوقت الذي تسعى فيه لجذب استثمارات بقيمة 40 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة، وكشف بيان لمجلس الوزراء المصري أن الحكومة تستهدف أن ترتفع نسبة مشاركة القطاع الخاص لتصبح 65 في المئة من إجمالي الاستثمارات المنفذة في البلاد خلال السنوات الثلاث المقبلة من نحو 30 في المئة في الوقت الحالي. وأوضح أنه سيتم طرح مشروعات للقطاع الخاص في قطاع السيارات الكهربائية الصديقة للبيئة، كما ستنطلق مشروعات كبيرة محددة، مثل مشروع تحديث البيانات أو "الداتا سنتر"، ومشروعات شبكات نقل البترول والغاز، وكذلك التوسع في محطات إسالة الغاز، وأبراج شركات الاتصالات، وإعادة تأهيل محطات الرياح. وأكد أن الحكومة ستتيح للاستثمار الخاص في نهاية المطاف الدخول في مشروعات الطاقة المتجددة، وتحلية المياه والتعليم والأصول المصرفية. وأوضح أنه سيتم الإعلان بصورة رسمية، خلال هذا الشهر عن وثيقة سياسات ملكية الدولة، التي ستتضمن تحديداً للأنشطة والقطاعات التي ستوجد بها الدولة ومؤسساتها بصفة مستمرة، وكذلك الأنشطة والقطاعات التي ستتخارج منها خلال السنوات الثلاث المقبلة، إلى جانب الأنشطة التي ستستمر بها الدولة، ولكن مع تقليل نسبة المشاركة بها تدريجياً.

وذكر بيان مجلس الوزراء المصري أنه تم بالفعل تحديد أصول بقيمة تسعة مليارات، وبدء خطوات تنفيذ تسييل تلك الأصول خلال الفترة الحالية، مضيفاً أنه تم تحديد أصول بقيمة 15 مليار دولار بصورة فورية، إذ إن مجموع ذلك يفوق المستهدفات للسنتين الأوليين، ومن بين الأصول التي سيتم بيعها في البورصة بنهاية عام 2022 أسهم في 10 شركات حكومية وشركتان تابعتان للجيش.

ومن المقرر أن يتم دمج أكبر سبعة موانئ مصرية تحت مظلة شركة واحدة وسيتم طرح نسبة منها في البورصة، كما سيتم دمج أكبر الفنادق المميزة أيضاً تحت مظلة شركة واحدة يتم تقييمها من خلال بنوك استثمارية دولية، على أن يتم طرح نسب منها في البورصة للمصريين، ويمكن للمستثمرين المشاركة، وبذلك يتم العمل على توسيع ملكية وحوكمة إدارة هذه المؤسسات التابعة للدولة، وفي ما يتعلق بالمشروعات الكبرى، التي تنفذها الدولة في قطاع النقل الحديث، مثل "المونوريل" أو القطار فائق السرعة أو القطار الكهربائي، فإنه سيتم طرح نسب من هذه المشروعات للقطاع الخاص، للاستثمار وإدارة هذه المشروعات خلال الفترة المقبلة.

تنفيذ صفقات من الحجم الكبير

وكشفت بيانات البورصة المصرية عن تنفيذ أربع صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على أسهم أربع شركات مقيدة (إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، ومصر لإنتاج الأسمدة موبكو) بقيمة إجمالية بلغت نحو 24.89 مليار جنيه (1.3 مليار دولار)، وبحسب البيانات، فقد تم تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على أسهم شركة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية لعدد 462.2 مليون سهم بإجمالي قيمة الصفقة بما يشمل عملية نقل الملكية 7.499 مليار جنيه (392 مليون دولار)، كما تم تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على أسهم شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية لعدد 250.12 مليون سهم بإجمالي قيمة الصفقة بما يشمل عملية نقل الملكية 7.272 مليار جنيه (380 مليون دولار).

وبحسب البيانات، فقد تم تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على أسهم شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع لعدد 297.95 مليون سهم بإجمالي قيمة الصفقة بما يشمل عملية نقل الملكية 3.020 مليار جنيه (158 مليون دولار)، كما تم تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على أسهم شركة مصر لإنتاج الأسمدة "موبكو" لعدد 57.279 مليون سهم بإجمالي قيمة الصفقة بما يشمل عملية نقل الملكية 7.1 مليار جنيه (371 مليون دولار)، ووفق البيانات، فقد قام بنك الاستثمار القومي بخفض حصته في شركة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية من 46.8 في المئة إلى 21.8 في المئة فقط. وأوضحت البيانات أن بنك الاستثمار القومي باع 462.22 مليون سهم من "إي فاينانس" للاستثمارات بقيمة إجمالية 7.499 مليار جنيه (392 مليون دولار) بمتوسط سعر 12.98 جنيه (0.679 دولار).

طرح حصص في 10 شركات خلال 2022

وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت في فبراير (شباط) الماضي، أنها تستهدف استئناف برنامج الطروحات الحكومية بحلول شهر مارس (آذار) 2022، على أن يشهد العام الحالي طرح حصص 10 شركات حكومية في البورصة في قطاعات متنوعة، ما بين طرح عام أولي وطرح ثانوي. وأشار وزير المالية المصري محمد معيط إلى أن الشركات التي تستعد الحكومة لطرحها تأتي ضمن برنامج الطروحات الحكومي التي كانت قد أعلنت عنه الحكومة، وناقش مجلس الوزراء خطة الطروحات لعام 2022، على أن يكون استئناف البرنامج في مارس الماضي. وأشار إلى أن الهدف من طرح حصص شركات حكومية في البورصة هو جذب استثمارات أجنبية كبيرة وتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب في المناخ الاستثماري والبورصة إضافة إلى جذب مزيد من شرائح المستثمرين.

وشهد العام الماضي، طرح شركة "إي فاينانس" المصرية للاستثمارات المالية والرقمية، وجزء من أسهم أبو قير للأسمدة في طرح ثانوي أيضاً نهاية العام الماضي، في وقت شهد عام 2019 طرح أسهم الشركة الشرقية للدخان في 2019، وكانت بداية تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، في شهر فبراير 2019 بطرح 4.5 في المئة من أسهم شركة الشرقية للدخان.

ويأتي برنامج الطروحات الحكومية في إطار خطة الحكومة لتنويع مصادر الاستثمارات والدفع بمعدلات النمو، من خلال جذب استثمارات محلية ودولية غير مباشرة، وتوسيع قاعدة الملكية في الشركات الحكومية، فضلاً عن الاستفادة من عوائد الطروحات في إعادة هيكلة الشركات الأخرى وتحويلها إلى التنافسية والربحية.