وثقت منظمة حقوقية سورية تعنى بشؤون ضحايا الظروف الأمنية السيئة في المناطق التي تسيطر عليها الفصائل التابعة لـ"الجيش الوطني السوري" المعارض، وذلك في تقرير نشر، الأحد 7 أغسطس (آب) الحالي.
وتناول التقرير التي عملت عليه "رابطة تآزر للضحايا" الاشتباكات البينية بين تلك الفصائل المسلحة في منطقة سيطرتها الواقعة بين مدينتي رأس العين (سري كانيه) وتل أبيض الواقعتين في شمال وشرق سوريا واللتين احتلتا من قبل تركيا في العملية العسكرية التي سمتها أنقرة "نبع السلام".
ويرصد التقرير المعنون بـ"فوضى السلاح وانعدام الأمان في نبع السلام"، حصيلة الاشتباكات الحاصلة بين الأطراف المنتمية إلى "الجيش الوطني السوري" على مدار الأشهر الستة الأولى من عام 2022 في تلك المنطقة. وجاء فيه أن هذه الفصائل تقاتلت في ما بينها 23 مرة، وتسببت في مقتل مدني وإصابة 8 آخرين بينهم سيدة وطفل، فضلاً عن مقتل 19 عنصراً وإصابة 75 آخرين على الأقل من مسلحي تلك الفصائل التي تدعمها تركيا.
كما وثقت الرابطة خلال الفترة ذاتها، حدوث أربع حالات قتل أو اغتيال نفذها مسلحون مجهولون، قُتل خلالها عنصران من "الجيش الوطني السوري" ومدنيان، بينهما صائغ مجوهرات قُتل بداعي السرقة، إضافة إلى محاولتي قتل أو اغتيال، أُصيب خلالهما 3 عناصر من فصائل "الجيش الوطني"، إضافة إلى توثيق حادثة واحدة تم خلالها إطلاق النار مباشرة من قبل مجموعة مُسلحة تتبع لـ"فرقة الحمزة" على تجمع للمدنيين، ما أدى إلى إصابة طفل بجروح.
وبحسب رابطة "تآزر" فإن حالات الاقتتال بين فصائل "الجيش الوطني السوري" تعود لأسباب عدة، تتمحور أغلبها حول خلافات على السلطة والنفوذ، وإدارة تجارة المخدرات، وتهريب البشر بين سوريا وتركيا، كما اندلعت مواجهات أخرى نتيجة نزاعات فردية تتطور في بعض الحالات لتصبح مواجهات عسكرية واسعة، بينما أسهمت "العصبية القبائلية/ العشائرية" في تطور بعض الخلافات بين مقاتلي الفصائل إلى مواجهات واسعة بحسب المنظمة الحقوقية.
أما الشهر الأكثر توتراً بين هذه الفصائل في النصف الأول من العام الحالي فكان أبريل (نيسان) الماضي، إذ شهد 8 اشتباكات تلاه شهر مارس (آذار) بسبعة اشتباكات، في حين شهد شهر مايو (أيار) أربعة اشتباكات، كان أحدها الاقتتال الداخلي الأعنف الذي شهدته مناطق النفوذ التركي في شمال سوريا، وفق "تآزر".
واعتبرت "فرقة الحمزة" أكثر الفصائل تورطاً في تلك الاشتباكات، حيث كانت خلال الفترة التي يغطيها التقرير طرفاً في 16 اقتتالاً، يليها تجمع "أحرار الشرقية" الذي شارك في سبع اشتباكات، ومن ثم "الفرقة 20" في ست اشتباكات و"الشرطة العسكرية" بواقع خمس مشاركات في حالات الاقتتال. كما أن هذه الاشتباكات لم تكن تجري بين فصيلين أو أكثر كل مرة فحسب، بل سجل التقرير نشوب 8 اشتباكات على الأقل بين مجموعات مسلحة ضمن الفصيل ذاته.
حياد تركي
وأشار التقرير إلى أن معظم الاشتباكات جرت في منطقة رأس العين وقراها وداخل أحيائها السكنية وعلى الحواجز في الطرق بين القرى والمدينة، وعليه تم استنتاج أن المنطقة التي عملت تركيا على إبرازها كمنطقة آمنة لإعادة اللاجئين إليها ليست كذلك، كما أن تركيا لم تتدخل في فض تلك الاشتباكات وغضت الطرف عنها باستثناء حدث واحد تدخلت القوات التركية لفضه إذ تزامن مع وجود والي محافظة "شانلي أورفا" عبدالله أرين في رأس العين في 22 أبريل الماضي.
"فشل الالتزامات"
كما استنتجت المنظمة من نتيجة هذا الاقتتال البيني المتكرر في ما بين الفصائل المسلحة المدعومة من تركيا أن الأخيرة فشلت في تحمل مسؤولياتها إزاء المناطق التي تحتلها في شمال شرقي سوريا، ولم تتخذ أي إجراءات حقيقية لضمان الأمن والسلامة العامة، كما أنها لم تلتزم بالاتفاقيات الدولية الملزِمة بحفظ الأمن والسلم في المناطق التي تحتلها أي دولة بما في ذلك الاتفاقية الموقعة بين تركيا والولايات المتحدة في أكتوبر (تشرين الأول) 2019 القاضية بوقف عملية "نبع السلام" العسكرية وانسحاب "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) من تل المنطقة والمعروفة أيضاً بـ"اتفاقية بنس- أردوغان" حيث تنص في أحد بنودها أن "الجانب التركي أعرب عن التزامه ضمان سلامة ورفاه السكان المقيمين في جميع المراكز السكانية في المنطقة الآمنة التي تسيطر عليها القوات التركية، وأكد مجدداً أنه سيتم بذل أقصى درجات الحذر من أجل عدم إلحاق الضرر بالمدنيين والبنية التحتية المدنية".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
عزم تركي على إعادة اللاجئين
على صعيد آخر، تواصل تركيا في خطابها الرسمي إعلان عزمها على إعادة اللاجئين السوريين إلى داخل الأراضي السورية. ونقلت صحيفة "حرييت" التركية ،الأحد الماضي، أن وزيرة الأسرة والشؤون الاجتماعية التركية دريا يانيك ستعيد بحلول العام المقبل جميع اللاجئين السوريين إلى داخل الأراضي السورية، وأن هدف تركيا ليس إعادة اللاجئين إلى سوريا، بل إن الحكومة تسعى لمنع إقامة دولة كردية في شمال البلاد، وذلك في إشارة إلى مناطق سيطرة الإدارة الذاتية و"قوات سوريا الديمقراطية".
تجمعات سكنية
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن في التاسع من مايو الماضي، العمل على إنشاء 200 ألف وحدة سكنية في 13 منطقة على الأراضي السورية بتمويل من المنظمات الإغاثية الدولية، وفق وسائل إعلام تركية.
وزار وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، في 18 يونيو (حزيران) الماضي، منطقة تل أبيض الواقعة في شمال مدينة الرقة، لتفقد مشروع بناء تجمعات سكنية تشرف عليها منظمة "آفاد" التركية. وقال صويلو في تصريح للصحافيين، إن بلاده بصدد تنفيذ مشاريع بناء تجمعات سكنية في 13 منطقة، تشمل نحو 240 ألف منزل في جرابلس والباب وتل أبيض ورأس العين، وفق ما نقلت وكالة الأناضول.
وأوضح المسؤول التركي أنه من المخطط أن يتم في المرحلة الأولى بناء 10 آلاف وحدة سكنية يعيش فيها نحو 64 ألف شخص.
من جهتها، نشرت منظمة "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة" تقريراً بعنوان "التجمعات السكنية في عفرين: مخططات هندسة ديموغرافية أم مشاريع لإيواء نازحين؟"، ووثقت فيه أن المسؤولين الأتراك يشرفون مباشرة على بناء تلك التجمعات السكنية، وأنها تجري بدعم من جمعيات ذات طابع ديني، وأن تلك التجمعات تسهم في تغيير ديموغرافية المنطقة، وتعيد هندستها اجتماعياً.
يذكر أن المناطق المحددة لإنشاء تجمعات سكنية من قبل أنقرة شهدت عمليات عسكرية تركية في الأعوام 2016 و2018 و2019 بداعي حفظ الأمن القومي التركي.
