على الرغم من إقرار روسيا بـ"الدور الفريد" لمعاهدة "ستارت" مع الولايات المتحدة، والمعنية بالحد من الأسلحة الاستراتيجية، فإنها أعلنت أنها أبلغت واشنطن بقرارها تعليق عمليات التفتيش الميدانية المنصوص عليها في المعاهدة.
وأفادت الخارجية الروسية، الإثنين الثامن من أغسطس (آب)، بأن موسكو "أبلغت رسمياً" واشنطن أن جميع منشآتها الخاضعة لعمليات التفتيش بموجب معاهدة "نيو ستارت" ستعفى "مؤقتاً" من عمليات التفتيش.
ويتعلق الأمر بقواعد إطلاق الصواريخ وكذلك القواعد الجوية والبحرية، حيث يتم نشر الصواريخ النووية.
يأتي هذا الإعلان في خضم الهجوم الروسي على أوكرانيا الذي بدأ منذ 24 فبراير (شباط)، وبينما يواصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الإشادة بالأسلحة الجديدة "التي لا تقهر" التي طورتها روسيا.
وجاء في البيان أن "روسيا الاتحادية مجبرة على اللجوء إلى هذا الإجراء (...) بسبب الحقائق القائمة التي تخلق منافع أحادية للولايات المتحدة وتحرم روسيا من حقها في إجراء عمليات تفتيش على الأراضي الأميركية".
وتستشهد الخارجية الروسية بعراقيل سفر المفتشين الروس والصعوبات المرتبطة بإصدار التأشيرات بسبب العقوبات الغربية المفروضة على موسكو إثر حرب أوكرانيا.
وقال البيان، "المفتشون الأميركيون وطواقم طائراتهم لا يواجهون صعوبات مماثلة".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأكدت الخارجية الروسية أنه بمجرد حل المشكلات المتعلقة باستئناف عمليات التفتيش في إطار المعاهدة، ستلغي روسيا "على الفور" قرارها الذي أعلنته، الإثنين.
وعلّق متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية عبر رسالة بالبريد الإلكتروني قائلاً إن واشنطن ملتزمة بمعاهدة "نيو ستارت"، "لكننا نحافظ على سرية المحادثات بين الأطراف المعنيين بتنفيذ المعاهدة".
وأضاف المسؤول أن "مبادئ المعاملة بالمثل والتوقعات المشتركة والاستقرار المتبادل ستستمر في توجيه مقاربة الولايات المتحدة لتنفيذ معاهدة نيو ستارت".
ومعاهدة "ستارت" هي أحدث اتفاقية ثنائية من نوعها تربط بين القوتين النوويتين الرئيستين في العالم.
وتم التوقيع عليها في عام 2010، وهي تحدّد ترسانات القوتين النوويتين بـ1550 رأساً نووياً لكل منهما كحد أقصى، وهو ما يمثل خفضاً بنسبة 30 في المئة تقريباً مقارنة بالسقف السابق المحدد في عام 2002. وكذلك تحدد عدد آليات الإطلاق الاستراتيجية والقاذفات الثقيلة بـ800، وهو ما يكفي لتدمير الأرض مرات عدة.
وفي يناير (كانون الثاني) 2021 مددها الرئيس بوتين خمس سنوات حتى عام 2026.
وحتى الآن، كان لكل من موسكو وواشنطن الحق في إجراء أقل بقليل من عشرين عملية تفتيش متبادلة كل عام في إطار هذه المعاهدة.
