لقي فيديو نشر في إطار حملة المرشح ريشي سوناك الانتخابية على رئاسة حزب المحافظين، يتعهد فيه بتمزيق آلافٍ من سجلات قوانين الاتحاد الأوروبي، استهجاناً بلغ حد وصفه بأنه "سخيف للغاية وغير مسؤول".
وكان وزير الخزانة السابق قد تعهد بإلغاء أو استبدال أكثر من ألفي قانون قبل الانتخابات العامة المقبلة في المملكة المتحدة، كجزء من المنافسة مع وزيرة الخارجية ليز تراس، بات أشبه بـ "سباق تسلح" مناهضٍ لبروكسل.
وكانت تراس هي أيضاً قد تعهدت بالتخلي عن جميع القوانين أو استبدالها بشكلٍ أسرع، وذلك بحلول نهاية عام 2023، على الرغم من تحذيراتٍ من "فوضى" مدمرة وجهها محامون وقادة الأعمال ورؤساء النقابات.
وفي محاولةٍ لتسجيل نقطةٍ متقدمة على تراس في ما يتعلق بسياسة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، شارك سوناك مقطع فيديو يُظهر وثائق وهمية يتم وضعها في آلة تقطيع الأوراق، على وقع نشيد بيتهوفن Ode to Joy، وهو نشيد الاتحاد الأوروبي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
لكن خبراء دانوا المحاولة التي تشير في طياتها إلى إمكان إلغاء قوانين متعلقة بمسائل حيوية مثل حقوق العمل والحماية البيئية، من دون دراسةٍ متأنية.
مجتبى رحمن أحد كبار المحللين لموضوع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في "مجموعة أوراسيا" Eurasia Group (مؤسسة تقدم استشاراتٍ لصناع القرار والمستثمرين في ما يتعلق بالمخاطر السياسية) لم يتوانَ عن وصف الفيديو بأنه "سخيف وغبي وغير مسؤول"، وقال: "إنه محض هراء". ورأى أن "السباق على قيادة حزب المحافظين تحول إلى تنافسٍ يائس يتجه نحو الحضيض".
أما جورج بيريتز، الذي يحمل لقب "كيو سي" القانوني والمتخصص في القانون العام، فأشار إلى أن التشريعات الجاري التخلص منها "ستشمل قانون سلامة الطائرات وقواعد تتعلق بشروطٍ غير عادلة في عقود المستهلكين".
وغرد عبر حسابه على "تويتر" قائلاً إن "اللجوء إلى مراجعة تشريعاتٍ معقدة ومهمة من هذا النوع على عجل، يُعد هراءً وكلاماً غير مسؤول".
يُشار إلى أن السيد سوناك وعد بـ"إلغاء جميع تشريعات الاتحاد الأوروبي ولا سيما منها ما يتعلق بالروتين والبيروقراطية أو إصلاحها"، بحلول موعد الانتخابات العامة المقبلة، متعهداً بإجراء مراجعةٍ لجميع القواعد المحتفظ بها في غضون مئة يومٍ من توليه منصبه.
وكان المرشحان ليز تراس وريشي سوناك قد وعدا بإلغاء أو تعديل 100 في المئة من قواعد الاتحاد الأوروبي تلك، خلال السنتين المقبلتين، أي بوتيرةٍ أسرع بكثير من الموعد النهائي المحدد في العام 2026 الذي كان قد اقترحه أخيراً وزير فرص "بريكست" جاكوب ريس موغ.
وقالت تراس إن الموعد النهائي الجديد المحدد في نهاية السنة المقبلة لـ "الإلغاء التلقائي" لقوانين الاتحاد الأوروبي "سيسرع من الخطط الرامية إلى حذفها من جريدتنا الرسمية، كي نتمكن من الانصراف إلى تعزيز النمو الاقتصادي للبلاد، وتحقيق استفادةٍ قصوى من حرياتنا الجديدة".
جوناثان جونز (يحمل لقب "مستشار الملكة") كبير المستشارين القانونيين لدى الحكومة سابقاً الذي استقال في العام 2020 احتجاجاً على سياستها في شأن "بريكست"، رأى في حديثٍ أجرته معه صحيفة "اندبندنت" الشهر الماضي، أن اندفاع "المحافظين" في تنافسٍ هو أشبه بـ "سباق تسلح" (في شأن مَن يمكنه التخلص من قوانين الاتحاد الأوروبي بطريقةٍ أسرع) يمكن أن ينطوي على "مخاطر".
وقال إنه سيكون من المستحيل على البرلمان والصناعات المعنية، التدقيق في كل تغيير في القواعد الخاصة المتعلقة بالأمن الغذائي أو السلامة الكيماوية أو حقوق العمل.
ونبه جونز إلى "احتمال تسبب ذلك بفوضى في البلاد"، مشيراً إلى "عدم وجود أملٍ في أن نحاول تغيير كل شيء بسرعةٍ فائقة، خصوصاً أن ذلك سيثير مقداراً هائلاً من حال عدم اليقين بالنسبة إلى الشركات والمستهلكين".
أما إليونور داس وهي محامية عملت على "قانون الانسحاب البريطاني من الاتحاد الأوروبي لعام 2018" 2018 EU Withdrawal Act الذي أعدته الحكومة، فحذرت من أن وضع البلاد على "حافة الهاوية" من أجل التخلص من جميع لوائح بروكسل، قد يبعد المستثمرين عن المملكة المتحدة.
ووفقاً لمعلوماتٍ حكومية نُشرت للمرة الأولى في الشهر الماضي، كان يوجد نحو2417 بنداً من قانون الاتحاد الأوروبي المحتفظ به في قيد تشريعات المملكة المتحدة بعد خروجها من الكتلة الأوروبية، لكن تم الآن إلغاء أو استبدال 229 منها، فيما جرى تعديل 182 بنداً آخر.
© The Independent
